أعلنت وزارة المالية المصرية تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، مدعوماً بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38%.
وأضافت الوزارة أن هذا الفائض يأتي رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل مساندة إضافية لقطاع الطاقة بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه.

كما أشارت وزارة المالية المصرية إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة ملياري دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، لافتةً إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من الاستثمارات خلال تلك الفترة.
هذا وسجل متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم 27% و 23% على التوالي خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي على السلع التموينية بنحو 37%.

 

مواضيع ذات صلة

محكمة استئناف أميركية تقضي بإبقاء رسوم ترامب الجمركية سارية أثناء النظر في الطعون

كريستين لاغارد: تسوية الحرب التجارية قد تتطلّب تنازلات من جميع الأطراف

ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار عدم اليقين التجاري بين الصين وأميركا

أسعار النفط تتراجع وسط تقييم الأسواق لنتائج المحادثات بين أميركا والصين

الإمارات الأولى خليجيا في معدل النمو الاقتصادي خلال 2025

البنك الدولي يحذر: العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما !

أدنوك للغاز ترسي عقودًا بـ5 مليارات دولار لمشروع الغاز الغني

بروج وأدنوك للإمداد والخدمات تعلنان شراكة بـ 531 مليون دولار

أميركا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير

وزيرة فرنسية تدعو لإنقاذ الاقتصاد قبل أن "يتدخل الآخرون"

من 45% إلى 28%.. تراجع الثقة في الاقتصاد البريطاني خلال عقد

استطلاع: تراجع قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل