المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في سويسرا
2024-11-07
تربية الماشية في النمسا
2024-11-07
المفعول معه
2024-11-07
المفعول به
2024-11-07
تربية الماشية في بلغاريا
2024-11-07
The tail
2024-11-07

توعية الطفل
18-1-2016
دائرة أخرى تامة الاستدارة
2023-09-12
آداب الجيران
22-6-2017
كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا ولديه الولاية والقدرة بإذن الله
14-11-2016
أحكام الإرث في الابن
20/11/2022
الليمونايت Limonite
14-4-2021


ولاية محكمة العدل الدولية  
  
6053   12:22 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص26-27
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 ولاية محكمة العدل الدولية في الأصل ولاية اختيارية أي قائمة على رضاء جميع المتنازعين بعرض أمر الخلاف عليها للنظر والفصل فيه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة إن ولاية المحكمة (تشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها). ويمكن القول إن هذه الولاية الاختيارية لعرض النزاع على المحكمة يشكل نقطة ضعف في نظام المحكمة فيما يتعلق بممارسة اختصاصها بشان انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني مادام عرض النزاع يبقى معلقا على موافقة مسبقة للدول المتنازعة إذ لا يكفي إقامة الدعوى من قبل الدولة المتضررة من هذا الانتهاك، ولكن يمكن القول لتلافي ذلك بان يتم الإشارة في الاتفاقيات الإنسانية على منح محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في كل ما يتعلق بانتهاك أو تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيات وهو ما فعلته الكثير من الاتفاقيات الإنسانية ومنها على سبيل المثال المادة(9) من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والمادة(30) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من الاتفاقيات الأخرى(1). ولمحكمة العدل الدولية أيضا ولاية إلزامية نصت عليها الفقرة(2) من المادة(36) من النظام الأساسي التي نصت على (أنَّ الدول الأطراف في هذا النظام أنْ تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسهُ متى كانت هذه المنازعات تتعلق بالمسائل الآتية :

1- تفسير معاهدة من المعاهدات .

2-أية مسالة من مسائل القانون الدولي .

3-تحقيق في واقعة من الوقائع التي إذا ثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي .

4-نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا الالتزام .

أنَّ الإعلان الذي تصدره الدول بقبول الولاية الجبرية للمحكمة قد يكون مطلقا وقد يعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها وقد يقيد بفترة معينة(2). وهذا من الممكن أنْ يكون احد هذه النزاعات يتعلق بمبادئ القانون الدولي الإنساني وعند ذلك يمكن للمحكمة أنْ تفصل فيها على نحو يسمح بتطور هذا الفرع من فروع القانون الدولي، وهذا ما حصل بالفعل في العديد من القضايا التي نظرتها المحكمة فمنذ عام 1949 أشارت المحكمة في قضية مضيق كورفو إلى الاعتبارات الأولية الإنسانية(3). التي كان يتعين على الأطراف مراعاتها، وأكدت المحكمة في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارا كوا على أنَّ (اتفاقيات جنيف تمثل من أوجه معينة تطور للمبادئ العامة الأساسية للقانون الإنساني وهي من جهة أخرى مجرد تعبير عنها)(4). ويترتب على ذلك أنّه يتعين على الأطراف في أي نزاع مراعاة هذه المبادئ بالإضافة إلى الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقيات. وجدير بالذكر إن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 قد أتاحت للدول اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بصدد ما ينشأ من منازعات في المسائل القانونية ذات الصلة بانتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي ودون اشتراط موافقة الأطراف المتنازعة لعرض النزاع على المحكمة(5)، ويمكن عدّ المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني إحدى تطبيقات القواعد الآمرة المتفق عليها بين الفقه والقضاء الدولي .

__________________

1- انظر الدعوى التي أقامتها البوسنة والهرسك بتاريخ 20/3/1993 ضد يوغسلافيا الاتحادية بشان تطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، كذلك انظر:

- باسيل يوسف، دبلوماسية حقوق الإنسان المرجعية القانونية والآليات ،بغداد، 2002، ص83.

2- انظر الفقرة (3) من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة.

- -د.صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي، ط1، 1991، ص189 وما بعدها.

- د.عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، ط2، 1986 ص20.

- Louis Henkin op.cit P605. 

3-I.C.J Rec, 1949, p22.

4-I.C.J Rec, 1948, p213.

5-  تنص الفقرة ا من م/66 من الاتفاقية على الآتي(يجوز لكل طرف في نزاع خاص بتطبيق أو تفسير المادتين 53/64 أن يرفعه كتابه إلى محكمة العدل الدولية إلا إذا قرر الأطراف باتفاق مشترك إخضاعه للتحكيم)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .