أن حل مشكلة المياه لا يأتي من الخارج، بل يأتي من سياسة مائية كفوءة لإدارة المياه في داخل العراق. إذ حتى لو افترضنا جدلاً، أن تركيا وإيران تركوا المياه سائبة للدخول إلى العراق، فهل يعني هذا حلاً للمياه العراقية؟. وهل يعقل أن نترك المياه العذبة تذهب إلى البحر، ونحن نأخذ حاجتنا والباقي يضيع هدراً، ونعتقد أن هذا هو حل للمسألة؟. فعندما بدأ النزاع مع تركيا يطفو إلى السطح في الثمانينات والتسعينات، أدركت تركيا أن مشاريعها قد تجابه بمعارضة، وقد يعرض العراق موقفه على المحافل الدولية، ولذا قامت بأخذ أكثر من (150) ألف صورة وفلم عن الهدر المائي في العراق، وكما علمت ذلك من مصادر مطلعة، لكي تبرهن أن ادعاءات العراق بعدم توفر المياه هي ادعاءات لا يجانبها الصواب، وأن تركيا تعمل لخير كل من العراق وتركيا بخزنها للمياه، لكي تطلقها في الوقت المناسب، وكذلك للاستفادة منها في الزراعة التي سيستفيد منها كلٌ من العراق وتركيا!!، وهي بالواقع صحيحة في أقوالها هذه، إذ عملياً جلس العراق متفرجاً، ولم يعمل على تقليل الهدر الهائل أو خزن الفائض للأيام السود. إن تركيا بمشاريعها الجديدة اهتمت بتقليل الهدر إلى الحد الأدنى، و استخدمت طرق الري الحديثة، وطرق الزراعة التي تعطي إنتاجية عالية مع استخدام مياه محدودة.

هل يعتقد أحد أن أية جهة عالمية "محايدة" ستقف إلى جانب العراق بالكامل، وهي ترى الضياع الهائل بالمياه في العراق وذلك باستخدام الجداول غير المبطنة وعدم استخدام القنوات والأنابيب الكونكريتية، والسماح للمياه الجوفية المالحة بالصعود إلى السطح لإتلاف نوعية المياه السطحية والجوفية وزيادة الملوحة فيها. إضافة لذلك عدم استخدام طرق الري الحديثة التي تستهلك كميات قليلة من المياه مثل الرش والتنقيط، والسماح لرمي المياه غير المعاملة الناتجة من مياه المصانع أو الخدمات المدنية إلى الأنهر، وعدم وجود السدود والسعات الخزنية الكاملة، وما هو موجود منها محدود جداً، بل واستخدمت مياه السنوات الماضية في غير موسمها وذلك لإنتاج الكهرباء. علاوة على استخدام نفس الطرق القديمة جداً في الزراعة واعتماد نفس أنواع البذور، رغم التطور الكبير الذي حدث خلال الثلاثين سنة الماضية من خلال "الثورة الزراعية" في العالم.

إن الحل يبدأ في الداخل وبصورة سريعة. وعندما نبدأ بذلك نستطيع أن نضمن نجاح تدويل المسألة المائية، ويكون لنا موقف قوي في المحافل الدولية عند عرض قضيتنا، إذ سيرى المحكمون بأننا نعمل لتحسين الري والزراعة، وبنفس الوقت نريد حقوقنا المائية لتوفير حاجاتنا من المنتجات الزراعية والحيوانية. إن المياه الداخلة للعراق كافية، في الوقت الحاضر على الأقل، لو كانت لدينا إدارة جيدة للمياه، وكما بينا سابقاً في سياق هذه الدراسة، وذلك مقارنة بمدخولات المياه لدول عديدة جداً في العالم، والتي تنتج أضعاف إنتاجنا الزراعي والحيواني بمدخولات للمياه معادلة لما يدخل للعراق. في واقع الحال وبسبب سياسة "السوق المفتوح" فإن إنتاجنا الزراعي يقارب اللاشيء في الوقت الحاضر رغم ما يصلنا من المياه.