1- الجمع بين عضوية البرلمان و المنصب الوزاري :
وهو مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين في النظام البرلماني ، و هو تقليد مترسخ و مؤداه الجمع بين العضوية البرلمانية و المنصب الوزاري ، فالنظام الحزبي في الانظمة البرلمانية يؤدي الى تشكيل الكابينة الوزارية من أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات ، و هذا يترتب عليه أن يجمع عضو البرلمان بين عضويته في البرلمان و منصبه الوزاري ، فيكون للوزراء الحق في حضور جلسات البرلمان بحكم عضويتهم فيه ، و كذلك الاشتراك في مناقشة مشروعات القوانين التي تعرض فيه و في الوقت نفسه الدفاع عن سياسة الحكومة ، كما يكون لهم حق التصويت في المسائل و المناقشات التي تطرح في البرلمان و هو ما يمثل التعاون الحقيقي بين البرلمان و الحكومة ( 1 ) ، أما الدستور العراقي فقد منع حالة الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي منصب حكومي (2)
2 - حق حل البرلمان :
ويقصد به انهاء مدة عمل البرلمان قبل نهاية المدة القانونية النيابية المحددة دستوريا ، أي قبل انتهاء الفصل التشريعي ، و يعد سلاح الحل من أخطر ، وأهم الأسلحة الرقابية التي يمتلكها الحكومة في مواجهة البرلمان ، وهو يقابل سلاح المسؤولية الوزارية المقرر للبرلمان ، وعلى كلاهما يقوم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (3).
3- تدخل السلطة التنفيذية في إجراءات تكوين البرلمان و في سير أعماله : يدعو رئيس الدولة بصفته الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، الى إجراء انتخابات نيابية ، بعد أن يتم حل البرلمان قبل المدة الدستورية المحددة له أو بانتهاء مدته الدستورية ، كما تمنح الدساتير رئيس الدولة بدعوة البرلمان إلى عقد جلسات اعتيادية أو غير اعتيادية عندما تمر الدولة بحالة تستوجب ذلك (4).
4- للسلطة التنفيذية مشاركة السلطة التشريعية في مجال التشريع إذ تساهم السلطة التنفيذية في الكثير من الدساتير في العمل التشريعي عن طريق اقتراح القوانين و المصادقة واصدارها (5) ، إذ يُعد تقديم مشروعات القوانين من قبل السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية وسيلة مهمة من وسائل التعاون بين السلطة التشريعية و التنفيذية ، فمن خلاله تبدأ اللبنة الأولى لسن القوانين ، وبعد أن يصوت البرلمان على مشروع القانون و تتم الموافقة عليه يأتي دور رئيس الدولة ليصادق عليه ، إذ يساهم رئيس الدولة مع البرلمان لإتمام عملية التشريع ، أما إصدار القانون فهو إجراء مستقل ، ولكنه ضروري لنفاذ القانون ، و يعرف الإصدار بانه اعتراف من رئيس الدولة بالوجود القانوني للتشريع والأمر بتنفيذه (6)
___________
1- د. نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، ط5 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 2009 ، ص 380 .
2- د. د. يحيي محسن ناصر المسوري ، مدى التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام الدستوري ، دار الكتب و الدراسات ، الاسكندرية ، 2018 ، ص 77 78
3- المادة (49) الفقرة سادسا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. . محمد عدنان ناجي ، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني و الواقع العملي ، الكتاب الأول ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2020 ص 49 و نعمان احمد الخطيب ، مصدر السابق ص 382 .
4- المواد ( 54 ) و ( 58 ) - اولا - و المادة ( 64 )- ثانيا - - من دستور جمهورية العراق لعام 2005 (1) المادة ( 60 ) - اولا - و المادة ( 73) تالتا - من دستور جمهورية العراق لعام 2005 و المادة (36) من دستور المملكة البلجيكية لعام 1831 المعدل التي تنص ) يمارس الملك ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ مجتمعين السلطة التشريعية الاتحادية .) والمادة (67 ) اولا - من الدستور الألماني لعام 1949 الذي ينص ( يمكن أن يتم عرض مشاريع القوانين على المجلس النيابي الاتحادي من قبل الحكومة الاتحادية أو من قبل مجلس النواب الاتحادي أو من قبل المجلس الاتحادي ) .
5- م.م عبد الجليل ابراهيم سويد، التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور العراقي الصادر سنة 2005 ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ، المجلد الثامن ، العدد الثاني ، سنة 2018 ، ص 265 - 9144/https://www.iasj.net/iasi/issue .
6- علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016 ص 41 .
