ثانياً: اللا مركزية

مفهوم اللا مركزية

هي ازدياد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ اواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم واللامركزية لا تعد هدفاً في حد ذاتها، وانما هي فلسفة واداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، فاللامركزية معنية اساساً بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الادنى.

أهمية توزيع السلطات في نمط اللامركزية

لا تتعلق هذا الأهمية بنوع السلطة المفوضة ( Kind of Authority ) ، وإنما تتعلق بكمية السلطة ( Quantity of Authority ) التي يتم تفويضها، فعلى مقدار السلطة تتحدد اللامركزية :

1 ـ عدد القرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الدنيا ومدى تكرارها، إذ كلما زاد عدد هذه القرارات ازدادت درجة اللامركزية.

2- أهمية القرارات، إذ كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيا على جانب كبير من الأهمية، أمكن القول أن النظام يتجه نحو اللامركزية .

3 ـ تعدد المهام، إذ كلما تعددت المهام أو العمليات التي تتأثر بالقرارات التي يتخذها المسؤولون في المستويات الإدارية الدنيا كان النظام أقرب إلى اللامركزية.

4 ـ مدى الرقابة التي تفرضها المستويات العليا على القرارات التي تتخذها المستويات الأدنى فكلما قلت هذه الرقابة كان النظام أقرب إلى اللامركزية.

أنواع اللامركزية

1- اللامركزية الوظيفية : وتتمثل في عملية توزيع السلطات والصلاحيات فقط على المستويات الهرمية وبين الأقسام المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة، وتبرز الحاجة إلى هذا النمط الإداري كلما اتسعت مهام المستويات العليا وزادت أعمالها وضاق وقتها عن تسيير الأمور بكفاءة وفعالية.

2- اللامركزية الجغرافية : وتتمثل في عملية توزيع السلطة بين أقاليم ومحافظات ومناطق القطر الواحد التي تتمتع بشخصية معنوية تناط بمجلس محلي ينتخب جميع أو بعض أعضاءه من قبل مواطني الإقليم، ويكون له صلاحية وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الإقليم أو المحافظة، ويطلق البعض على هذا النوع من اللامركزية الإدارية بالإدارة المحلية أو إدارة الأقاليم والمحافظات .

3- اللامركزية السياسية : وهي عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بين الحكومة الموجودة في مركز البلد والسلطات الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذا البلد نفسه، وينتج عن هذا التوزيع نوع من نظام الحكم يسمى (بالاتحاد الفدرالي) فالاتحاد الفدرالي يتكون من عدة حكومات مركبة تشكل بمجموعها اتحاداً واحداً، فكل ولاية حكومة، ولكل حكومة سلطات ثلاثة: تشريعية وتنفيذية وقضائية. 

وغالباً ما نلاحظ هذا النمط من الحكم في الدول المركبة من ولايات كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا واستراليا والهند وأندونيسيا وغيرها.

أشكال اللامركزية

(1) خفة التمركز: أضعف شكل من أشكال اللامركزية اتخاذ القرار هو إعادة توزيع السلطة على المستويات الأدنى أو الإقليمية ضمن نفس المنظمة المركزية.

(2) التفويض : اكثر شكل من أشكال اللامركزية تداولاً من خلال تفويض المسؤولية من صنع القرار، ثم نقله إلى مؤسسات شبه مستقلة لا تسيطر كلياً من قبل الجهاز المركزي للمنظمة، ولكن في النهاية تقع المسؤولية على عاتقها.

(3) التمكين : والنوع الثالث من اللامركزية هو التمكين حيث يتم تحويل السلطة لاتخاذ القرار تماماً إلى الوحدات التنظيمية المستقلة.

فروض تحديد درجة اللامركزية الإدارية ( المركزية المرنة )

يخضع تحديد درجة اللامركزية للسلطة للاعتبارات الفرضية التالية :

(1 ) حجم المنظمة .

(2) التداخل بين الأنشطة

(3) شخصية العاملين .

(4) توافق الأهداف .

(5) مستوى صنع القرار .

(6) كفاءة النظام .  

مزايا وعيوب اللامركزية

أولاً: مزايا اللامركزية

ـ تعيق الانفراد والاستئثار في السلطة.

- تزيد من فرص المشاركة السياسية في المجتمع.

- تجعل مطابقة القرارات التي تتخذها الأقاليم لمصالحها السياسية أمراً ميسوراً.

- تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في الدول المتكونة من شرائح قومية أو دينية متنوعة.

- تزيد من الوعي لدى شعوب سكان الأقاليم بأهميتهم وأهمية الأدوار التي يقومون بها.

- مساهمة سكان الأقاليم في مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية إلى التقدم والمنافسة.

- تحمل سكان الأقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية والعمل على حلها بصورة سريعة .

- التخفيف من العبء عن الإدارات في الحكومة المركزية.

- السرعة في إنجاز المهام وتحقيق الكفاءة في العمل الإداري.

ـ سهولة التنسيق بين الدولة في الإقليم الواحد.

ـ تحفيز العاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

- تدريب المدراء في الأقاليم والمحافظات من خلال تفويض الصلاحية لهم، وبذلك تفتح المجال لزيادة خبرتهم والتعلم من خلال العمل .

ثانياً: عيوب اللامركزية:

- إضعاف السلطة المركزية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التنسيق بين المركز والأقاليم، وبين الأقاليم نفسها، والتي هي من مسؤولية الإدارة المركزية.

- تجاوز سلطات الأقاليم والإدارات المحلية على الخطط الموضوعة في المركز مما ينعكس في إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة.

- زيادة الأعباء المالية بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤون القانونية والإدارية على المستوى المحلي.

- الحاجة إلى تشديد الرقابة على أنشطة الوحدات المحلية.

- الميل إلى الاستقلال وخاصة إذا رافق اللامركزية مشاعر العداء القومي أو الديني أو العرقي.

مركزية السلطة

وتشير إلى حالة تركز سلطة اتخاذ القرارات في المستوى الأعلى أي عدم التوسع في تفويض سلطة صنع وإصدار القرارات وذلك كما يلي:-

1- في المنظمة المركزية يتم انتقال اتخاذ القرارات إلى المستوى الأعلى في هيكل المنظمة، مثل المكتب الرئيسي، أو مقر المنشاة الرئيسي.

2 - يتم سريان تدفق المعرفة والمعلومات والأفكار من الأعلى إلى الأسفل للمنظمة.

3- نطاق التحكم للإدارة العليا غير محدود وتوجد هناك العديد من مستويات الإدارة في هيكل المنظمة.

تفويض السلطة

يقصد بتفويض السلطة العملية التنظيمية التي تسمح بنقل السلطة من الرئيس إلى المرؤوس، وتتضمن هذه العملية الخطوات التالية :

1- تحديد المسؤولية :

حيث تعني المسؤولية جميع الواجبات اللازم إنجازها لإتمام عمل ما. 

2 ـ تفويض السلطة :

ويشمل هذا التمكين والنيابة حيث يشير التمكين إلى الحق في توجيه تصرفات الآخرين. أما النيابة فتعنى أن مفوض السلطة يظل محتفظاً بحق الرقابة الكاملة على من فوض إليه تلك السلطة، كما يحق له استرجاع هذه السلطة عند الضرورة، ومعنى هذا أن تفويض السلطة لا يعني إطلاقاً التخلي عنها أو التنازل عن هذه السلطة.

3- المساءلة :

بمعنى أن المرؤوس مسؤول أمام رئيسه عن الاستخدام الملائم للسلطة المفوضة إليه، وعن إنجاز المسؤوليات والواجبات المحددة له، وهناك فرق بين المسئولية والمساءلة حيث أن المرؤوس يكون مسؤولاً عن إنجاز العمل المخصص له ويساءل بواسطة رئيسه عن الأداء المرضي لهذا العمل .