أن حل مشكلة المياه لا يأتي من الخارج، بل يأتي من سياسة مائية كفوءة لإدارة المياه في داخل العراق. إذ حتى لو افترضنا جدلاً، أن تركيا وإيران تركوا المياه سائبة للدخول إلى العراق، فهل يعني هذا حلاً للمياه العراقية؟. وهل يعقل أن نترك المياه العذبة تذهب إلى البحر، ونحن نأخذ حاجتنا والباقي يضيع هدراً، ونعتقد أن هذا هو حل للمسألة؟. فعندما بدأ النزاع مع تركيا يطفو إلى السطح في الثمانينات والتسعينات، أدركت تركيا أن مشاريعها قد تجابه بمعارضة، وقد يعرض العراق موقفه على المحافل الدولية، ولذا قامت بأخذ أكثر من (150) ألف صورة وفلم عن الهدر المائي في العراق، وكما علمت ذلك من مصادر مطلعة، لكي تبرهن أن ادعاءات العراق بعدم توفر المياه هي ادعاءات لا يجانبها الصواب، وأن تركيا تعمل لخير كل من العراق وتركيا بخزنها للمياه، لكي تطلقها في الوقت المناسب، وكذلك للاستفادة منها في الزراعة التي سيستفيد منها كلٌ من العراق وتركيا!!، وهي بالواقع صحيحة في أقوالها هذه، إذ عملياً جلس العراق متفرجاً، ولم يعمل على تقليل الهدر الهائل أو خزن الفائض للأيام السود. إن تركيا بمشاريعها الجديدة اهتمت بتقليل الهدر إلى الحد الأدنى، و استخدمت طرق الري الحديثة، وطرق الزراعة التي تعطي إنتاجية عالية مع استخدام مياه محدودة.

هل يعتقد أحد أن أية جهة عالمية "محايدة" ستقف إلى جانب العراق بالكامل، وهي ترى الضياع الهائل بالمياه في العراق وذلك باستخدام الجداول غير المبطنة وعدم استخدام القنوات والأنابيب الكونكريتية، والسماح للمياه الجوفية المالحة بالصعود إلى السطح لإتلاف نوعية المياه السطحية والجوفية وزيادة الملوحة فيها. إضافة لذلك عدم استخدام طرق الري الحديثة التي تستهلك كميات قليلة من المياه مثل الرش والتنقيط، والسماح لرمي المياه غير المعاملة الناتجة من مياه المصانع أو الخدمات المدنية إلى الأنهر، وعدم وجود السدود والسعات الخزنية الكاملة، وما هو موجود منها محدود جداً، بل واستخدمت مياه السنوات الماضية في غير موسمها وذلك لإنتاج الكهرباء. علاوة على استخدام نفس الطرق القديمة جداً في الزراعة واعتماد نفس أنواع البذور، رغم التطور الكبير الذي حدث خلال الثلاثين سنة الماضية من خلال "الثورة الزراعية" في العالم.

إن الحل يبدأ في الداخل وبصورة سريعة. وعندما نبدأ بذلك نستطيع أن نضمن نجاح تدويل المسألة المائية، ويكون لنا موقف قوي في المحافل الدولية عند عرض قضيتنا، إذ سيرى المحكمون بأننا نعمل لتحسين الري والزراعة، وبنفس الوقت نريد حقوقنا المائية لتوفير حاجاتنا من المنتجات الزراعية والحيوانية. إن المياه الداخلة للعراق كافية، في الوقت الحاضر على الأقل، لو كانت لدينا إدارة جيدة للمياه، وكما بينا سابقاً في سياق هذه الدراسة، وذلك مقارنة بمدخولات المياه لدول عديدة جداً في العالم، والتي تنتج أضعاف إنتاجنا الزراعي والحيواني بمدخولات للمياه معادلة لما يدخل للعراق. في واقع الحال وبسبب سياسة "السوق المفتوح" فإن إنتاجنا الزراعي يقارب اللاشيء في الوقت الحاضر رغم ما يصلنا من المياه.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

جولة تفقدية لمتابعة خطة تنظيم مداخل المعزّين المشاركين في عزاء ركضة طويريج

لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.. جامعة الكفيل توقع اتفاقيتي توأمة مع جامعتين عراقيتين

المجمَع العلميّ يواصل إقامة مجلسه العزائي بذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) في النجف الأشرف

قسم حفظ النظام يواصل تنفيذ خطته لتنظيم سير المواكب والزائرين في شهر المحرم

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

النضج السياسي في الوطن العربي

تعريف الحدود في معاجم اللغة العربية

تعريف الحدود في نظر فقهاء القانون

النظريات المتعلقة بالدولة – نظرية الفريد ماهان

النظريات المتعلقة بالدولة – نظرية الفريد ماهان - صدى و انتقادات النظرية

النظريات المتعلقة بالدولة – نظرية نيقولاس سبايكمان

النظريات المتعلقة بالدولة – نظرية الكسندر دي سفر سكي

النظريات المتعلقة بالدولة – نظرية الكسندر دي سفر سكي - صدى وانتقادات النظرية

مفهوم الحدود السياسية

المقومات الاقتصادية للدولة - تستثمر الموارد الطبيعية تبعاً لصفتها في الطبيعة على أساس - الموارد غير الاحيائية - الموارد المائية

المقومات الاقتصادية للدولة – الزراعة

المقومات الاقتصادية للدولة – الزراعة - تقسيم الانتاج الزراعي - المواد الغذائية