المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{ولا تهنوا في ابتغاء القوم}
2024-12-12
{فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم}
2024-12-12
صلاة الخوف
2024-12-12
صلاة المسافر
2024-12-12
في بيان النسبة
2024-12-12
الهجرة الى الله
2024-12-12



القانون التجاري في العصور الوسطى  
  
6461   10:17 صباحاً   التاريخ: 1-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص10-11
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وانتشار الفوضى والإضطرابات قامت عدة مدن مستقلة على إنقاض هذه الإمبراطورية مثل البندقية وفلورنسا وبيزا وجنوة وعرفت باسم الجمهوريات الإيطالية وقد سيطر التجار على هذه المدن وقسموا بعضهم إلى طوائف(1)، وكان المشرف على كل طائفة شخص يسمى القنصل يتولى الفصل في المنازعات بين التجار، وكان هؤلاء القناصل يحكمون بما استقر عليه العرف والعادات السائدة بين أفراد الطائفة، من مجموع هذه الأعراف والعادات بدأ القانون التجاري ينشأ كقانون مستقل  ومتميز (2) وقد ساعد على ذلك أيضاً الحروب الصليبية التي زادت من حجم التجارة بين الشرق والغرب، حيث لم يكن الصليبيين محاربين فقط بل كانوا تجاراً أيضاً، هذه الحروب زادت من نفوذ طائفة التجار حيث كانوا يقومون بتمويل الجيوش بالسلاح مما جعلهم يسيطرون على السلطة السياسية .وقد ساهمت الكنيسة أيضاً في الدول الغربية بشكل غير مباشر في تطوير أحكام القانون التجاري حيث حرمت القرض بفائدة مما جعل أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن وسائل جديدة، فوجدوا نظام التوصية حيث يقدم الشخص أمواله إلى أحد التجار نظير نسبة من الأرباح ولا يسئل عن الخسارة إلا فى حدود المبلغ المقدم وقد عرف أيضاً العرب التجارة حيث مارسوها قبل الإسلام وبعده، حيث كانت القبائل العربية تخرج في رحلة الشتاء إلى اليمن وفى رحلة الصيف إلى الشام لممارسة التجارة، لذلك تكونت عادات وأعراف تجارية كانت تطبق على هذه المعاملات(3) وقد جاء الإسلام مؤكداً بعض هذه العادات والأعراف لاغيا للبعض الأخر منها والذى لا تتفق مع شريعته السمحاء، هذا وقد ترك الفقهاء المسلمون ثروة هائلة من الأحكام والمبادئ المتعلقة بالمعاملات التجارية منها على سبيل المثال نظام  وكلها مستخلصة من كتاب الله وسنة نبيه الشركات ونظام الإفلاس ونظام الخسارات البحرية كما عرف العرب التعامل  بالكمبيالة(4) كل ذلك ساعد القانون التجاري على الاستقلال والتميز، ويمكن القول بأن القانون التجارى نشأ مستقلاً عن القانون المدني في العصور الوسطى نتيجة ازدياد القوة السياسية لطائفة التجار ٠

__________________

1- د .على الذينىأصول القانون التجارى١٩٤٥رقم ٢٦ .

2- د . ثروت على عبد الرحيمالقانون التجارى المصرىدار النهضة العربيةطبعة ١٩٩٥، ص ١٥.

3- د . محمود سلامة زناتىالنظم الاجتماعية والقانونية عند العرب قبل  الإسلام١٩٨٦ ، ص ٢٦ .

4-  لمزيد من التفاصيل راجع د . ثروت على عبد الرحيمالمرجع السابقص ١٧.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .