إن المدقق في الأمثلة التي يسوقها الباحثون عن الفواصل الطبيعية المتفقة مع الحدود السياسية والقومية يجد أنها كلها مليئة بالاستثناءات، فجبال البرانس في مجموعها فاصل بين القوميتين الإسبانية والفرنسية، لكن أطرافها الغربية تسكنها قومية منفصلة قومية هي هي الباسك، وأطرافها الشرقية تعبرها ( شبه ) القطالونية المتحدرة من شمال شرق إسبانيا إلى جنوب فرنسا، وفي الوسط نجد إمارة أندورا التي يعود استقلالها إلى عام ١٢٧٨ م، وكذلك الحال في جبال الهملايا لا تكون الحد الفعلي للقومية الهندية أو الصينية، فهناك تسرب كثير للمغول عبر السفوح الجنوبية للهملايا مما يجعل معظم الهملايا خارجة عن الحدود القومية للهند، ولكن في هذه المناطق المنعزلة قامت عدة إمارات وممالك حاجزة مثل كشمير ونبال وبوتان، وهنا اختلاط شديد بين الهندوكية والبوذية واللامائية، إذن أين الحدود الطبيعية؟

إن جبال الألب لم تكن حدودا للإمبراطورية الرومانية إلا في أوقات محدودة وسرعان ما نفذ الرومان عبر ممرات الألب إلى بافاريا والنمسا، ولقد صعد عدد ملحوظ من السكان الحاملين لنوع من القومية الإيطالية جبال الألب ويعيشون فوقها في منطقة جنوب سويسرا الرومانش بينما هبط النمساويون في التيرول صوب السفوح المشمسة الجبلية المطلة على سهل لمبارديا الإيطالي.

وفي الواقع نجد أن هناك اختلافات كثيرة حول مسارات الحدود المتوازية مع الجبال، هل ترتفع الحدود إلى خطوط تقسيم المياه؛ أي إلى أعالي الجبال؟ أم يمكن أن تسير الحدود بموازاة السفوح؟ وما هي المشاكل الاستراتيجية والاقتصادية المترتبة على كل منهما؟ وقد يبدو من الطبيعي أن تسير الحدود مع خطوط تقسيم المياه بحيث تضمن لكل دولة حرية التصرف في منابع أنهارها، خاصة وأن مناطق المنابع مؤهلة لتكوين مصادر عظيمة للطاقة الكهرومائية، لكن الأمور لا تسير دائما على هذا المنوال، فالجبال ليست أراضي خالية من السكان في معظم الأحيان، ولهذا لا يمكن التصرف فيها بدون مراعاة لانتماءات السكان اللغوية والحضارية.

لكن الأمور السياسية لا تسير وفق الظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية، بل حسب قوة الدولة في زحزحة ادعاءاتها على الأراضي، أو حسب الاتفاقات التي يمكن أن تصل إليها الدول، وإذا عدنا إلى جبال البرانس مرة أخرى نجد أنها في حقيقة الأمر لا تكون حدودا فاصلة بين فرنسا وإسبانيا، فالرعاة الذين يسكنون الجبال غالبا ما يتنقلون بقطعانهم على السفوح الشمالية والجنوبية حسب المواسم المواتية، ولهذا ظلت مشكلة حدود البرانس معلقة بين فرنسا وإسبانيا منذ عام ١٦٥٩ برغم أن الاتجاه كان نحو تثبيتها على قمم الجبال خط تقسيم المياه

 وفي أواخر القرن ١٩ اتفقت الدولتان على ما كان سائدا منذ القرن ١٣ ؛ وهو السماح للرعاة بالتنقل على السفوح المختلفة، وبذلك فإن البرانس ليست حدا فاصلا، إنما هي منطقة اتصال حدية: تخوم.