المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النُصح وحبّ الخير للآخرين
2024-12-10
علاج الحسد
2024-12-10
مراتب الحسد
2024-12-10
النتائج السلبية للحسد
2024-12-10
علامات الحسد
2024-12-10
دوافع الحسد
2024-12-10

تربس القطن (تربس البصل)
28-11-2021
الديناميكا الحرارية
1-9-2019
إبراهيم بن مهزيار
28-8-2016
Productivity and creativity
17-1-2022
Kurtosis
20-2-2021
محصول التبغ
2-1-2017


الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود  
  
188   01:28 صباحاً   التاريخ: 2024-11-05
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص32-34
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

- لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها إنشاء حقوق و التزامات أو انتقالها أو تعديلها، إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية (1) أو إذا كانت غير معينة القيمة بناءً للفقرة الأولى من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني باستثناء التصرفات القانونية التجارية ، بينما حدّدت المادة 61 من قانون الإثبات المصري القيمة بعشرين جنيهاً كحد أقصى للتصرفات القانونية التي لا تقبل الشهادة في حال تجاوز القيمة المحدّدة .
- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي و لو كانت قيمة التنازع فيه لا تتجاوز الخمسمائة ألف ليرة لبنانية بناءً للفقرة الثانية من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والتي نستطيع أن نستدل من خلالها على الأهمية التي أعطاها المشرع للكتابة على حساب الشهادة ، حيث منع دحض ما ثبت بالكتابة عبر شهادة الشهود ، كونها تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة بينما تتمتع الشهادة بقوة ثبوتية غير مطلقة ، إلا أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أوجد الاستثناء لهذه القاعدة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها حيث أجاز للخصم التخلّي عن هذه القاعدة صراحة أو ضمناً (2).
- لإثبات طلب هو الباقي أو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسمائة ألف ليرة لبنانية و غير ثابتة بسند خطي ، و إذا جزاً الخصم طلبه أو تنازل عن جزء من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز الخمسمائة ألف ليرة لبنانية بناءً للمادة 255 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني و التي سنت قاعدتين أساسيتين مفادها عدم قبول الإثبات عبر شهادة الشهود لطلب نقل قيمته عن نصابها ، في حال كان موضوعه هو الباقي أو جزء من حق منازع عليه تزيد قيمته على هذا النصاب و غير ثابت بسند خطي ، فالعبرة هنا قيمة التصرف القانوني و ليس قيمة المبلغ المطالب به ثانياً عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لطلب تقل قيمته عن نصابها في حال نتج هذا الطلب عن تجزئة الطلب الأصلي أو عن تنازل عن جزء من الطلب الأصلي بعد المطالبة به كاملاً. أما بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة 255 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد نصت على أنه " إذا كانت زيادة القيمة على خمسمائة ألف ليرة ناتجة عن ضم الفوائد و الملحقات إلى الأصل ، كان الإثبات بالشهادة مقبولاً " حيث اعتبر المشرع بأن قيمة الالتزام الإضافية التي تخطّت بها نصاب الشهادة ، لم تكن موجودة عند صدور التصرف الذي كان أدنى من خمسمائة ألف ليرة ، بل جاءت بعد إضافة وضم الفوائد و الملحقات إلى قيمة الأصل و هو الأمر الذي أكّده المشرع الفرنسي من خلال نص المادتين (3) 1343 و1344 (4) .
من القانون المدني التي تنصين على أنّه من قدم دعوى متجاوزا الرقم المنصوص عليه في المادة 1341 ، لا يمكن قبوله بعد ذلك بالبينة الشخصية، حتى مع تقييد الادعاء الأولي. و في المادة 1344 على أنه لا يمكن قبول البينة الشخصية حول طلب مبلغ، وإن كان أقل من المقرر في المادة 1341 ، في حال اعتبر هذا المبلغ الجزء المتبقي أو جزءا من دين أكبر غير مثبت خطيًا.
- لإثبات الطلبات المتعدّدة بناءً للمادة 256 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التي تنص على أنه : " إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعدّدة ناشئة عن مصادر متعدّدة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته عن خمسمائة ألف ليرة و لو كانت هذه الطلبات من مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة " ، الأمر الذي خالفه المشرع الفرنسي الذي نصّ في المادة (5) 13453 من القانون المدني على أنّه في حال القضية نفسها، قدم فريق عدة ادعاءات بدون سند خطي، وكونها مرفقة تتجاوز المجموع المنصوص عليه في المادة 1341 ، لا يمكن القبول بشهادة الشهود مع أن الفريق يزعم أن هذه الديون نتجت عن أسباب مختلفة وتراكمت في أوقات مختلفة، وليس هناك إلا أن تكون هذه الحقوق نشأت من خلال إرث أو هبة أو ما إلى ذلك، ومن أشخاص مختلفين.
فلا شك بأن المشرع اللبناني هدف من خلال نص المادة 256 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني إلى حماية الدائن من تحايل المدين عن طريق تجزئة الوفاء ، بل و حماية المدين نفسه إذا ادعى أنه قام بتسديد جزء من الدين ليقطع مرور الزمن
أما بالنسبة للوقت الذي تقدر فيه قيمة الحق فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في مادته 258 على قاعدة الوقت الذي تقدر فيه قيمة الحق لتحديد امكانية اثباته بشهادة الشهود من عدمها حيث نصت المادة 258 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني " .
__________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 34 ، تاريخ 2014/03/11 ، الحشاش / نصر الله ، باز 2014 ، الصفحة 291 .
2- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 71 ، تاريخ 2012/10/20 ، ورثة المرحوم ميشال جورج قطريب / جوزف الياس قالوش و ميداهود بشوتي و مریم سلیم دلا ، باز 2012 ، الصفحة 956 .
3- Article 1343 du code civil: Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
4- Article 1344 du code civil: La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme, même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
5- Article 1345 du code civil : Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elle excedent la somme prévue à l'article 1341, la prévue par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles ne soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .