المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05
الفتن في البصرة وهجوم القرامطة أيضًا.
2024-11-05
الإنتاج الزراعي في الوطن العربي
2024-11-05
انحطاط البصرة وهجمات القرامطة عليها.
2024-11-05



بيان حال راوي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام).  
  
195   11:54 صباحاً   التاريخ: 2024-09-10
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 128 ـ 130.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (42):
قال العلّامة (ره) في الخلاصة: محمد بن القسم وقيل ابن أبي القاسم الأسترآبادي روى عنه أبو جعفر بن بابوبه ضعيف كذّاب، روي عنه تفسيرًا يرويه عن رجلين مجهولين، أحدهما: يعرف بيوسف بن محمد بن محمد بن زياد والآخر علي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن أبي الحسن الثالث (عليه‌ السلام) والتفسير موضوع عن سهل الديباجيّ بأحاديث من هذه المناكير «انتهى».
وقال بعض المتأخّرين كيف يكون محمد بن القسم ضعيفا كذّابا والحال انّ رئيس المحدّثين كثيرا ما يروي عنه في الفقيه وكتاب التوحيد وعيون أخبار الرضا (عليه‌ السلام) وفي كل موضع يذكره يقول بعد ذكر اسمه (رضي‌ الله‌ عنه) أو (رحمه‌ الله) والمتتبّع يعلم أنّه أجل شأنا من أن يروي الحديث عمّن لا اعتماد عليه ولا يوثق به ويذكره على جهة التعظيم ولو كان المروي عنه ضعيفا في نفسه فروايته عنه تكون بعد علمه بصحّة الرواية بالقرائن والأمارات.
وممّا يدل على كمال احتياطه وعدم نقله حديثا لم يثبت صحته عنده بوجه من الوجوه ما ذكره في عيون الاخبار بعد نقل حديث رواه بسنده عن الرضا (عليه‌ السلام) في الحديثين المختلفين فقال: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعيّ راوي هذا الحديث وانّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وقد قرأته عليه ولم ينكره ورواه لي «انتهى» (1).
قال ولكن فيما ذكره العلّامة (رضي‌ الله‌ عنه) إشكالات:
أحدها: انّ الإمام المروي عنه ليس أبا الحسن الثالث (عليه‌ السلام) بل هو أبو محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما‌ السلام) وهذا التفسير بهذا الاسم مشهور بين الشيعة.
وثانيها: انّ أبويهما غير داخلين في سلسلة الرواية بل هما رويا عن المعصوم بلا واسطة.
وثالثها: انّ سهلا وأباه غير داخلين في سند هذا التفسير فإنّ سنده على ما رأيناه من النسخ المعتبرة هكذا قال محمد بن علي بن جعفر بن محمد الدقّاق: حدّثنا الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان وأبو محمد جعفر بن محمد بن على القمي (رضي‌ الله‌ عنه) قالا: حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن القسم المفسّر الخطيب ره قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار وكانا من الشيعة الإمامّية قالا: كانا أبوانا اماميّين وكانت الزيديّة هم الغالبين على أسترآباد وكنّا في إمارة الحسين بن زيد العلوي امام الزيديّة وكان كثير الاسفار إليهم يقتل الناس بسعاياتهم فخشينا على أنفسنا فخرجنا بأهلينا الى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) أبي القائم (عليه‌ السلام) وأنزلنا عيالاتنا في بعض الخانات ثم استأذنا على الامام الحسن بن علي (عليه السلام) الى أن قال أمر (عليه‌ السلام) أبوينا بالرجوع وقال لهما: خلفا ولديكما لأفيدهما العلم «انتهى».
قال: وإذا كان الأمر على ذلك فلا ينطبق كلام العلّامّة على التفسير الذي هو مشهور بين الشيعة وينسبونه الى مولانا الحسن العسكري (عليه‌ السلام) فلعلّه رأى تفسيرًا آخر روياه عن أبويهما عن أبي الحسن الثالث علي بن محمد (عليهما السلام) وكان سهل بن أحمد الديباجي وأبوه داخلين في سلسلة ذلك التفسير والله أعلم «انتهى».
أقول: وهو تحقيق جيّد لكن في دعواه المنافاة بين ضعف محمد بن القسم ورواية الصدوق عنه مترحما ومترضيا نظر، فإنّه قد روى جميع مؤلفات الشيعة المعتمدة وغير المعتمدة بالإجازة وغيرها ولا يلزم صحتها كلّها ولا توثيق جميع رواتها والدعاء بالرحمة والرضا للشيعة جائز والنصوص دالة على ذلك من غير تقييد بكون المدعو له ثقة. نعم، يفيد حسن حاله في الجملة فهو بمنزلة المدح له بل يفيد جلالته أيضًا بشرط الخلو من التضعيف.
ويحتمل أن ابن بابويه كان يعتقد ثقته الا انّه لم ينقل إلينا تصريحه بتوثيقه وما ذكره أعمّ منه. والجارح مقدّم على المعدّل لو كان مصرّحًا فكيف هنا؟! وباقي كلام الفاضل المنقول حسن جيد، وقد صرّح جماعة من المحقّقين بصحّة التفسير المشهور الآن واعتمدوا اليه، والله أعلم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عيون الأخبار ج 2 ص 21.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)