الآثار المترتبة على ارتفاع حجم الدين العام المحلي على المتغيرات الاقتصادية :

إن وجود الدين العام المحلي في أغلب دول العالم يمثل ظاهرة طبيعية تحدث في حالات عديدة كوسيلة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، أو كوسيلة لحشد الموارد اللازمة لتمويل التنمية خاصة مع نقص المدخرات المحلية، وقصور الحصيلة الضريبية عن تلبية احتياجات التنمية.

لذلك، فوجود الدين العام – في ذاته – ينبغي ألا يثير قلقاً، إلا إذا تجاوزت مستوياته ومعدل نموه الحدود الآمنة التي يمكن أن تولد آثاراً سلبية على سلامة الوضع المالي العام(1).

أ– أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للدين العام :

1- أثر المزاحمةCrowding Out Effect(2). حيث أكد عدد كبير من الاقتصاديين على أن توسع الدولة في إصدار أذون الخزانة – على النحو الذى أدى إلى تفاقم الدين المحلي – قد مارس أثراً سلبياً على القطاع الخاص نظراً لقيام الحكومة بمزاحمة غيرها من المقترضين، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى إضعاف فرص المستثمرين الأفراد في الحصول على حجم رؤوس الأموال اللازمة لتمويل أنشطتهم المختلفة. ومن ناحية أخرى، أدى الإقبال على شراء أذون الخزانة ذات العائد المرتفع إلى نوع آخر من المزاحمة بين الاستثمار "المالي" والاستثمار "العيني"، حيث توجهت نسبة كبيرة من توظيفات البنوك والجهاز المصرفي إلى أذون الخزانة باعتبارها مجال مالي محصن للاستثمار، بدلاً من توجيهها للاستثمار الإنتاجي سواء من جانب القطاع الخاص أو القطاع العام. كما أقدمت الكثير من الوحدات الإنتاجية القائمة على استخدام أرباحها المحتجزة في شراء أذون الخزانة بدلاً من استخدامها في توسيع نشاطها الإنتاجي خاصة في ظل الاتجاهات الركودين التي سادت النشاط الاقتصادي في بداية عملية الإصلاح.

والقرض وسيلة تمويلية ذات تكلفة معينة، ألا وهي "سعر الفائدة" وطلب الحكومة للقرض قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مما يقلل من رصيد رأس المال المرغوب فيه، وبالتالي يقلل مستويات الاستثمار، إلا أن زيادة مستويات الدين العام قد تولد ضغوطاً على السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة المرتفعة. وهذا قد يهدد الاستقرار النقدي، ويخلق ضغوطاً تضخمية قد تخرج عن نطاق السيطرة(3).

2- الأثر التوزيعي(4): وهو من الآثار الهامة التي يتم إغفالها عادة عند مناقشة قضية تصاعد حجم الدين العام المحلى وسبل مواجهتها. فقد اتضح أن عبء مدفوعات خدمة هذا الدين قد بلغت نحو ٢٨,٩ % من إجمالي الإيرادات العامة في عام ٢٠٠٢/٢٠٠٣. وقد دفعت هذه الحقيقة بعض الاقتصاديين إلى التخوف من قيام الدولة مستقبلاً باللجوء المتزايد إلى الضرائب كوسيلة لمواجهة أعباء خدمة الدين المحلي. ولما كان الهيكل الحالي لنظام الضرائب يتسم بارتفاع نسبة الضرائب غير المباشرة فيه، فإن ذلك يعني بالضرورة، أن أي زيادة في هذه الضرائب، سوف يكون عبئها أشد وطأة على الطبقات محدودة الدخل في المجتمع، مما يؤدي إلى تزايد حدة الاختلال في توزيع الدخول لصالح الطبقات الأعلى دخلاً.

3- الأثر المتعلق بحقوق الأجيال القادمة(5) : وهو يمثل بعداً آخر للأثر التوزيعي ولكن ليس بين أبناء الجيل الواحد، وإنما بين الأجيال المختلفة، حيث إن امتداد أعباء خدمة الدين العام المحلي لسنوات طويلة – في حالة عدم وضع حلول جذرية لهذه المشكلة – يعني ضمنياً تحميل الأجيال القادمة بنتائج السياسات الاقتصادية غير الملائمة التي تم اتباعها من قبل أبناء الجيل الحالي. وتتمثل خطورة هذا الأثر في تراجع قدرة الدولة مستقبلاً على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأجيال المقبلة خاصة في مجالات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.

ب– آثار الدين العام الداخلي على الادخار والاستثمار والناتج :

هناك اختلاف وجدل بين الاقتصاديين حول آثار الدين العام، ومع ذلك هناك قدر من الاتفاق حول بعض المسائل، أهمها أن الدين الحكومي يحفز الطلب الكلي والنمو الاقتصادي في الأجل القصير، ولكنه يؤثر على الاستثمار بالانخفاض نتيجة المزاحمة، ويخفض بالتالي الدخل القومي في الأجل الطويل(6).

ويرى الاقتصاديون أن الدين العام يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي في الأجل القصير وتخفيض معدل زيادة رأس المال في الأجل الطويل وهي من أهم آثار عجز الموازنة والدين العام من الناحية الاقتصادية، إلا أنه توجد بعض الآثار الأخرى على  الاقتصاد يمكن إجمالها فيما يلي(7).

١– تؤدي زيادة الدين العام إلى ضغوط على السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة المرتفعة وذلك من خلال سياسة توسعية تتمثل في زيادة حجم الائتمان وقد يزيد معها معدل التضخم.

٢– تؤدي أعباء خدمة الدين العام إلى زيادة الضرائب اللازمة لتمويلها، وهذه الضرائب إذا كانت تصاعدية مع الدخل تؤدي إلى شكل من أشكال التحويلات الدخيلة بين أفراد المجتمع.

٣– يمكن أن يؤثر الدين العام على محددات السياسة المالية، ذلك أن قدرة الحكومة على الاقتراض بسهولة لتمويل زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى عدم اهتمام واضعي السياسة الاقتصادية بمراجعة مدى ضرورة التوسع في الإنفاق أو الأعباء المترتبة عليها.

٤– زيادة حساسية الاقتصاد للهزات الخارجية في حالة تملك الأجانب لنسب كبيرة من أصول الدين العام.

وللتعرف على أثر الدين العام على الادخار والاستثمار والناتج يمكن أن نأخذ في الاعتبار حجم العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة على أنه يعبر عن الجزء من الدين العام الذي يمول إنفاق جاري ويؤدي إلى نقص الادخار والاستثمار بنفس القدر، أو أن يتم الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في الدين العام ونطرح منها قيمة الاستثمار الحكومي ونعتبر أن الجزء الباقي يمثل نقصاً من الادخار والاستثمار بنفس الحجم، وذلك لأن هذا الجزء من الدين العام يتم تمويله من مدخرات حقيقية أو من أموال كان يمكن إتاحتها للادخار الخاص وهذه المدخرات لم توجه إلى استثمار منتج وإنما لتمويل عجز في الموازنة ولا يستخدم لأغراض الاستثمار الحكومي، وهو بالتالي يمثل إزاحة للاستثمار(8).

_________________________________

1-  المجالس القومية المتخصصة. مرجع سابق. ص ١٥

2- منتدى الحوار الاقتصادي "قضية الدين العام المحلى في الاقتصاد المصري". مرجع سابق. ص ٢٦ -27

2- المجالس القومية المتخصصة. مرجع سابق. ص ١٦

3- منتدى الحوار الاقتصادي "قضية الدين العام المحلى في الاقتصاد المصري". مرجع سابق. ص ٢٨

4- المرجع السابق. ص ٢٨

5- قضايا التخطيط والتنمية "إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات العامة في مصر". مرجع سابق.. ص ٢٨

7- المرجع السابق. ص ٣٣

8- قضايا التخطيط والتنمية. المرجع السابق. ص ٣٤ .