سمحت محكمة استئناف فدرالية للرئيس دونالد ترامب بالإبقاء على أكثر تعرفاته الجمركية واسعة النطاق سارية المفعول يوم الثلاثاء، بينما تنظر في قرار محكمة أدنى اعتبر أنه تجاوز سلطاته من خلال فرضها.
ويعني قرار محكمة الاستئناف الفدرالية للدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة أن ترامب يمكنه الاستمرار، في الوقت الحالي، في تطبيق تعرفات «يوم التحرير» الجمركية على الواردات من معظم شركاء أميركا التجاريين، بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم المفروضة على كندا والصين والمكسيك.
لم تصدر محكمة الاستئناف بعد حكماً بشأن ما إذا كانت هذه التعرفات الجمركية مسموح بها بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الذي استند إليه ترامب لتبريرها، لكنها سمحت ببقاء الرسوم سارية بينما تستمر عملية الاستئناف.
وقالت محكمة الدائرة الفدرالية إن التقاضي يثير مسائل «بالغة الأهمية»، مما يستدعي أن تتخذ المحكمة خطوة نادرة تتمثل في أن تنظر هيئة المحكمة المؤلفة من 11 عضواً في الاستئناف، بدلاً من أن يُعرض أولاً على لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة. وقد حُدد موعد المرافعات في 31 يوليو تموز.

وقد استخدم ترامب هذه الرسوم كوسيلة تفاوض مع شركاء أميركا التجاريين، وأدّت طبيعتها المتقلبة –بين تطبيق وتعليق– إلى صدمة في الأسواق وأربكت الشركات بمختلف أحجامها، وهي تحاول إدارة سلاسل الإمداد والإنتاج والتوظيف والأسعار.
 
سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية
 الحكم لا يؤثر على الرسوم الجمركية الأخرى التي فُرضت بموجب صلاحيات قانونية تقليدية، مثل الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم.
وكانت هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية قد قضت في 28 مايو أيار بأن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وأن الرئيس تجاوز سلطاته من خلال استناده إلى «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية»، وهو قانون صُمم لمعالجة «التهديدات غير العادية والاستثنائية» في حالات الطوارئ الوطنية.
وقد سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، وعلّقت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن قرار المحكمة الأدنى في اليوم التالي، ريثما تدرس ما إذا كانت ستفرض وقفاً أطول أم لا.
وكان حكم 28 مايو أيار قد صدر في قضيتين: الأولى رُفعت من قبل مركز ليبرتي جاستيس غير الحزبي نيابةً عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد بضائع من دول استهدفتها الرسوم، والثانية قدّمتها 12 ولاية أميركية بقيادة ولاية أوريغون.
قال جيفري شواب، محامي الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى، إن قرار محكمة الاستئناف الفدرالية يوم الثلاثاء كان مخيباً للآمال، لكنه لا يعني أن إدارة ترامب ستفوز في نهاية المطاف.
وأضاف شواب: «من المهم أن نُشير إلى أن كل محكمة نظرت في جوهر القضية حتى الآن اعتبرت هذه الرسوم الجمركية غير قانونية، ونحن على ثقة بأن هذه المحكمة سترى، كما هو واضح وضوح الشمس، أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، لا يخول الرئيس فرض أي ضريبة يشاء متى شاء».
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو من ولاية أوريغون على طلبات التعليق التي قُدمت خارج ساعات العمل الرسمية يوم الثلاثاء.
 
حُجة ترامب لفرض الرسوم الجمركية
 وكان ترامب قد ادعى امتلاك صلاحيات واسعة لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون. ويُذكر أن هذا القانون، الصادر عام 1977، استُخدم تاريخياً لفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة أو لتجميد أصولهم، ويُعد ترامب أول رئيس أميركي يستخدمه لفرض رسوم جمركية.
قال ترامب إن الرسوم الجمركية التي فُرضت في فبراير شباط على كندا والصين والمكسيك كانت تهدف إلى مكافحة تهريب مادة الفنتانيل غير القانوني عبر الحدود الأميركية، وهو ما نفته الدول الثلاث، كما أوضح أن الرسوم الشاملة التي فرضت في أبريل نيسان على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة جاءت رداً على العجز التجاري الأميركي.

وقد جادلت الولايات والشركات الصغيرة بأن هذه الرسوم ليست وسيلة قانونية أو مناسبة لمعالجة تلك القضايا، كما أكدت الشركات الصغيرة أن الممارسة الأميركية المستمرة منذ عقود والمتمثلة في استيراد كميات من السلع تفوق صادراتها لا تُشكّل حالة طارئة تستدعي تفعيل قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.
ويُذكر أن ما لا يقل عن خمس قضايا أخرى أمام القضاء قد طعنت في الرسوم الجمركية التي بُررت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، وتشمل قضايا أخرى رفعتها شركات صغيرة وولاية كاليفورنيا. وقد أسفرت إحدى هذه القضايا، التي نُظرت أمام محكمة فدرالية في واشنطن العاصمة، أيضاً عن حكم أولي ضد تلك الرسوم، ولم تُصدر أي محكمة حتى الآن حكماً يؤيد الصلاحية غير المحدودة التي ادّعاها ترامب لفرض رسوم جمركية بموجب قانون الطوارئ.

مواضيع ذات صلة

مصر تسجل فائض أولى بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2025-2024

كريستين لاغارد: تسوية الحرب التجارية قد تتطلّب تنازلات من جميع الأطراف

ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار عدم اليقين التجاري بين الصين وأميركا

أسعار النفط تتراجع وسط تقييم الأسواق لنتائج المحادثات بين أميركا والصين

الإمارات الأولى خليجيا في معدل النمو الاقتصادي خلال 2025

البنك الدولي يحذر: العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما !

أدنوك للغاز ترسي عقودًا بـ5 مليارات دولار لمشروع الغاز الغني

بروج وأدنوك للإمداد والخدمات تعلنان شراكة بـ 531 مليون دولار

أميركا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير

وزيرة فرنسية تدعو لإنقاذ الاقتصاد قبل أن "يتدخل الآخرون"

من 45% إلى 28%.. تراجع الثقة في الاقتصاد البريطاني خلال عقد

استطلاع: تراجع قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل