الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
بعض التطبيقات على مشاكل الحدود السياسية
المؤلف:
د. عدنان عبد الله حمادي الجميلي
المصدر:
الجغرافية السياسية والجيوبولتيك مع بعض التطبيقات
الجزء والصفحة:
ص 180 ـ 186
2025-10-12
72
(مشكلة الحدود الجنوبية لمصر مثلث حلايب)
لم تكن هناك حدود سياسية بين مصر والسودان بالمعنى المعروف على طول العصور التاريخية ، وإنما كانت هناك تخوم تتقدم وتتراجع لكن هذه الحدود المعروفة اليوم لم يكن لها دلالة سياسية قديماً ، بل كان ينظر إلى مصر والسودان كونهم دولة واحدة وتقتصر وظيفة الحدود فقط على بعض الأمور الإدارية لكن تبلور فكرة دولة السودان السياسي يرجع إلى محمد علي باشا والي مصر.
لقد كانت دائماً الحدود مفتوحة بين مصر والسودان ، ولم يحصل ان راقبت مصر حركة المرور عبر هذه الحدود من الشمال إلى الجنوب أو بالعكس مثلها مثل الحدود الإدارية الأخرى بين مديريات مصر أو بين مديريات السودان.
فالطريق الذي يمتد على طول النيل كان المرور فيه حراً وكانت اغلب المتاجر بين مصر والسودان تمر من خلاله ، وكانت حركة المسافرين فيه دائماً لا تنقطع دون أي مراقبة ، والطريق الذي يمتد من أرض البشرية في صحراء مصر الشرقية والذي تتبعه جموع الإبل الكثيرة التي كانت وما تزال تساق إلى الأسواق المصرية طريق مفتوح أيضاً ، ولم يكن يخضع لأية رقابة.
ودرب الأربعين المشهور الذي كان يجتاز صحراء مصر الغربية ويربط أرض كردفان ودارفور في الجنوب بالواحة الخارجية ثم بوادي النيل عند أسيوط في الشمال كان هو أيضاً طريقاً مفتوحاً للتجارة والمسافرين ولم تكن هناك أية نقاط مراقبة في أي جزء من أجزاء هذه الطرق جميعاً لكي تراقب حركة التجارة والسفر عبر الحدود التي تمتد بين مصر والسودان، وإنما كان السفر والتجارة حراً.
لكن هذه الحدود السياسية الدولية بين مصر والسودان الحالية ترجع إلى اتفاقية 1899 أي اتفاقية الحكم الثنائي والذي اعد في القاهرة بإشراف اللورد (كرومر) ووقعها وزير الخارجية المصري ، وما يهمنا في هذه الاتفاقية المادة الأولى التي تخص الحدود هي :
الحدود في اتفاقية 1899 تضمنت المادة الأولى من الاتفاقية التعرف بالأراضي التي يمثلها لفظ السودان وهي التي بحسب هذه المادة تقع جنوب دائرة عرض (22) وهذا الخط يمر على مسافة أميال من وادي حلفا ، وهنا حسب قول كرومر يجب ان يكون مصطلح السودان مقصوراً على الأراضي التي امتلكتها مصر في السابق ثم استولى عليها الدراويش ، ثم صار استرجاعها بوقت من الأوقات بمساعدة بريطانيا ولكن الأخذ بهذا الرأي ينشأ عنه مصاعب إدارية حيث يجب استبعاد وادي حلفا وسواكن لم يتم احتلالها من قبل الثورات المهدية سابقاً وعلى ذلك فقد قسمت الأراضي التي يدل عليها مصطلح السودان الاتفاق إلى فئات بحسب الآتي :
1 - الأراضي التي لم تدخلها القوات المصرية منذ عام 1882 وقال كرومر إن الغرض من النص على ذلك هو لإدخال وادي حلفا وسواكن ضمن حدود السودان.
2- الأراضي التي كانت تحت إدارة حكومة مصر قبل ثورة السودان وفقدت منها ومؤقتاً ، ثم افتتحتها الأن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية معاً ومعنى ذلك كما قال كرومر أن هذه تشمل كل الأراضي التي تم استرجاعها مؤخراً.
أما لماذا وصفت هذه الأراضي بأنها التي افتتحتها الآن الحكومة المصرية وحكومة الملكة فقد قال كرومر إن الافتقار على ذكر (الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل الثورة الأخيرة من دون تخصيص بأنها افتتحت بعد ذلك بالاشتراك مع بريطانيا قد يفيد ان هذه الأراضي هي تشمل كذلك قسماً من مديرية خط الاستواء (هو الذي عرفنا انه أصبح جزء من محمية أوغندة البريطانية أو استأجرته ولاية الكونغو الحرة البلجيكية)
ولكن في الحقيقة لم يحصل اتفاق على وضع الخط النهائي الفاصل بين البلدين حتى بعد استقلال السودان عام 1956 ، لا بل أن عدم الاتفاق هذا تحول إلى نزاع حدودي عام 1958 لاسيما عندما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في السودان في 27 شباط 1958 والاستفتاء على الوحدة المصرية السورية ، عندما قدم السودان مذكرة احتجاج للجامعة العربية في 18 شباط 1958 متهماً مصر بغزو أراضيه ، ثم الحقها بمذكرة أخرى يوم 20 شباط 1958 ، وفي ذات اليوم تقدم بشكوى للأمم المتحدة هي أول شكوى عربية تتعلق بنزاع (عربي - عربي) حيث أدرجت في اليوم التالي في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ولكن مصر سعت للتسوية وأعلنت عن استعدادها لتسوية النزاع مع السودان بعد الانتخابات السودانية وأحيط مجلس الأمن علماً بذلك واتجه الطرفان للمفاوضات الثنائية حتى تهدئة النزاع. في عام 1962 شرع السودان إلى إقامة منشآت إدارية (مستوصف مديرية - مركز) وتعبيد الطرق التي تربط حلايب بسواها من المدن لاسيما مدينة بور سودان وإقامة مركز للشرطة في ثلاثين عام 1966 ، وفي عام 1972 أنشأ مديرية البحر الأحمر والتي تضم منطقة حلايب وإجراء أعمال مساحية جيولوجية ، وذلك تأكيداً لسيادة السودان على المنطقة ، بينما أقدمت مصر على منح تراخيص البحث والتنقيب والتعدين في منطقة حلايب لشركات سودانية ومصرية ، بل ورفضت منح تراخيص لشركات أخرى ، وعلى مرأى الحكومة السودانية ، كذلك أقدمت الحكومة المصرية على تقديم دعم مالي للسلع الغذائية والخدمة البريدية والزراعية للسكان وبهذه المواقف المتداخلة والمتعارضة وبالإضافة إلى الخلافات السياسية عجزت الدولتان عن التوصل لحل النزاع على الرغم من ان مسألة تخطيط الحدود ليست بدرجة تعقيد مرحلة التحديد بحكم وجود أسس قانونية يمكن الرجوع إليها عند اختلاف الأمر الذي استعاض عنه البلدان بأسلوب تسكين النزاع وتهدئته بغية تحريكه بحسب الظروف والعلاقات السياسية بينهما تماماً كما هو الحال في نزاع الحدود بين ليبيا والجزائر الذي يبدو سكاناً والذي يتم تحريكه كلما ساءت العلاقات السياسية بين البلدين . ويذكر في التاريخ ان محمد علي باشا والي مصر أيام الدولة العثمانية ضم السودان إلى مصر وجعل حدود مصر الجغرافية تمتد لتضم السودان ، وقد اعترف الوالي العثماني بذلك وكان ذلك في عام 1820 ، لكن بعد ان بسط البريطانيون سيطرتهم على مصر منذ عام 1882 ، وقد حكموا السودان مناصفة مع مصر ورفع علم مصر وبريطانيا على الدوائر الحكومية واصبح جغرافياً يطلق على السودان جميع الأراضي التي تقع جنوب دائرة عرض (22) لكن التعديلات التي أجريت على الأرضي الواقعة شمال وجنوب دائرة العرض (22) ووجود تواصل اثني بين قبائل تلك الأراضي هي التي فجرت المشكلات من ذلك التاريخ وحتى الوقت الحاضر.
الاكثر قراءة في الجغرافية السياسية و الانتخابات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
