يقصد بتنفيذ الموازنة اجراء تحصيل الإيرادات ودفع النفقات التي أدرجت في هذه الموازنة بعد اعتمادها من قبل السلطات المختصة (1).

وبعد اقرار الموازنة والمصادقة عليها وصدور قانون خاص با تصبح الحكومة ملزمة بتنفيذ الموازنة وتعد هذه المرحلة من ادق مراحل الموازنة واكثرها اهمية لذلك لا بد من جهاز اداري مالي منظم يتولى تنفيذها بجانبيها، تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، أو من حيث ضبط القيود الحسابية للجباية والصرف بشكل يضمن حقوق الخزينة والمواطن (2)

ان تنفيذ الموازنة يعد فاتحة لمرحلة جديدة تدخل لما طور التطبيق العملي وتقع مهمة التنفيذ بصورة عامة على الحكومة اذ تقوم الوزارات والمصالح والهيئات بتنفيذ البرامج والمشروعات التي اعتمدها البرلمان، ويجب عند التنفيذ مراعاة الكفاية الفنية وانخفاض التكاليف، فتنفيذ الموازنة لا يقتصر على تحصيل الإيرادات ودفع المصروفات وانما تدخل فيه متابعة اثار هذه العمليات في الاقتصاد القومي مع مراقبة اتجاها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، لتتمكن الدولة من تعديل سياستها الانفاقية والإيرادات كلما دعت الحاجة إلى ذلك  (3).

وفي اغلب دول العالم يكون وزير المالية هو الأمر بالصرف وهو المسؤول عن جميع العمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة فكل الإيرادات، أيا كان مصدرها تؤول إلى خزينة الدولة من اجل تغطية نفقات الادارات الحكومية طبقا لأوجه الصرف المتنوعة(4). نظرا لان الموازنة العامة لها جانبان هما : الإيرادات العامة والنفقات العامة لذا فإننا سنتناول عملية تنفيذ الموازنة العامة بجانبيها في فرعين مستقلين كالاتي:

الفرع الأول: تنفيذ النفقات العامة .

الفرع الثاني: تنفيذ الإيرادات العامة

الفرع الأول تنفيذ النفقات العامة

أن مصادقة السلطة التشريعية على النفقات الواردة في الموازنة لا يعني التزام الحكومة بإنفاق جميع هذه الاعتمادات وانما الترخيص لها بأن تقوم بالإنفاق العام في حدود هذه المبالغ على البنود المقررة وعدم تجاوزها قبل موافقة السلطة التشريعية على ذلك وهذا يعني أن الحكومة تستطيع دائما عدم انفاق هذه المبالغ كلها او بعضها اذا لم يكن هناك ما يستوجب ذلك. ولهذا نجد أن مجموعة من الاجراءات تتمثل في خطوات تمر بها عملية الصرف تحقق هدف المحافظة على اموال الدولة ومنع سوء استخدامها من خلال الرقابة على تنفيذ الموازنة (5)، تبدأ هذه الخطوات بالارتباط بالنفقة وتحديدها والامر بدفع مبلغها واخيرا صرفها، وسنتطرق إلى كل خطوة من هذه الخطوات في اربع نقاط مترابطة كالاتي (6):

1- الارتباط بالنفقة: يبرز هذا الارتباط اذا اتخذت السلطة التنفيذية قرارا يتضمن انفاقا من جانب الدولة أو نتيجة واقعة معينة يترتب عليها التزام الدولة بإنفاق مبلغ معين من المال، ومثال الأول القرار الصادر بتنفيذ بعض الاعمال المتعلقة بالمنفعة العامة، أما الثاني فمثاله التزام الدولة بدفع تعويض عن خطأ معين مسؤولة عنه كأن يسقط جسر ويسبب اضرارا لمن فوقه او تحته، وفي هذه الحالة ينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة هذه الواقعة المادية الا ان هذا الارتباط غير إرادي في حين كان الأول إرادية.

 2- عملية تحديد النفقة: اما الخطوة الثانية فتأتي من خلال تحقيق او تسوية النفقة وعملية تحديدها وذلك بإصدار قرار تحديد مبلغ تلتزم الدولة بدفعه نتيجة النفقة التي سبق الارتباط ا. ويستلزم مثل هذا القرار التأكد من انه لم يسبق أن دفع المبلغ من قبل فعلا وان الدائن غير مدين للدولة بشيء حيث يمكن عندئذ اجراء المقاصة بين الدينين.

٣- الامر بدفع النفقة: يبرز بالأمر بالدفع في صورة قرار يصدر عن الادارة المختصة وتضمن امرا بدفع النفقة التي تم الارتباط با من قبل الادارة وتم تحديدها. وغالبا ما يكون تحديد النفقة والأمر بصرفها بقرار واحد.

4- عملية صرف النفقة: ويقصد ، الدفع الفعلي للمبلغ الذي صدر به امر الدفع الى ذوي العلاقة أي الدائن وغالبا ما يأخذ صورة شيك مسحوب على البنك المركزي الذي تحفظ حسابات الدولة فيه.

نجد مما تقدم أن الأمر بالدفع وعملية الارتباط بالنفقة وتحديدها يقع ضمن اختصاص الجهة الادارية التي تتولى عملية النفقة، وقد يكون الشخص هو الوزير او من يخوله.

الفرع الثاني

تنفيذ الإيرادات العامة

أن القاعدة في عمليات التحصيل تقضي بأنه لا تحوز جباية أي ايراد غير مأذون بتحصيله في قانون الموازنة، لذلك فإن من واجب الحكومة تحصيل جميع الضرائب والرسوم التي تقرها السلطة التشريعية. وهناك اساليب للتحصيل طبقا لظروف كل جهة حكومية الا ان هذه الأساليب مهما اختلفت في نظمها واجراءاتها من ادارة إلى أخرى، فهي تخضع لمبدأ واحد تتبعه جميع الوزارات والدوائر ويتلخص هذا المبدأ في امرين هامين:

1- العمل على تحصيل ما يحق للدائرة من اموال صدرت بشأنها قوانين وقرارات توجب تحصيلها.

2- ضرورة وصول هذه التحصيلات كاملة الى الخزانة العامة للدولة.

ولتحقيق هذا المبدأ فإن كل وزارة تضع من النظم والاجراءات ما يضمن سلامة هذه الأموال ويمنع أي عبث بها خلال المراحل التي تمر بها ايرادات الدولة سواء في التحصيل ام التوريد ام التسوية (7).

وتختلف اساليب الجباية من دولة إلى دولة أخرى باختلاف تشريعا ا واحيانا تختلف داخل الدولة الواحدة بسبب تنوع الضرائب، فقيمة الإيرادات التقريبية تبين ما يتوقع تحصيله خلال السنة القادمة، فحق الحكومة في تحصيل الإيرادات يستند إلى قوانين و قواعد تشريعية كالقواعد التي تفرض الضرائب والرسوم و كذلك القوانين الخاصة بتنظيم القطاع العام (8). وبما أن الضرائب هي اهم انواع الإيرادات فإننا سنتطرق الى كيفية تنفيذ الضرائب المباشرة وغير المباشرة كالآتي:

1- كيفية تنفيذ الضرائب المباشرة (9) : يتم تنفيذ هذا النوع من الضرائب عن طريق البحث والتفتيش عن المواد الخاضعة للضرائب وتحديدها وفرض المعدل الضريبي وتحديد الشخص المكلف بأدائها و بالتالي ابداع حاصل الضريبة لدى دوائر الجباية. 

2- كيفية تنفيذ الضرائب غير المباشرة (10): لا يحتاج تنفيذ الضرائب غير المباشرة إلى تعيين جباة يتولون عملية التحقق والبحث عن المواد الخاضعة وتحديد المعدل الضريبي والاشخاص المكلفين ثم ايداعها كما هو الحال في تنفيذ الضرائب المباشرة، بل ان تنفيذ الضرائب غير المباشرة يحصل بشكل اوتوماتيكي، لأن المكلفين انفسهم يدفعون الضريبة فور تحقيقها وفقا لما تقتضيه طبيعة هذا النوع من الضرائب.

__________

1-  د. محمد حسين الراوي و د. زكريا احمد غرام، المالية العامة والنظام المالي في الاسلام، دار المسيرة لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2000، ص 139.  

2- تبدأ هذه المرحلة من تبليغ جهات التنفيذ بموازنتها التي تم التصديق عليها وتنتهي بقفل هذه الجهات الحسابات اليوم الأخير من السنة المالية واعداد الحساب الختامي لها.

3- فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999، ص 40.

4- هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، العراق، 1988، ص413.

5- د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، الأردن، 2003 ، ص 290، وكذلك انظر: د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000 ، ص 80-483.

6-  د. عادل فليح العلي وآخرون، اقتصاديات المالية العامة، دار الكتب الموصل، العراق، 1989 ، ص 509، وكذلك انظر: فاطمة بنت أحمد ولد عبد الله، مصدر سابق، ص 41-43.

7- د. السيد عبد المولى، المالية العامة دار الفكر الجامعي مطبعة جامعة القاهرة  ، القاهرة مصر 1977، ص 978-480.

8-  د. عبد المنعم فوزي وآخرون، اقتصاديات المالية العامة، مؤسسة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1970، ص 461.

9- الضرائب المباشرة: هي الضرائب التي تنصب على ممول محدد وتخاطبه مباشرة باسمه عن طريق اصدار كشف إسمي للممول يحمل اسمه والمبلغ المستحق عليه مثال الأول ضريبة  الدخل، وهناك تعاريف اخرى في هذا الصدد... وللمزيد انظر د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000، ص 133-137 وكذلك منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ليبيا، 1991، ص 129-130. ) الضرائب غير المباشرة: هي الضرائب التي تستحصل من الافراد دون أن تكون موجهة الى شخصه وباسمه، بل يدفعها الممول دون اصدار كشف اسمي باسمه، كالضرائب المفروضة على البضائع والتي يدفعها المشتري دون أن يكون هناك كشف باسمه وبالمقدار الضريبي المستحق عليه، وهناك تعاريف اخرى للضرائب غير المباشرة، للمزيد: انظر: د. منصور ميلاد يونس: مصدر سابق، ص 129-130.

مواضيع ذات صلة

مفهوم اليقين الضريبي

مفهوم المنازعات الضريبية

مفهوم الملاءمة الضريبية

مفهوم التقادم الضريبي

عناصر مبدأ قانونية الضريبة

عدم رجعية القرارات الإدارية بالشؤون الضريبية

صور التفويض الضريبي والقيود الدستورية لصحة التفويض

دور المدد القانونية في ترسيخ اهداف قاعدة الملاءمة الضريبية

دور المدد الضريبية في تحقيق اليقين الضريبي

خصائص الزمن الضريبي

تعريف مبدأ قانونية الضريبة

تعريف الزمن الضريبي