تنقسم القواعد الفقهية إلى أقسام:

الأول- ما لا يختص بباب من الفقه دون باب‌ :

بل يجرى بحسب مدلوله في جل الأبواب أو كلها الا ان يمنع منه مانع، مثل قاعدة لا ضرر و قاعدة لا حرج و قاعدتي القرعة و الصحة على قول، و لنسمها «القواعد العامة».

الثاني- ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص و لا يجري في غيرها :

كقاعدة التلف في زمن الخيار؛ و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن، و قاعدة عدم ضمان الأمين و ما شابهها.

الثالث- ما يختص بأبواب العبادات :

كقاعدة لا تعاد، و قاعدة التجاوز و الفراغ على المعروف، و ما يضاهيهما.

الرابع- ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم‌ :

كقاعدة الطهارة و غيرها.

الخامس - ما يعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلة الاحكام‌ :

مثل حجية البينة و حجية قول ذي اليد، و كفاية العدل الواحد في الموضوعات و عدمها فهي كالامارات التي يستند إليها في باب الاحكام و الفرق بينها و بين هذا القسم من القواعد الفقهية أنها تعمل لكشف الأحكام الكلية و هذه تعمل لكشف الموضوعات، الى غير ذلك من الاقسام.