المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Alexis Claude Clairaut
21-3-2016
الوفاء من صفات السالكين
2023-11-23
Ethylene oxide Production
22-8-2017
القرآن ثقل الله الأكبر
2024-07-31
لزوم دخول المسجد قبل الغروب والخروج بعده لو نذر اعتكاف شهر بعينه.
5-1-2016
منحني تكراري تراكمي مئوي Percentage Cumulative Frequency
20-12-2015


انقضاء عقد الوساطة التجارية بتنفيذ المهمة المكلف بها او انقضاء الاجل المحدد للوساطة  
  
2193   11:48 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص105-107
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016 16407
التاريخ: 10-1-2019 1731
التاريخ: 17-3-2016 2336
التاريخ: 7-1-2022 3985

ان الطريق الطبيعي لانتهاء كل عقد هو تمام العمل محل العقد لذلك فإن عقد الوساطة التجارية ينتهي انتهاء مألوفا عن طريق تنفيذ التصرف الذي كلف بالتوسط فيه وبانجاز العمل المكلف به يكون العقد قد انتهى لان انجاز العمل يجعل العقد غير ذي موضوع (1)، كما تنتهي الوساطة بإتمام العمل فإنها تنتهي كذلك بعدم النجاح في العمل حيث تنتهي بذلك مهمة الوسيط فإذا ثار الخلاف حول نجاح الوسيط او عدم نجاحه في تنفيذ الوساطة كان قاضي الموضوع هو الفيصل في ذلك ومتى استخلصت المحكمة لا سباب مبـررة ان الوسيط قد فشل في مهمته ولم ينجح بالعمل الذي وسط فيه فانتهت بذلك مهمته فإن استخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو استخلاص موضوعي ولامخالفة فيه للقانون (2). وقد يرتبط اتمام العمل محل الوساطة بأجل محدد وهذا الارتباط يستفاد اما من طبيعة المعاملة او قصد المتعاقدين كما لو وسط شخص يريد السفر غيره في شراء شيء يحتاج اليه في سفره وكان ميعاد السفر محدداً بأجل معين فيكون المقصود من تحديد الاجل في هذه الحالة ان تنتهي الوكالة اما بشراء الشيء المطلوب او بانقضاء الاجل وسفر الموسط قبل شرائه ، وقد يقصد المتعاقدان من تحديد الاجل تقدير وقت تقريبي يتم فيه الموسط عمله ، كما لو كلف الوسيط في شراء منزل للموسط الذي يريد السفر ليسكنه او يؤجره بعد عودته ، فإن الوساطة لاتنتهي حتما بانقضاء الاجل او سفر الموسط بل يكون للوسيط الحق في الاستمرار في تنفيذ عقد الوساطة حتى بعد انقضاء الاجل اذا كان هناك ما يبرر التأخير (3). مما تقدم يتبين ان الطريق الاول لانقضاء عقد الوساطة التجارية هو تمام العمل الموسط فيه اذ ان ذلك يعتبر الطريق الطبيعي لانقضاء هذا العقد ، واذا كان هذا العقد محدداً بمدة معينة لا تمام العمل الموسط فيه فإنه ينتهي بانقضاء هذه المدة سواء تم اتمام العمل الموسط فيه او لم يتم اذ يعتبر انتهاء المدة  النهاية الطبيعية لهذا العقد .

______________________

[1]- ينظر : د. عدنان ابراهيم سرحان ، شرح القانون المدني العقود المسماة ، طبعة اولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1996 ، ص 172 .

2- ينظر : د. عبدالرزاق السنهوري ، المصدر السابق ، ص 650 .

3- ينظر : المصدر نفسه ، نفس الصفحة ؛ وكذلك : حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، جزء 26 ، 1977 –1978 ، الدار العربية للموسوعات القانونية ، ص 965 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .