[1] الكافي : 3 / 40 باب أنواع الغسل حديث 1 . اتفق الفقهاء على استحبابه ، بل نقل عليه الاجماع ، وانه من دين الإمامية ، فلا ريب في أصل الاستحباب ، وما وقع في بعض الأخبار من لفظ الوجوب فإنما هو لبيان تأكّد الاستحباب ، كما وقع مثله كثيرا ، ولأنه لو كان واجبا لكان صحة الاحرام متوقفا عليه ، لعدم احتمال الوجوب النفسي ، فلا بد من الوجوب الغيري ، ولم يقل أحد من الفقهاء رضوان اللّه عليهم يتوقّف صحة الاحرام على الغسل ، فلا مجال - بعد التأمل - من القول بالوجوب ، كما ولا مجال لانكار الاستحباب بعد ما ذكر من أنه من دين الإمامية ومن الاتفاق والاجماع المؤيد بالروايات المتظافرة .

[2] ادعي عليه تارة بشهرة الأصحاب وأخرى بإجماعهم على ذلك ، وبالأخبار الكثيرة الواردة في المقام ، مثل قوله عليه السّلام : في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال عليه السّلام : الغسل عند لقاء كل امام . وبالأحاديث الواردة في بيان الأغسال المسنونة ، كما في كامل الزيارات : 15 باب 3 حديث 1 ، والكافي : 4 / 550 باب دخول المدينة وزيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجلّ كتب المزار .

[3] الكافي : 3 / 40 باب أنواع الغسل حديث 1 و 2 . وقد ادعى الاجماع على استحباب الغسل ، والاطلاق في الحديث يقتضي استحباب الغسل لمطلق دخول الحرم ، لا لخصوص دخول البلد ، كما وقد ادعي الاجماع على استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام ، والقول بالوجوب شاذ لا يلتفت إليه .

[4] الكافي : 4 / 461 باب الغدو إلى عرفات وحدودها حديث 3 ، وصفحه : 462 حديث 4 عن الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار . وقد أفتى الفقهاء استنادا إلى الصحيحة باستحباب الغسل للوقوف بعرفات ، والجمع بين الظهرين بعد الغسل ، وادّعى عليه الاجماع ونفي الخلاف ، هذا في ما يرجع إلى الغسل للوقوف بعرفات ، واما استحباب الغسل للذبح والنحر والحلق فقد أفتى به الفقهاء ، راجع الجواهر : 19 / 13 ، ومناهج المتقين : 30 ، والقسم الثاني ما سنّ للعمل والظاهر استنادهم في الحكم برواية زرارة في باب الجنابة في إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة ، وعرفه ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، وإذا اجتمعت عليك حقوق اجزأها عنك غسل واحد الكافي : 3 / 41 باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع .

[5] الاستبصار : 1 / 453 باب 283 باب من فاتته صلاة الكسوف حديث 4 . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .

[6] اتفق فقهاؤنا على مشروعيّة الغسل للتوبة ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وعن العلامة رحمه اللّه في المنتهى الاجماع عليه ، لكن اختلفوا في اختصاص الغسل بالمحرمات الكبيرة ، أو ان الحكم اعمّ ، والذي صرح به المتأخرون هو التعميم ، ودليلهم روايات ، منها : رواية مسعد بن زياد التي رواها الشيخ الطوسي رحمه اللّه في التهذيب : 1 / 116 حديث 304 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان رجلا جاء اليه فقال له : انّ لي جيرانا ولهم جوار يتغّنين ويضربن بالعود ، فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ ، فقال له عليه السّلام : لا تفعل ، فقال واللّه ما هو شيء آتيه برجلي انما هو سماع اسمعه باذني ، فقال الصادق عليه السّلام : يا للّه ! أنت أما سمعت اللّه يقول : « ان السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولا » ؟ فقال الرجل : كأنّي لم اسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ وجلّ من عربيّ ولا عجميّ ، لا جرم اني قد تركتها ، وانّي استغفر اللّه تعالى ، فقال له الصادق عليه السّلام : قم فاغتسل ، وصلّ ما بدا لك ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ، استغفر اللّه واسأله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره الّا القبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فان لكل أهلا . أقول : ووجه القوّة التي ذكرها شيخي الوالد قدس اللّه روحه الطاهرة هو عموم الحكم في الحديث لمن أذنب ذنبا ، وخصوصيّة المورد لا توجب تقييد الحكم .

[7] لا خلاف في مشروعيّة الغسل لطلب الحاجة من اللّه سبحانه وتعالى ، لكن هل يختصّ بصلاة الحاجة أم لا ، محلّ نقاش ، والذي عليه جلّ الأصحاب هو الاختصاص ، وادعى على ذلك الاجماع ، وانه عمل الأصحاب ، والذي عليه رواية عبد الرحيم القصير المرويّة في الكافي : 3 / 476 باب صلاة الحوائج حديث 1 ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت : جعلت فداك اني اخترعت دعاء ، قال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك امر فافزع إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قلت : كيف اصنع ؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة . . .

[8] ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم من الأغسال المسنونة غسل صلاة الاستسقاء ، وادعّى في الغنية الاجماع عليه ، والأصل فيه موثقة سماعة المروية في التهذيب : 1 / 104 باب 5 حديث 270 والموسوعات الفقهية .

[9] لا خلاف فيه والأصل فيه صحيح زرارة المروي في الوسائل : 2 / 958 باب 21 حديث 1 والكافي : 3 / 40 حديث 2 عن سماعة.

[10] أفتى الفقهاء قدس اللّه أرواحهم الطاهرة بالاستحباب ، والأصل فيه ما روى في مكارم الأخلاق : 384 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا طلبت بمظلمة فلا تدع على صاحبك ، فإن الرجل يكون مظلوما ، فلا يزال يدعو حتى يكون ظالما ، ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل : اللهم . . . إلى آخر الدعاء .

[11] ذكر الفقهاء ذلك ، والأصل فيه رواية الطبرسي في مكارم الأخلاق : 392 .

[12] مناهج المتقين : 30 .

[13] أمان الأخطار : 33 الفصل السادس إلى أن قال : فمن ذلك أنه روي انّ الانسان يستحب له إذا أراد السفر ان يغتسل ويقول عند الغسل : « بسم اللّه وباللّه ولا حول ولا قوّة الّا باللّه وعلى ملّة رسول اللّه والصادقين عن اللّه صلوات اللّه عليهم أجمعين ، اللهم طهر قلبي ، واشرح به صدري ، ونوّر به قبري ، اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وشفاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء وممّا أخاف واحذر ، وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخّي وعصبي وما اقلّت الأرض ، اللهم اجعله لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب العالمين انك على كل شيء قدير » وما ورد في استحباب الغسل لزيارة النبي والأئمة صلوات اللّه وسلامه عليهم كثيرة ، فقد تضمنت كتب المزار ذلك ، وثبت استحبابه بأسانيد صحيحة لا نقاش فيها ، الّا ان الغسل لمجرد السفر فيه تأمّل ، لعدم العثور على رواية صحيحة متقنة ، وما ذكرناه عن أمان الاخطار لا يكفي في اثبات الاستحباب ، نعم لا بأس بالغسل برجاء المطلوبية ، واللّه العالم .

[14] جواهر الكلام كتاب الطهارة باب الأغسال المسنونة آخر الباب : 5 / 68 فراجع.

[15] الفقيه : 1 / 45 باب 18 الأغسال حديث 175 ، وانظر كتاب جواهر الكلام كتاب الطهارة آخر باب الأغسال المسنونة . ولا يخفى عليك ان التفصيل الذي ذكره المؤلف قدس سره هو نتيجة البحث والتدقيق في أقوال الفقهاء وآرائهم واختلاف نظرهم ، والمتيقّن من المجموع هو استحباب الغسل لرؤية المصلوب المسلم إذا قصد الرؤية ، وكان صلبه عن ظلم ، لا بقصد شرعيّ ، وأمّا في ما سوى هذا المورد ، فالأصل عدم الاستحباب ، راجع تفصيل الكلام في مناهج المتقين : 30 كتاب الطهارة باب الأغسال المسنونة .

[16] أقول الظاهر أن الغسل هنا بفتح الغين لا بالضم ، فيكون خارجا عن محلّ البحث ، فراجع وتدبر .

[17] مناهج المتقين / 30 القسم الثاني ما سنّ للعمل .

[18] مناهج المتقين / 30 القسم الثاني ما سنّ للعمل .

[19] المصدر السابق .

[20] مناهج المتقين / 30 .

[21] مناهج المتقين / 30 .

[22] لا يخفى انه وقع الكلام والنقض والابرام في أنه هل يجزي كل غسل عن الوضوء ، أم انه مختصّ بغسل الجنابة ، فاستدلّ كل فريق بدليل ، لكن هذا بعد الفراغ عن مشروعيّة الغسل ووروده ، اما عند الشك في ذلك ، فلا ينبغي التوقف بالحكم بعدم الاجزاء ، والمسألة تستحق البحث والتدقيق والنظر والتحقيق ، اعرضنا عنها لئلا نخرج عن موضوع الكتاب .