سلسلة وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
الجزء الثاني: الماضي لتبرير الحاضر: كيف أُعيد إنتاج الفشل في عراق ما بعد 2003
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
08/11/2026
في عراق ما بعد عام 2003، لم يعد الماضي مجرد ذاكرة تستحضرها الأجيال، بل تحول إلى أداة سياسية تُستخدم لتبرير إخفاقات الحاضر. وبدل أن تكون تجربة الحكم السابق مرجعًا لمراجعة الأخطاء وبناء دولة تصون حقوق مواطنيها، أصبحت المقارنة معه وسيلة لتسويغ فشل أداء النظام القائم، وكأن التخلص من الاستبداد السابق يعفي السلطة الجديدة من مسؤولية إقامة حكم عادل وفاعل.
ليست المشكلة في استحضار الماضي وما عاناه العراقيون في العهد السابق؛ فهذه المعاناة راسخة في الذاكرة الوطنية، ولا يجوز التقليل من شأنها أو محوها. إنما تبدأ المشكلة حين يُنتزع الماضي من سياقه التاريخي ويُوظَّف لإبقاء الحاضر خارج النقد. فالذاكرة الوطنية ملك للمجتمع الذي عاش التجربة، وليست ملكية سياسية حصرية لأي حزب أو سلطة. وعندما تحتكر القوى الحاكمة تفسير هذه الذاكرة وتستخدم آلام العراقيين لتسويغ أدائها، فإنها تحوّل تجربة المجتمع إلى وسيلة لإدامة سلطتها، بدل أن تجعلها أساسًا لبناء واقع مختلف.
ولا بد هنا من التمييز بين إسقاط النظام السابق وتشكيل النظام السياسي الذي أعقبه. فالولايات المتحدة هي التي أسقطت نظام صدام حسين بالغزو العسكري عام 2003، ولم يبدأ دورها السياسي في العراق مع الغزو؛ إذ سبقته سنوات من العمل على تغيير النظام ودعم قوى المعارضة. فقد أقر الكونغرس الأمريكي قانون تحرير العراق عام 1998، الذي أعلن سياسة دعم الجهود الرامية إلى إزالة نظام صدام حسين وتشجيع قيام حكومة بديلة، ثم جاء مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في كانون الأول 2002، بمشاركة مسؤولين أمريكيين وفي سياق تنسيق ودعم أمريكيين، ليبحث مستقبل الحكم بعد سقوط النظام. وبعد الغزو، تولت سلطة الاحتلال إدارة البلاد، وعيّنت مجلس الحكم، الذي قامت في ظله ترتيبات الحكم الانتقالي. وصعدت قوى كانت ضمن مسار المعارضة السابق للغزو إلى مواقع أساسية في مؤسسات الدولة الجديدة.
وقد التقى المشروع الأمريكي لإعادة تشكيل العراق مع مصالح قوى عراقية انتهازية وجدت في الاحتلال فرصة للوصول إلى السلطة، والاستحواذ على المناصب ومراكز النفوذ، ووضع موارد البلاد وإمكاناتها في خدمة مصالحها الحزبية والفئوية، بدلًا من تسخيرها لبناء دولة تخدم العراقيين. وهكذا لم ينشأ النظام السياسي بعد عام 2003 في مسار مستقل عن القوة التي احتلت البلاد، بل تشكلت مؤسساته الأولى تحت سلطة الاحتلال، وفي إطار سياسي كان للولايات المتحدة دور حاسم في رسمه وإدارته. واستمر النفوذ الأمريكي في التأثير في حسابات القوى الحاكمة وتشكيل الحكومات اللاحقة. لذلك، فإن تصوير القوى التي تسلمت السلطة بعد الغزو بوصفها صاحبة الفضل في إسقاط النظام السابق، أو تقديم وصولها إلى الحكم باعتباره مسارًا منفصلًا عن المشروع الأمريكي، يقلب التسلسل التاريخي للأحداث ويحوّل إسقاط النظام على يد قوة الاحتلال إلى رصيد سياسي تدّعيه القوى التي تولت الحكم بعده.
وفي ظل هذا المسار، تشكلت منظومة حكم تجمع بين المؤسسات الدستورية والانتخابات من جهة، والمحاصصة الحزبية والطائفية وشبكات المصالح من جهة أخرى. وتوزعت مراكز النفوذ بين قوى متعددة، امتلكت كل منها وسائل التأثير في القرار وحماية مصالحها داخل مؤسسات الدولة. وبذلك لم يعد احتكار السلطة قائمًا على انفراد جهة واحدة بجميع أدوات الحكم، بل على تقاسم النفوذ بين أطراف تتنافس على الحصص، بينما تلتقي مصالحها عند الإبقاء على القواعد التي تضمن مشاركتها في إدارة الدولة ومواردها.
وفي هذا السياق، ابتعد التوافق السياسي عن وظيفته المفترضة بوصفه وسيلة لتقريب المواقف وتمكين المؤسسات من اتخاذ القرارات، وتحول في حالات كثيرة إلى آلية لتوزيع المواقع والموارد بين القوى المشاركة في الحكم. فتُعطَّل القرارات أو تُساوَم عليها عندما تتعارض مع مصالح أحد الأطراف، وتتقدم التفاهمات الحزبية على مقتضيات القانون والمصلحة العامة. ولا يعني تعدد القوى المشاركة في السلطة وجود تعددية سياسية فاعلة؛ فالتنافس يفقد أثره حين تنتهي نتائجه إلى إعادة توزيع الحصص بين القوى نفسها، من دون تغيير القواعد التي تحكم عمل الدولة.
وتكشف الانتخابات حدود هذا التنافس. فعلى الرغم من إجرائها بصورة دورية وتبدل أعداد المقاعد التي تحصل عليها القوائم، فإن أثرها في تغيير قواعد الحكم يظل محدودًا، ويكاد يكون شكليًا في هذا الجانب. فالنتائج الانتخابية لا تحسم وحدها هوية من يتولى المناصب التنفيذية، إذ تعقبها مفاوضات بين القوى السياسية لإعادة تشكيل التحالفات وتوزيع المناصب وفق موازين النفوذ والحصص. وقد تتغير مواقع بعض الأطراف أو تتبدل الوجوه التي تتصدر المشهد، لكن القوى الراسخة تعود إلى التفاوض ضمن المنظومة ذاتها. وهكذا يحتفظ الاقتراع بشكله الدستوري، فيما تنتقل القرارات الحاسمة بشأن تشكيل السلطة إلى مفاوضات ما بعد الانتخابات، فتتراجع قدرة الناخبين على إحداث تغيير جوهري يتناسب مع اختياراتهم. وتغدو الانتخابات، في ظل هذه المعادلة، ضرورة حزبية لتجديد وزن القوى المهيمنة وإعادة توزيع المناصب فيما بينها، وواجهةً تُقدَّم إلى الخارج بوصفها دليلًا على الممارسة الديمقراطية، أكثر مما تكون استجابةً لإرادة شعبية قادرة على تغيير مسار الحكم.
ويمتد أثر هذا النظام إلى إدارة المال العام ومؤسسات الدولة. فالفساد لم يعد مجرد تجاوز يرتكبه مسؤول أو خلل يمكن احتواؤه بإجراء إداري، بل أصبح متصلًا بطريقة توزيع الموارد والمناصب والنفوذ. وشبكات المصالح المنتفعة من المال العام والنفوذ الإداري تجد في المحاصصة حماية تعوق مساءلتها، وتستطيع استخدام نفوذها داخل المؤسسات التي يفترض أن تخضعها للرقابة. وبذلك تصبح معالجة الفساد مواجهةً مع مصالح الأطراف المستفيدة منه، لا مجرد حملة إدارية على مخالفات منفردة؛ إذ إن الإصلاح الذي يمس هذه المصالح يهدد امتيازات تستند إليها القوى النافذة في استمرار سيطرتها.
وتنعكس هذه الأوضاع على حياة المواطنين وعلاقتهم بالدولة. فالأزمة لا تقتصر على الفقر والبطالة وتراجع الخدمات، بل تمتد إلى شعور المواطن بأن حقوقه لا تُصان على قدم المساواة، وأن الوصول إلى بعض الخدمات قد يتوقف على الوساطة والنفوذ. وعندما تتوزع المسؤوليات بين مؤسسات وجهات متعددة، بينما تضيع المسؤولية الفعلية عن النتائج، يصبح من الصعب على المواطن تحديد الجهة التي ينبغي أن يحاسبها، ويتحول تشتت القرار إلى غطاء يحجب المسؤول المباشر عن الإخفاق.
ويتجلى الخلل كذلك في العلاقة بين ما يدفعه المواطن وما يحصل عليه من خدمات. فالدولة لا تستمد قدرتها على تبرير أدائها من تحصيل الضرائب والرسوم وحده، بل من تحويل الموارد العامة إلى خدمات وفرص وبنية أساسية، وتحقيق قدر معقول من العدالة في توزيع الأعباء والمنافع. أما حين تكون الجباية حاضرة في حياة المواطن أكثر من حضور الخدمات، بينما يظل الإنفاق العام مثقلًا بمشكلات الشفافية والكفاءة، فإن العلاقة بين المواطن والدولة تتحول من شراكة في الحقوق والواجبات إلى شعور متزايد بتحمل الأعباء من دون الحصول على ما يقابلها.
وتبرز مشكلة خريجي المهن الطبية والصحية غير المعيّنين مثالًا واضحًا على الفجوة بين الوعود والنتائج. فقد ناقش مجلس النواب العراقي في شباط 2026 تقريرًا أشار إلى وجود أعداد كبيرة من خريجي الأعوام 2023 و2024 و2025 لم تُستوعب في التعيينات، فضلًا عن توقع تخرج أعداد إضافية خلال السنوات المقبلة. ولا تمثل هذه المشكلة خسارة اقتصادية فحسب، بل تكشف خللًا في التخطيط لاحتياجات سوق العمل، وإهدارًا لطاقات علمية أنفق المجتمع سنوات في إعدادها. وعندما يعجز النظام عن استيعاب خريجيه، حتى في مهن يحتاج إليها المجتمع، تتراكم أسباب السخط وتتراجع ثقة الأجيال الجديدة بقدرته على الاستجابة لتطلعاتها، وقد يتحول هذا الاحتقان إلى أحد محركات الاحتجاج في الشارع العراقي.
ولا تقف المشكلة عند قصور الخدمات أو تعثر فرص العمل، بل تتصل أيضًا بخطاب سياسي يخفض سقف التوقعات العامة، فيجعل الحد الأدنى من الحقوق يبدو إنجازًا، ويقدم استمرار الإخفاق بوصفه واقعًا لا بديل منه. وتؤدي المقارنة المتكررة بالعهد السابق دورًا في ترسيخ هذا المنطق؛ إذ يُقاس الحاضر بما كان عليه الماضي، بدلًا من قياسه بما تستطيع الدولة تحقيقه وبما يحق للمواطنين المطالبة به. وبهذا يصبح تجنب الأسوأ معيارًا للحكم، ويُقدَّم التحسن النسبي على أنه نجاح، حتى عندما تبقى حاجات المواطنين الأساسية من دون استجابة كافية. وتصبح "حبة الموز" دليلًا على حسن الإدارة بين الأمس واليوم، في مفارقة تختزل كيف هبط سقف التوقعات حتى غدا الفارق البسيط بين الماضي والحاضر مبررًا للاحتفاء، بدلًا من أن يكون معيار الحكم هو ما تحقق فعلًا من حقوق المواطنين وحاجاتهم.
لقد مضت سنوات طويلة على عام 2003، ولم يعد من المقبول أن يتحول سقوط النظام السابق إلى مبرر دائم لأداء السلطة التي أعقبته. فالحكم يُقاس بما يحققه للبلاد ومواطنيها، وبقدرته على إدارة الدولة وحماية الحقوق وتوفير الخدمات وإخضاع مؤسساتها للقانون. أما استدعاء الماضي كلما طُرحت إخفاقات الحاضر، فيعني إبعاد السلطة عن المساءلة وفق المعايير التي ينبغي أن يخضع لها كل نظام يتولى إدارة شؤون المجتمع، مهما كانت الظروف التي نشأ فيها.
ولا تتعلق الأزمة بحكومة بعينها أو بمسؤول يمكن استبداله، بل بطريقة لإدارة الحكم تقوم على تقاسم السلطة والنفوذ أكثر مما تقوم على تحديد المسؤوليات، وعلى توزيع الموارد أكثر مما تقوم على توسيع القدرة الإنتاجية للبلاد، وعلى احتواء الأزمات أكثر مما تقوم على معالجة أسبابها. ولهذا لا يؤدي تغيير الوجوه، بمفرده، إلى تغيير واقع الحكم؛ فالأشخاص يتبدلون، لكن آليات توزيع النفوذ والحماية المتبادلة تظل قادرة على إعادة إنتاج النتائج نفسها.
ومن هنا، فإن الإصلاح لا يتحقق بمجرد تحسين أداء بعض المؤسسات أو استبدال مسؤولين بآخرين، بل يتطلب تغيير القواعد التي تحكم عمل الدولة. ويشمل ذلك إنهاء تحويل المؤسسات إلى حصص حزبية، وربط الصلاحيات بمسؤوليات محددة، وضمان استقلال الرقابة، وإدارة الموارد العامة وفق احتياجات المجتمع. كما يتطلب ترسيخ المواطنة المتساوية، بحيث يحصل المواطن على حقوقه بوصفه مواطنًا، لا بقدر قربه من حزب أو جهة نافذة. فالمؤسسات التي تُدار وفق القانون والمصلحة العامة تستطيع تصحيح أخطائها، أما المؤسسات الخاضعة لتوازنات المصالح الحزبية فتظل رهينة لمن يملك القدرة على تعطيلها أو توجيهها.
ولا يحتاج العراق إلى بطل استثنائي يُعلَّق عليه الأمل ثم يُترك له المجال لاحتكار القرار، بل إلى نظام مؤسسي لا يتوقف عمله على الأشخاص، ولا تتعطل وظائفه بتعارض مصالح القوى السياسية. فالتغيير الذي يستحقه المواطن هو الذي يجعل الحقوق مستقرة، والخدمات واجبًا عامًا، والموارد أمانة تُدار لمصلحة المجتمع، ويمنح المواطنين وسائل فعلية للتأثير في القرار العام، بدل أن يحصر دورهم في اختيار ممثليهم كل بضع سنوات، ثم يترك تقرير مصير السلطة لتفاهمات لا تعكس بالضرورة ما أرادوه من خلال أصواتهم.
إن استمرار العجز عن معالجة أسباب الأزمة يهدد بتحويلها إلى واقع تنتقل آثاره من جيل إلى آخر. لكن تراكم الخيبات لا يعني أن المجتمع فقد قدرته على إعادة التقييم، أو أن منظومة الحكم محصنة من التغيير. فقد تدفع التجارب المتراكمة المواطنين إلى تجاوز التبريرات المتوارثة، وإدراك أن ما يواجهونه ليس سلسلة إخفاقات منفصلة، بل نتائج ترتبط بطريقة إدارة السلطة وتوزيع موارد البلاد. وعندما يتحول هذا الإدراك إلى فعل سياسي، يصبح التغيير الحقيقي مرهونًا بتجاوز تبديل الوجوه إلى تغيير القواعد التي تنظم العلاقة بين المجتمع والدولة.
إن مستقبل العراق لا يتحدد بمجرد استمرار الانتخابات أو تبدل التحالفات، بل بقدرة المجتمع على إنهاء الحلقة التي تعيد إنتاج المنظومة نفسها تحت عناوين متغيرة. فالماضي الذي يُستدعى لتبرير الحاضر لن يظل قادرًا على حجب نتائجه إلى ما لا نهاية، والحكم الذي لا تتغير قواعد عمله سيظل يعيد إنتاج أزماته مهما تبدلت الوجوه والشعارات. وعندما يصبح التغيير متصلًا بطريقة إدارة السلطة، لا بأسماء القائمين عليها وحدهم، يمكن أن تبدأ مرحلة مختلفة لا يكون فيها مستقبل البلاد رهينة لتفاهمات القوى المتقاسمة للسلطة.