تطورت التجارة الخارجية السورية بشكل كبير منذ عام 1963 بعد أن تدخلت الدولة بشكل مباشر في تنظيم التجارة الخارجية، وعملت على تطوير علاقات سورية التجارية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري مع بلدان العالم المختلفة، ومن أجل تأمين أسواق جديدة للمنتجات السورية وتأمين مصادر جديدة لاستيراد السلع والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية، فعقدت الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التعاون الاقتصادي مع كثير من البلدان ولا سيما بلدان المنظومة الاشتراكية⁽¹⁾.

يبين الجدول السابق تذبذباً واضحاً في نمو التجارة الخارجية السورية خلال الفترات الزمنية المختلفة. ففي المرحلة الأولى كان النمو معتدلاً بين عامي 1963-1970، حيث بلغ معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية نحو 4.7% سنوياً، ويعود السبب في انخفاض معدل النمو خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات اللاحقة إلى حداثة دور الدولة في تنظيم التجارة الخارجية، وكذلك حداثة العلاقات الاقتصادية بصورتها الجديدة مع دول العالم بعد قيام ثورة الثامن من آذار عام 1963 وتوجه الحكومة السورية نحو تطبيق سياسة التخطيط المركزي، وسيطرة القطاع العام على جميع أوجه النشاط الاقتصادي بما فيها التجارة الخارجية. فقد كانت هذه المرحلة بمنزلة فترة تأسيس لسياسات اقتصادية جديدة ولعلاقات جديدة مع دول العالم.

لكن السنوات التالية شهدت معدلات نمو مرتفعة جداً مقارنة بمعدلات الفترة الأولى، فخلال عقد السبعينات ارتفع معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية بشكل كبير ليتجاوز 100% سنوياً. فقد تضاعفت قيمة المبادلات التجارية الخارجية خلال عام 1980 أكثر من 11 مرة عما كانت عليه عام 1970، ويعود السبب في ذلك إلى أنه في هذه الفترة استطاعت الحكومة أن ترسخ النظام الاقتصادي الجديد، وكذلك وسعت علاقتها التجارية مع دول العالم الأخرى ولا سيما الدول الاشتراكية، كما زادت بشكل كبير حاجة الاقتصاد الوطني إلى السلع الصناعية اللازمة لاستمرار عملية التنمية الاقتصادية المتوازنة التي انتهجتها الحكومة السورية، وكذلك دخول النفط في قائمة الصادرات.

أما في عقد الثمانينات فقد تراجعت وتيرة النمو في قيم المبادلات التجارية وانخفض معدل النمو السنوي إلى 20% فقط، حيث تضاعفت قيمة المبادلات التجارية مرتين فقط. ويمكن إرجاع ذلك إلى تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في بداية الثمانينات مما أدى إلى انهيار جزئي في الاقتصاد السوري وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على الاستيرادات، فزادت قيمة الصادرات ولأول مرة خلال مراحل تطور التجارة الخارجية السورية، وقد بدأت هذه الزيادة منذ عام 1989 واستمرت حتى عام 1991.

أما في مرحلة التسعينات فنلاحظ الزيادة الكبيرة في معدل التجارة الخارجية السورية، حيث وصل هذا المعدل إلى نحو 44% سنوياً لتتضاعف قيمة المبادلات التجارية حوالي خمس مرات ونصف خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي اجتاحت العالم عامة والمنطقة العربية خاصة إثر حرب الخليج الثانية وانهيار الكتلة الاشتراكية، وقيام الحكومة السورية بمجموعة من الإجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي لتتلاءم مع الوضع الدولي الجديد، ولا سيما إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، فزادت مساهمة هذا القطاع في جوانب الحياة الاقتصادية كلها وبشكل خاص في قطاعي الصناعة والتجارة، فقد بلغت حصة القطاع الخاص نحو 75% من مجمل قيمة الواردات السورية، فيما انخفضت نسبة مشاركته في الصادرات إلى 17% فقط، وذلك بسبب سيادة قطاع التعدين على الصادرات وسيطرة الدولة (القطاع العام) على هذا القطاع.

إلى جانب تطور التجارة الخارجية السورية خلال الفترة المدروسة فإن الجدول السابق يوضح الخلل الكبير في الميزان التجاري السوري، حيث نلاحظ العجز الكبير الذي يقع فيه الميزان التجاري منذ عام 1963 وتزايد هذا العجز باستمرار حتى نهاية عقد الثمانينات، حيث بدأ الميزان التجاري يصبح موجباً منذ عام 1989 واستمر ذلك خلال الأعوام 1990-1991. ويعود السبب في ذلك إلى ازدياد مشاركة النفط في الصادرات السورية وارتفاع أسعاره وكذلك إلى تغيير أسعار صرف الدولار في كلٍ من الصادرات والواردات، حيث أصبح سعر الدولار 11.2 ل.س بالنسبة للصادرات و 11.25 ل.س بالنسبة للواردات بدأً من عام 1986، بعد أن كان 3.2 ل.س للصادرات و 3.25 ل.س للواردات.

ثم عاد العجز للميزان التجاري اعتباراً من عام 1992 واستمر حتى نهاية عام 1999، ويعود السبب في ذلك إلى قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 الذي سمح للقطاع الخاص باستيراد جميع مستلزمات مشروعاته الاستثمارية من الآلات والتجهيزات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج الأخرى⁽²⁾.

كما أدى انهيار المعسكر الاشتراكي وإنهاء العمل باتفاقيات المدفوعات مع دول أوربا الشرقية في بداية التسعينات إلى خسارة أسواق هذه الدول وعدم مقدرة الصناعيين السوريين تعويض هذه الأسواق بدخول أسواق دول أوربا الغربية للتعويض عما فقدوه من جراء ذلك، بسبب غياب الشركات التجارية المختصة بعمليات التسويق الخارجي وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الجودة الناجم عن سوء إدارة القطاع الصناعي⁽³⁾. الأمر الذي أدى إلى انخفاض الصادرات السورية وبخاصة الصادرات الصناعية، وانعكس ذلك على الميزان التجاري فزادت قيمة المستوردات على قيمة الصادرات ليقع الميزان التجاري بعجز استمر طيلة فترة عقد التسعينات.

ومنذ عام 1998 بدأ الميزان التجاري يتحسن فانخفض العجز من 11282 مليون ل.س عام 1998 إلى 4130 مليون ل.س عام 1999، وتحول إلى فائض كبير في عام 2000 حيث وصل الفائض في الميزان التجاري إلى 28655 مليون ل.س. ويعود السبب في ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة السورية والتي تجلت بشكل أساسي بتعديلات قانون الاستثمار رقم /10/ بالمرسوم رقم /7/ تاريخ 13/5/2000 والتي شجعت المصدرين وسمحت لهم بالاحتفاظ بالقطع الأجنبي، وكذلك تعديل القوانين والأنظمة المالية وتعديل صرف الدولار، حيث أصبح سعر صرف الدولار 46 ل.س للصادرات و 46.5 ل.س للواردات اعتباراً من عام 2000. وحتى تكتمل الصورة ويتوضح دور التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني لابد من التطرق إلى مؤشـر التبعية الاقتصاديـة الذي يُعرَف بدرجة الانكشاف الاقتصادي.

صحيح أن ارتفاع هذا المؤشر لدى بعض الدول (بريطانيا  ـ ألمانيا) لا يعني بالضرورة تبعية اقتصاد هذه الدول للخارج ، إلا أن ذلك يعني سهولة تعرض اقتصاداتها للمؤثرات الخارجية و يصدق هذا الأمر بصورة خاصة على الدول النامية التي تعتمد على تصدير عدد قليل من السلع بشكلها الخام . لذلك فإن ارتفاع هذا المؤشر دليل على تبعية اقتصاد هذه الدول للخارج وعلى سرعة تأثره بالتقلبات التي تتعرض لها أسواق   صادراتها.

إن تحليل درجة الانكشاف الاقتصادي في للتجارة الخارجية السورية يُظهر تذبذباً واضحاً في هذا المؤشر, فقد بلغت قيمة هذا المؤشر نحو 31.6% عام 1970، ولكنها ارتفعت إلى 46.67% عام 1975 ومن ثم إلى 47.65% عام 1980، ويعود السبب في ذلك إلى أن معدل النمو السنوي في التجارة الخارجية السورية كان يتزايد خلال هذه الفترة بنسبة أكبر من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. ثم أخذ هذا المؤشر بالانخفاض منذ بداية الثمانينات حتى وصل إلى أدنى مستوياته عام 1995 حيث وصل إلى 17% فقط. ويعود السبب في ذلك إلى أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي كان يفوق معدل النمو السنوي في التجارة الخارجية، الأمر الـذي أدى إلى انخفـاض درجة الانكشاف الاقتصادي. ثم عاد هذا المؤشر للارتفاع بشكل حاد عام 2000 ليتجاوز 45%، بسبب ارتفاع قيمة المبادلات التجارية الخارجية بشكل كبير ، مما جعل معدل النمو في التجارة الخارجية يقفز من 6.2% عام 1995 إلى 62.88% عام 2000، بينما انخفض معدل النمو في الناتج المحلي من 22.57% عام 1995 إلى 11.4% عام 2000. والجدول التالي يوضح ذلك.

_____________

(1) محمود رمزي: علاقات سورية التجارية، مجلة دراسات تاريخية، العددان 49،50، 1994، ص164.

(2) نبيل سليمان علي: التجارة الخارجية السورية 1993-1999 الواقع والآفاق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 18، العدد الثاني، 2002، ص 235.

(3) عبده الحمصي: الصناعات التحويلية السورية ومتطلبات الشراكة الأوربية المتوسطية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 18، العدد الثاني، 2002، ص 97.

(4) الجدول من إعداد المؤلف بالاعتماد على بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2001 .