محمد بن أحمد النهديّ عن محمد بن الوليد (1):
روى الكليني (2) في باب (الإقران بين الأسابيع) بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهديّ عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إنّما يكره القِران في الفريضة، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس)). ويظهر من المولى محمد الأردبيليّ (3) أنّه بنى على كون المراد بـ(محمد بن الوليد) المذكور هو الصيرفيّ الملقّب بـ(شباب) الذي ضعّفه ابن الغضائري)) (4)، ولكن بنى السيّد الأستاذ (5) على كونه (الخزّاز) الثقة، بدعوى أنَّ اللفظ ينصرف إليه عند الإطلاق؛ لأنَّه المعروف والمشهور في هذه الطبقة الذي له كتاب، دون الشباب الصيرفيّ الذي هو غير معروف.
ولكن تقدّم مرارًا أنّ كون راوٍ صاحب كتاب دون من يشاركه في الاسم والطبقة لا يقتضي كونه أشهر منه بحيث ينصرف الاسم المشترك إليه عند الإطلاق، وليس هناك مؤشّرات واضحة - من خلال تتبّع الأسانيد ـ باتجاه كون الخزّاز مشهورًا والصيرفيّ مغمورًا.
والملاحظ أنّ سهل بن زياد الذي روى عن كليهما قد روى عن (الخزّاز) بلقبه في بعض الموارد (6)، وروى عن شباب الصيرفيّ في العديد من الموارد كذلك (7) وبإزائهما موارد أخرى ورد الاسم فيها مطلقًا، ولكن يعرف بقرينة المروي عنه في بعضها - وهو يونس بن يعقوب - أنّ المراد به (الخزّاز) (8) وبقرينته في بعضها الآخر - وهو ابن أبي نصر - أنَّ المراد به الصيرفيّ (9)، وفي بعض ثالث لا سبيل إلى تحديد المراد به فيها (10).
وبالجملة: دعوى انصراف العنوان المذكور إلى (الخزّاز) غير واضحة.
والصحيح أن يُقال: إنَّ الأرجح كون المراد به في السند المبحوث عنه هو (الخزّاز) بقرينة أنّ الراوي عنه وهو محمد بن أحمد بن خاقان النهديّ قد روى عن محمد بن الوليد (الخزّاز) بهذا العنوان في طريق النجاشيّ (11) إلى كتاب العباس بن هلال الشاميّ.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) الكافي ج 4 ص: 418.
(3) جامع الرواة ج 2 ص 211.
(4) رجال ابن داود ص: 512.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص: 371.
(6) الكافي ج 5 ص: 377.
(7) الكافي ج 1 ص: 139، 197، 236، 297 وغيرها.
(8) الكافي ج 1 ص: 286، 441. ج: 7 ص: 14. ج: 8 ص: 215.
(9) الكافي ج 1 ص: 90.
(10) الكافي ج 1 ص:310، 320. ج 3 ص: 194. ج: 8 ص: 162.
(11) رجال النجاشي ص: 282.