فيما يخص المشرع العراقي فأنه لم يتوان أو يغفل عن الاهتمام بحماية جمال المدن وروائها، بل على العكس من ذلك نجده قد حرص على إصدار العديد من التشريعات التي تؤكد على الاهتمام بحماية هذا العنصر الجمالي بوصفه من عناصر النظام العام والحد من المظاهر التي تخل به بسبب امتداد آثاره السيئة الى حياة الفرد وصحته ورفاهيته، ومن القوانين التي أشارت بشكل صريح إلى حماية جمال المدن وتنظيم المنظر العام نذكر منها : قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد رقم (١٥٦) لسنة ۱۹۷۱ ، إذ ألزم منه على كل شخص أو سلطة تنوي القيام بأعمال عمرانية أو إنشائية في منطقة تدخل ضمن التصميم الأساس مراعاة أحكام هذا القانون والالتزام بالعمل وفق متطلبات التصميم التفصيلي المقرر لتلك المنطقة.
وقانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ المعدل، إذ أكد هذا القانون في المادة (٤٣) منه على إعداد تصاميم أساسية لمناطق البلدية وتقسيمها الى قطاعات ومناطق سكنية تحقق التكامل الوظيفي في مجال الخدمات وتؤمن التنسيق في استعمالات الأرض، كما أوجب القانون في المادة (٤٤) منه على أمانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية الإعلان عن التصاميم لغرض الاطلاع عليها من قبل المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع العام أو أي جهة إدارية أُخرى، كما خول القانون في المادة (٤٦) منه مجلس البلدية القيام بوظائف وأعمال مهمة تدخل بشكل أساس في حماية جمال ورونق المدينة.
أيضاً من بين القوانين المهمة، قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٦، والذي يهدف في المادة (۲) منه إلى معالجة ظاهرة الكلاب السائبة في المدن ومكافحتها بالطرق التي ترتئيها اللجنة المشكلة بموجب المادة (۱) من هذا القانون لما تسببه من أضرار على صحة وسلامة الأفراد بوصفها ناقلاً لكثير من الأمراض المعدية، فضلاً عن إنها تعد ظاهرة غير حضارية، وقانون الآثار والتراث رقم (٥٥) لسنة ۲۰۰۲ ، الذي أشار إلى الأهداف التي يتوخى تحقيقها، وهي الحفاظ على الآثار والتراث، لكونها من أهم الثروات الوطنية، والكشف عنها وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما إبرازاً للدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الانسانية .
وأشار قانون حماية وتحسين البيئة رقم (۲۷) لسنة ۲۰۰۹، إلى الهدف الذي يتوخى تحقيقه، وهو المحافظة على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة بهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في حماية وتحسين البيئة)، وقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۸ المعدل، الذي نص على جملة من الاختصاصات التي يمارسها المحافظ، ومن بينها الاختصاصات الضبطية له والمتعلقة بالحفاظ على النظام العام وصيانته ضمن حدود محافظته ومنها حفظ الأمن ، للقضاء على الفوضى البصرية التي تعج بها مدننا.
فلم تعد اختصاصات المحافظ الضبطية في الوقت الحاضر مقتصرة على الأغراض التقليدية للنظام العام، إذ اشتملت على الأغراض الحديثة له نظراً لاتساع فكرة النظام العام فهي عصية عن التحديد، فحماية الأمن العام هو حماية للجمال العام بصورة غير مباشرة، فالإجراءات التي يتخذها المحافظ لحماية الأمن العام من خلال تنظيم حركة المرور في الطرق العامة هي حماية للجمال العام أيضاً.
كذلك الإجراءات الضبطية المتخذة من قبل المحافظ من خلال الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها لغرض حماية النظام العام، كمنع المتسولين من مضايقة المارة في الطرقات العامة.
وهنالك العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بحماية جمال المدن منها: القرار رقم (١٥٤) لسنة ۲۰۰۱ ، الذي لا يزال معمول به حالياً، والمتعلق بإزالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات، إذ عد تجاوزاً البناء الواقع على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن من دون الحصول على موافقة أصولية، سواء كان البناء موافقاً للتصاميم الأساسية أم مخالفاً لها، وتتحمل الهيئات الإدارية المختصة المسؤولية عن وقوع أي تجاوز وعدم إزالته على العقارات العائدة لها.
وفيما يتعلق بالأنظمة، منها نظام الطرق والأبنية رقم (٤٤) لسنة ١٩٣٥ المعدل، الذي يعد أول التحديات التي صدرت لتنظيم الأبنية في العراق، إذ صنف الأبنية الحضرية في المدينة الى ثلاثة أنواع من حيث الاستعمال وهي : الأبنية السكنية الأبنية العامة، الأبنية الصناعية، ومنع إقامة الأبنية من الصنف الأول في قطاع من الصنف الثالث ، وعدم السماح بإنشاء مباني الصنف الأول والثاني من الخشب والطين، أضف إلى ذلك نظام إجازات البناء رقم (۲) لسنة ٢٠١٦، إذ أشار إلى تولي دوائر البلدية في أمانة بغداد والمحافظات منح إجازات البناء ضمن حدود البلدية للأغراض السكنية والتجارية والصناعية والخدمية للأراضي التي لا تزيد مساحتها (۲۰۰۰) متر مربع، أو للأبنية التي لا يزيد ارتفاعها على (۱۰) طوابق بضمنها الطابق الأرضي.