[قال العلامة] لا بأس للمحرم أن يراجع امرأته عند علمائنا‌ ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].

وقوله تعالى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [البقرة: 229] والإمساك هو المراجعة ولم يفصّل.

ولأنّه ليس باستئناف عقد ، بل إزالة مانع عن الوطء ، فأشبه التكفير عن الظهار.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ، لأنّه استباحة فرج مقصود بعقد ، فلا يجوز في الإحرام ، كعقد النكاح ⁽²⁾.

والفرق : أنّ عقد النكاح يملك به الاستمتاع ، بخلاف الرجعة ، فإنّ الاستمتاع مملوك له قبلها ، إذ لا تخرج بالطلاق الرجعي عن حكم الزوجة ، فإنّهما يتوارثان.

على أن المشهور من مذهب أحمد : أنّ الرجعية مباحة ⁽³⁾ ، فلا يصح‌ قوله : الرجعة استباحة.

__________________

(1) مختصر المزني : 66 ، حلية العلماء 23 : 294 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 217 ، المجموع 7 : 285 و 290 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 239 ، المغني 3 : 341 ، الشرح الكبير 3 : 320.

(2) المغني 3 : 341 ، الشرح الكبير 3 : 320 ، المجموع 7 : 290 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 239.

(3) المغني 3 : 341 ، الشرح الكبير 3 : 320.