بالإضافة الى الشروط المطلوبة من المنظورين الإداري والقانوني عليك أن تتأكد من وجود كل البنود المطلوبة التي تعكس ما تم التفاوض عليه في الوثيقة المكتوبة. وفيما يلي بعض الشروط الأساسية وبعض الشروط الأخرى الأقل وضوحاً والتي يجب أن تدخل في وثيقة الاتفاق:

- مواصفات شروط الأداء بالنسبة لَكلا الطرفين. ويشتمل على مواصفات مفصّلة وبيانات للعمل عند الضرورة.

- شروط مفصلة للسداد، بما في ذلك أي ظرف يمكن في ظله تأخير السداد أو احتجازه، مثل تأخر التسليم و/أو العناصر التي لا تخضع لشروط الأداء المنصوص عليها في العقد.

- شروط التسليم التي تعكس نوايا الطرفين، بما في ذلك أي أسلوب متفق عليه لتعديل برنامج التسليم أثناء فترة الأداء. على سبيل المثال قد يريد المشتري شرطاً يزيد أو يقلل من سرعة عمليات التسليم أثناء فترة الأداء.

- الكيفية والظروف التي يمكن في ظلها أن يتم تعديل الاتفاق.

- أي إجراءات متفق عليها لتسوية الخلافات.

- أي شروط اختيارية، بما في ذلك توقيت وأسلوب تطبيقها.

- مواصفات أي حوافز للأداء، بما في ذلك الإجراءات التي تحدد أحقية المؤدي لها.

- العلاقات الوصفية المتعلقة بأية مسألة أخرجت من الاتفاق، ولكنها قد تُفسر- في غياب الموصوف- كما لو كانت المسألة قد حُذفت من العقد عن طريق الخطأً.

- الإجراءات الإدارية الضرورية لتنفيذ الاتفاق.

- كل الشروط القانونية التي قرر مستشارك القانوني أنها ضرورية.

- أي شرط تشعر أنت أو يرى خصمك أنه يجب أن يوضع في الاتفاق، بينما يصرّ الطرف الآخر على أنه غير ضروري. احرص على وضع مثل هذه الشروط، حيث إنها هي التي قد تؤدي الى مشكلات في المستقبل إذا لم تدخل في الوثيقة.

- مواعيد البدء والانتهاء المحددة، إلا إذا كانت طبيعة العمل تستوجب قدراً من المرونة في تحديد هذه المواعيد.

من المؤكد أن هذه القائمة يمكن توسيعها أو تقليصها، فالكثير من الأمور تتوقف على موضوع التفاوض، أما النقطة المهمة، فهي أن تتأكد من وضع كل الشروط اللازمة في أي إتفاق لمنع أي خلاف فيما بعد. فكثيرا ما يصف أحد الطرفين نقطة ما بأنها غير ضرورية ويطلب حذفها من العقد ،ثم ترجع هذه النقطة فيما بعد فتُريكَ "الويل" .