في ميزانية اية دولة هناك مبادئ معينة لا بد من اتباعها لكي تكون الموازنة العامة سليمة وصحيحة وسنحدد هذه المبادئ بشكل ملخص كالآتي:

1- مبدأ سنوية الموازنة: المقصود بمبدأ سنوية الموازنة أن يسري العمل بميزانية الدولة لمدة سنة واحدة، وتحد هذا المبدأ اساسه في مبررات سياسية ومالية، اما من الناحية السياسية فتعني السنوية ضمان الرقابة المالية من قبل السلطة التشريعية، اما من الناحية المالية فإن فترة السنة تكون اكثر ملاءمة للموازنة، لأن المدة اذا كانت اكثر لصعب اعداد تقديرات النفقات والإيرادات بسبب تغيير الأسعار، واذا كانت المدة اقل لكانت غير كافية لأعداد كل هذه التقديرات بسبب حاجة الموازنة إلى جهود كبيرة من جوانب مختلفة بالإضافة إلى أن المدة اذا قلت عن سنة اصبحت بعض الفصول خارج الميزانية وبالتالي تأثير ذلك على الاسعار (1) (2)

2- مبدأ وحدة الموازنة: يقتضي هذا المبدأ بأن تدرج جميع إيرادات الدولة و نفقا ما في وثيقة واحدة، ويستند هذا المبدأ على مبررين احدهما مالي والاخر سياسي، فمن الناحية المالية يساعد هذا المبدأ على بيان المركز المالي للدولة من خلال جمع الإيرادات والنفقات العامة في وثيقة واحدة، أما من الناحية السياسية فإن هذا المبدأ يسهل مهمة البرلمان في اعتماد الموازنة والرقابة على تنفيذه، حيث يصعب عليه ذلك لو كانت هناك موازنات متعددة ومتفرقة (3).

3- مبدأ عمومية الموازنة: يقصد بالعمومية أن تدرج في الموازنة العامة جميع الإيرادات وجميع النفقات العامة مهما قل شانها ودون اجراء أي مقاصة بين إيرادات ونفقات مصلحة ما بحجة ايجاد صافي للإيرادات او صافي النفقات، وذلك لكي تأتي الموازنة العامة للدولة وثيقة شاملة مفصلة لجميع النفقات والإيرادات. ميزة هذا المبدأ انه يحد من الاسراف في الانفاق العام لأن ادراج المصروفات والنفقات مهما كانت صغيرة في الموازنة يمثل نوعا من الرقابة الداخلية الفعالة عند التنفيذ (4)

4- مبدأ عدم التخصيص: يقصد بهذا المبدأ عدم تخصيص ايراد معين لتغطية انفاق معين، وانما تواجه جميع النفقات العامة بجميع الإيرادات العامة، فطبقا لهذا المبدأ لا يجوز مثلا تخصيص حصيلة الضرائب الجمركية على السيارات لأنشاء الطرق وصيانتها، و الحكمة من اقرار هذا المبدأ هي أن تخصيص إيرادات معينة لتمويل مصروفات معينة، إما أن يدعو إلى الإسراف في حالة زيادة الإيرادات العامة، وإما إلى عدم تقديم الخدمات العامة على وجه مرض في حالة انخفاض حصيلة الإيرادات المخصصة(5).

5- مبدأ توازن الميزانية: يقصد بمبدأ توازن الموازنة أن يكون تقدير الإيرادات مقاربا لتقدير النفقات، والحكمة من ذلك هي الحيلولة دون الوقوع في مشكلة العجز والفائض في الموازنة حيث زيادة الإيرادات على النفقات تشكل فائضا في الموازنة العامة بعكسه يتأتى العجز في الموازنة العامة .

_________

1- نلاحظ ذلك واضحا عندما تتغير اسعار النفط بين فترة واخرى بحيث يجعل من الصعوبة بمكان تقدير الإيرادات الناجمة عن الصادرات النفطية خلال سنة او شهر احيانا وهذا سبب واضح لعدم جعل الموازنة العامة لأكثر من سنة في أغلب الدول.

2- د. هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسية العامة، ج2، الطبعة الثانية، منقحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 1988، ص 371-373.

3- د. منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ليبيا، 1991، ص 194-195.

4- د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، الأردن، 2003، ص 278، وللمزيد انظر: د. عادل فليح العلي وآخرون، اقتصاديات المالية العامة، دار الكتب الموصل، العراق، 1989 ، ص 81-483.

5- للمزيد من التفاصيل انظر: د. عبد العال الصكبان، ميزانية الدولة، مطبعة العاني، بغداد، العراق، 1969، ص 92-93 و د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، الأردن، 2003 ، ص 279-280.

مواضيع ذات صلة

مفهوم اليقين الضريبي

مفهوم المنازعات الضريبية

مفهوم الملاءمة الضريبية

مفهوم التقادم الضريبي

عناصر مبدأ قانونية الضريبة

عدم رجعية القرارات الإدارية بالشؤون الضريبية

صور التفويض الضريبي والقيود الدستورية لصحة التفويض

دور المدد القانونية في ترسيخ اهداف قاعدة الملاءمة الضريبية

دور المدد الضريبية في تحقيق اليقين الضريبي

خصائص الزمن الضريبي

تعريف مبدأ قانونية الضريبة

تعريف الزمن الضريبي