يعتقد الكثير من المختصين أن للرقابة - بالإضافة للأدوات التقليدية - هناك أدوات أخرى وأهمها:

1- المراجعة الداخلية والخارجية: وهي وجود قسم أو شعبة للمراجعة الداخلية (أو حتى موظف واحد) تأخذ على عاتقها فحص القوانين واللوائح والترتيبات المتبعة من قبل الإدارة في مجال حفظ أصول وموجودات الشركة وأوجه الصرف بالإضافة إلى فحص المستندات والقوائم المالية ومدى عرض وتمثيل هذه القوائم المالية لواقع وقيمة ومركز الشركة المالي  ، وقد قامت اغلب شركات الدول العربية في الفترة الأخيرة باعتماد وظيفة المراجع الداخلي لما لهذه الوظيفة من أهمية كبيرة لحفظ موجودات الشركة وكذلك حقوق المساهمين باعتبار أن وظيفة المراجع الداخلي تمثل ضمانة مهمة لحفظ حقوق المساهمين وأصحاب رأس المال والإدارة سيما بعد التوسع الحاصل في حجم الشركات وأيضا بعد انفصال إدارة الشركات عن مالكيها ونشوء شخصية معنوية للشركات ونشوء أيضا الشركات المساهمة، كل ذلك أدى إلى ظهور وظيفة المراجع الداخلي التي تعتبر كأحد وظائف الرقابة. كذلك فان هناك مكاتب للمراجعة وهي مهمة جدا حيث أن القوانين تنص على ضرورة التصديق على القوائم المالية من قبل مكتب مراجعة، حيث إن المراجع الخارجي  يصدر تقريرا يبين فيه رأيه عن عدالة تمثيل الأوراق المالية التي قام بتدقيقها ويعد هذا الإجراء مهم وضروري لأطراف عديدة كالمستثمرين والمساهمين والدولة وغيرها، وكل هذه الوسائل تعد أدوات رقابية.

2- التحليل المالي :التحليل المالي في السنوات القليلة الماضية أصبح له شان كبير حتى على مستوى الدول العربية رغم انه لم يصل بعد إلى مستوى الطموح إلا أن هناك كثير من الجامعات والمعاهد المختصة اخذ على عاتقه إدخال هذه المادة المهمة ضمن المنهج المعتمد من اجل تخريج كوادر تلبي حاجة السوق الذي أصبح بحاجة ماسة لمثل هذا الاختصاص بعد الانفتاح العالمي الكبير وبعد انتشار أسواق المال في غالبية الدول العربية. فمع اشتداد حمى المنافسة بين الشركات أصبحت عملية تقويم أداء المنظمات عملية لا غنى عنها من اجل البقاء والتطور، والتحليل المالي له اليد الطولى في عملية تقويم الأداء وكشف الانحرافات بل ومعرفة مكمن الخلل. إن احد أهم عوامل المنافسة في الوقت الحالي هو إنتاج بضاعة جيدة وبأقل التكاليف أي أن العملية هي كيفية تخفيض التكاليف بأقل قدر ممكن من اجل أن يكون هناك هامش لا باس به تستطيع من خلاله أي شركة على المنافسة والمناورة، وعملية تخفيض التكاليف لا تتم إلا عن طريق دراسة هذه التكاليف وتحليل عناصر التكلفة من اجل تحديد أي العناصر هو أعلى تكلفة وبالتالي تلافي عناصر التكلفة الزائدة وكل هذه الأمور تتم عن طريق عملية تقويم الأداء، ومن هنا تتأتى أهمية التحليل المالي وعملية تقويم الأداء. تبقى هناك مسالة هل أن الرقابة أوسع من تقويم الأداء أم العكس؟ هناك أراء متعددة فمنهم من يرى أن عملية تقويم الأداء هي جزء من عملية الرقابة وان عملية الرقابة أوسع بكثير  ،في حين يرى البعض الآخر عكس ذلك أي أن عملية تقويم الأداء هي أوسع من عملية الرقابة  لكن الحقيقة أن الرقابة هي أوسع بكثير من عملية تقويم الأداء بل أن عملية تقويم الأداء هي جزء من عملية الرقابة.

خلاصة القول إن الرقابة احد وظائف الإدارة المهمة والتي لا يستغنى عنها في الوقت الحالي ،بل ينبغي على المختصين بذل الجهود من اجل اللحاق بالتطور الكبير الذي حدث ويحدث في العالم حيث أن وسائل الغش والخداع والتلاعب والرشوة والفساد بصورة عامة أصبحت أكثر صعوبة وأكثر خداعا وان كثيرا من الدول والشركات تعاني من هذه الأساليب. لذا فأن كل أساليب الرقابة مطلوبة سواء كانت التقليدية أو غيرها، لكن الساحة على كل حال بحاجة إلى تطوير أساليبها وان مالا يُكشف بالأساليب التقليدية يمكن كشفه بالأساليب الأخرى كأساليب الرقابة على الأداء. لذا أصبح للرقابة مفهوم أكثر تطورا وشمولا ألا وهو مفهوم الرقابة الشاملة، أي أن الإدارة تستخدم كل أساليب الرقابة قديمها وحديثها، وذلك من اجل كشف كل أساليب الانحرافات. إن الباحث يقترح أن تكون هناك رقابة تمارس عملية تحليل كل القرارات والنشاطات المهمة وتقييم هذه القرارات والنشاطات عن طريق إجراء عملية تحليل الفرصة البديلة ومن ثم مقارنة هذه القرارات مع نتائج التحليل وأخيرا الحكم عليها، ويمكن أن نطلق على هذه الرقابة ب " رقابة الأداء والفرصة البديلة". وان احد أهم أدوات هذه الرقابة هي التحليل المالي.