لا يشترط في القصر كون السفر طاعة، بل يثبت في السفر إذا كان مباحا، عند علماء الامصار، لما تقدم في المسألة الاولى(1).ولان الرخصة إذا تعلقت بالسفر الطاعة، تعلقت بالسفر المباح، كصلاة النافلة على الراحلة.

وقال عطاء: لا يجوز القصر إلا في سفر الطاعة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يقصر إلا في سبل الخير، فلا يقصر إلا في مثلها(2).وهو خطأ، لان وقوع ذلك اتفاقي.

ولأنه عليه السلام، كان يترخص في عوده(3) وهو مباح. ولأنه لو اختص بفعله صلى الله عليه وآله، لاختص بالسفر إلى الموضع الذي سافر إليه.

لا يشترط في القصر الخوف بل يثبت القصر في سفر الامن والخوف معا، عند عامة العلماء، لان يعلى بن أمية قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)(4).

وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، سافر بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، فصلى ركعتين(5).وقال داود: لا يجوز القصر إلا في سفر الخوف(6)، لظاهر قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101].والحديث مبين.

_______________

(1) تذكرة الفقهاء ، مسالة رقم 636 .

(2) المجموع 4: 346، حلية العلماء 2: 191، المغني 2: 100، الشرح الكبير 2: 92.

(3) صحيح البخاري 2: 53، صحيح مسلم 1: 481 / 693، سنن أبي داود 2: 10 / 1233، سنن النسائي 3: 121، سنن البيهقي 3: 136.

(4) صحيح مسلم 1: 478 / 686، سنن أبي داود 2: 3 / 1199، سنن ابن ماجة 1: 339 / 1065، سنن الدارمي 1: 354، مسند أحمد 1: 25، سنن البيهقي 3: 134.

(5) سنن الترمذي 2: 431 / 547، سنن البيهقي 3: 135.

(6) حلية العلماء 2: 191، الميزان للشعراني 1: 180، رحمة الامة 1: 73.