المساواة العادلة ما بين الموظفين الدوليين من المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لكثرة القضايا المعروضة عليها بسبب كثرة المنظمات التي تحت ولايتها وقدمها فمن تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية قضية (Petrok) عام 1986 والتي تتلخص وقائعها بأن السيد بيتروك عمل موظف كخبير لدى منظمة الاغذية والزراعة في مشاريع برنامج الأمم المتحدة للفترة من 1966 إلى 1976 في عدة دول خلال هذه الفترة تعرض إلى امراض منها التهاب القولون ومن ثم اصيب بنوبة قلبية تخللها تحويل إلى الفحص الطبي ورقود في المستشفى وعلى أثر ذلك وضع في اجازة غير مدفوعة الاجر مما دفع المدعي بالمطالبة على تعويض عن الخدمة المصاحبة للأمراض أو مخصصات العجز التي أصيب بها جراء العمل المرهق وان البطأ في الإجراءات وعدم الاحالة إلى فحص طبي لتخطيط القلب من الأسباب التي بينها المدعي ولذلك هو يطالب بالتعويض وقد دفع المدعي عليه بأنه تم اجراء فحص طبي له عام 1975 وأن المسؤول الطبي في منظمة الأغذية والزراعة هو المختص بتحديد حاجته إلى فحص وليس برنامج الأمم المتحدة وان سبب البطء هو استنفاذ الوسائل الداخلية من قبل المدعي وترى المحكمة أن الاهمال والبطأ من قبل المنظمة هو مراوغة بشان مطالبته بالتعويض وان موقفها يستحق الشجب وان هذا الوصف اطلقته لجنة الطعون في كل تقاريرها وهذا الموقف قد الحق ضرراً بالغاً بالمصالح الشخصية للمشتكي وانها كانت تستحق المعالجة السريعة ولهذا بناءً على سبيل المساواة والعدالة حكم له بتعويض قدره (20000) الف دولار (1). استندت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية إلى مبدأ المساواة في حكمها وارساء قاعدة قانونية بانه ليس من المنطق مرور الموظف لدى المنظمة بأزمة صحية أدت إلى استحقاقه اجازه براتب وحرمانه من هذا الحق وان المنظمة هي تعمل على توفير الغذاء والدواء إلى المجتمع الدولي ومن العدالة ان يتساوى جميع الموظفين الدوليين بالحقوق.
____________

1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية المرقم (778) في 1986/12/12، متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession