المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6272 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أبو القاسم بن محمد باقر بن إبراهيم الدّهكردي.  
  
1912   02:17 مساءاً   التاريخ: 27-7-2016
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني.
الكتاب أو المصدر : موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : ج 14 – القسم 1/ص47.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علماء القرن الرابع عشر الهجري /

الدّهكردي  (1272- 1353 ه‍) أبو القاسم بن محمد باقر بن إبراهيم بن محمد هادي الحسيني، الدهكردي الأصفهاني، كان فقيها، أصوليا، خطيبا، من أكابر علماء الإمامية.

ولد في دهكرد (من قرى أصفهان) سنة اثنتين و سبعين و مائتين و ألف.

و طوى بعض مراحله الدراسية بمدينة أصفهان متتلمذا للسيد محمد هاشم بن زين العابدين الخوانساري الأصفهاني الچهار سوقي، و محمد باقر بن محمد تقي بن محمد رحيم الايوانكيفي الأصفهاني، و إسماعيل الحكيم، و ارتحل إلى العراق لاستكمال دراسته، فحضر على المجدّد السيد محمد حسن الشيرازي، و كتب تقريرات بحوثه.

و أخذ و روى عن فريق من كبار العلماء مثل: الميرزا حبيب اللّه الرشتي النجفي، و راضي بن محمد المالكي النجفي، و الميرزا حسين النوري، و فتح علي السلطان آبادي العراقي، و زين العابدين المازندراني الحائري.

و عاد إلى أصفهان، فدرّس الفقه و الأصول في مدرسة الصدر، كما درّس التفسير و الرجال و الدراية، و تصدى للوعظ و الإرشاد، و- نشر المعارف الإسلامية، و نال مكانة مرموقة في الأوساط الاجتماعية، و- قلّد في أماكن مختلفة.

و ألّف كتبا و رسائل، منها: حاشية على «المكاسب» في الفقه لمرتضى الأنصاري، رسالة فتوائية سماها هداية الأنام (مطبوعة)، حاشية على «النخبة» في الفقه العملي لمحمد إبراهيم الكلباسي بالفارسية، حاشية على «الجامع العباسي» في الفقه العملي لبهاء الدين العاملي (مطبوعة) بالفارسية، شرح لكتابي الطهارة و الصلاة من «شرائع الإسلام» للمحقق الحلي، حاشية على «فرائد الأصول» في أصول الفقه لمرتضى الأنصاري، تنقيح الأصول، و- هو تقرير لبحث أستاذه السيد المجدّد مع النظريات الأصولية للمترجم له، حاشية على «الوافي» في الحديث للفيض الكاشاني، شرح «من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصّدوق، رسالة في الأخلاق، بشارات السالكين في العرفان، حاشية على تفسير «الصافي» للفيض‌ الكاشاني، الوسيلة في السير و السلوك و العرفان، و اللمعات في شرح دعاء السمات، و غير ذلك.

توفّي في أصفهان سنة- ثلاث و خمسين و ثلاثمائة و ألف.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)