لقد سعت أغلب التشريعات إلى تعزيز دور القاضي من خلال انتقاله من مجرد مستقبل للأدلة إلى باحث عنها ، و يترجم هذا الدور الإيجابي من خلال بحثه عن الحقيقة بنفسه ملتزماً بالحدود التي رسمها المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، حيث منح القاضي سلطة تقديرية واسعة تتيح له بناءً لقناعته و قراءته القضائية استنساب الموافقة من عدمها على قبول بعض الإجراءات التحقيقية و منها المعاينة القضائية التي تعد الدليل القاطع الذي لا بد منه لحسم النزاع في بعض الدعاوى ، ليتيح له لاحقاً الرجوع عن هذا الإجراء بناءً لظهور أدلة جديدة كان لها التأثير على قناعته ، معللاً سبب رجوعه أو رفضه و إلّا شاب حكمه بالقصور .
كما عبر أحد الفقهاء (1) فإنّه غني عن البيان أن المعاينة والخبرة دليلان حجيتهما غير ملزمة ، فتكون التقديرات التي يتوصل إليها القاضي أثناء المعاينة خاضعة لمطلق تقدير المحكمة .وهذا رأي منطقي لأنه بإمكان القاضي أن لا يأخذ بنتيجة المعاينة متى تبين له أن ثمة تغيرات قد أدخلت على ما عاينه بحيث لم يعد يطابق الحقيقة أو أن معاينته لم تؤد إلى تكوين قناعته بصدد النزاع ، كأن يجد الحدود محل النزاع في العقار قد تلاشت سواء كان ذلك بفعل العوامل الطبيعية كالفيضان أو بفعل الشر.
و لكن إن كل ما يثبت عن طريق الكشف لا يحتاج إلى دليل أو برهان آخر لإثباته ، فتستخلص المحكمة الدليل أو البرهان من الكشف و المعاينة المباشرة على المتنازع عليه ، فإذا وجدت المحكمة بعد إجراء المعاينة أن ادعاء الخصم لما هو واضح فعلاً يكون عندئذ الادعاء متحقق أو ملزم للحكم به ، لأنه من البداهة أنّ الدليل المادي الثابت الصحة الموافق للادعاء لا يمكن تكذيبه .
_________________
1- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، الصفحة 102 .