المقصود من القيود الاتفاقية هو ما ترتبط به الدولة من التزامات مع دولة أخرى أو أكثر بشأن منح رعايا هذه الدول حقوقاً تتجاوز نطاق الحد الأدنى لحقوق الأجانب، فالدولة تتقيد بذلك وفقاً لرغبتها ومشيئتها وتبعاً للمصالح الوطنية (1).
وعلى هذا النحو يتحدد نطاق القيود الاتفاقية الواردة في المعاهدات، فهي تظهر فيما يتجاوز الحد الأدنى لحقوق الأجانب وقد تتزايد حتى ترقى بهم الى مصاف الوطنيين. وتأتي هذه الاحكام عادة على شكل معاهدة أو اتفاقية (2) ، ومن أمثلة هذه المعاهدات والاتفاقيات ما يلي المعاهدات التي أقرها مؤتمر الاتحاد الأمريكي السادس في هافانا سنة 1928 والتي اقرت معاملة الأجنبي المقيم في الدولة بنفس معاملة الوطني ،إضافة الى الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان (3)، حيث نصت على جملة من الحقوق المدنية لاسيما الحقوق والحريات التقليدية ومنها ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التقاضي أمام المحاكم بأنواعها، والحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين ،كما نصت الاتفاقية على جملة من الحقوق السياسية ومنها لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه (4) ،اما فيما يتعلق بمجهودات الأمم المتحدة في هذا الخصوص فنذكر منها إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على عدة معاهدات دولية لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية أهمها ما يتعلق باللاجئين سنة 1951 وعديمي الجنسية سنة 1954.
وفضلاً عما سبق أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الأول سنة 1966 وقد انضم اليها العراق في سنة 1971 وتنص هذه الاتفاقية على ( تعهد كل دولة طرف في الاتفاقية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية لكافة الافراد ضمن اقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع ) (5).
ومن أبرز المعاهدات التي عقدها العراق في هذا الشأن معاهدة التعاون القضائي مع جمهورية المانيا الديمقراطية سنة 1970 وتنص على أنه ( يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة ذاتها التي يتمتع بها المواطنون المحليون فيما يختص بالحماية القانونية والقضائية لأشخاصهم وممتلكاتهم والاعفاء من الرسوم القضائية ودفع الكفالة عن الرسوم القضائية وفقا للقوانين النافذة) (6) وبقدر المعلومات المتاحة لم يتوفر لدينا اية اتفاقية حديثة صادق عليها العراق بهذا الشأن.
___________
1- د. احمد مسلم، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، بيروت، 1966، ص 298
2- د. . د عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945، ص 391 .
3- المادة (11) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان .
4- حميد حنون ، حقوق الانسان مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص 158
5- المادة (1/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966.
6- المادة الأولى من اتفاقية التعاون القضائي بين العراق وجمهورية المانيا الديمقراطية سنة 1970 والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (42) لسنة 1971.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يختتم المرحلة الثالثة من مشروع استعادة مكتبة جامعة الموصل

جامعة الكفيل تنظّم دورة حول نظام (كوها) العالمي لإدارة المكتبات الجامعية في النجف

مجموعة مشاتل الكفيل: إضافة نحو 70 نوعًا جديدًا من المغروسات تتناسب مع الظروف المناخية المحلية

المجمَع العلمي يطلق الدورة التطويرية الخامسة لمعلمي التربية الإسلامية ومدرسيها في النجف الأشرف

المزيد

الآخبار الصحية

اختراق علمي.. دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لسنوات

هذا ما يحدث لجسمك إن أهملت نظافة فراشك

لماذا تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر من الرجال؟

لماذا يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الفراولة؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

السيارات الكهربائية أنظف بنسبة 73% من سيارات الوقود

سيارة لوسِد الكهربائية تدخل "غينيس" بأطول مدى في العالم

نظرية جديدة تنسف كل ما نعرفه عن تشكل أول قارة في الأرض

منذ 37 ألف عام.. دراسة تكشف "أقدم أمراض" أصابت البشر

المزيد

مواضيع ذات صلة

حقوق الاجنبي المقررة بقانون أو اتفاقية

تمييز الأجنبي من غيره من المصطلحات

الوسائل الفنية لتحسين مركز الأجانب

تعريف الأجنبي في القانون العراقي

تسليم الأجنبي وثيقة الإقامة

القيود المقررة بمقتضى العرف الدولي في تنظيم مركز الاجانب

التعريف الإقليمي والدولي للأجنبي

تسجيل خبر الوصول الى العراق

التزام الأجنبي بدفع الضرائب والرسوم

التزام الأجنبي بالوفاء بكافة الالتزامات قبل مغادرته

التزام الأجنبي بالغرض الذي اتى من أجله

التزام الأجنبي بالتعبئة المدنية