يتكون الحكم القضائي من ثلاثة أجزاء وهي منطوق الحكم وأسباب الحكم والوقائع. وسوف نتناول دراسة هذه الأجزاء لمعرفة الجزء الذي يكتسب الحجية من خلال فرعين. في الفرع الأول، نبحث في منطوق الحكم، ونتناول في الفرع الثاني دراسة أسباب الحكم والوقائع.
الفرع الأول منطوق الحكم
منطوق الحكم هو الفقرة الحكمية التي تتضمن القرار الفاصل في موضوع الدعوى وتشتمل على ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة أمامها (1).
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي يحوز الحجية لأن هذا الجزء وحده هو الذي يتضمن قرار القاضي بمنح الحماية القضائية(2)، ومن هنا فإن الحجية هي أثر للقرار الذي يفصل في الحقوق المتنازع عليها (3).
وتذهب غالبية الفقه (4) إلى أن المنطوق يحوز الحجية سواء كان صريحاً أو ضمنياً، والمنطوق الضمني هو نتيجة حتمية ولازمة للمنطوق الصريح مثال ذلك، إذا تضمن المنطوق الصريح الحكم بتسليم العين المؤجرة للمستأجر ، كذلك يتضمن ضمنياً الحكم بصحة عقد الإيجار. والحكم في دعوى الإلزام بدين معين كذلك يتضمن ضمنياً الحكم بصحة الرابطة مصدر هذا الدين. وخلافاً لذلك، قيل إن الحجية لا تكون للمنطوق الضمني، لأن أي حكم لا يحوز أية حجية في أمر ما إلا إذا كان قد قدم به إدعاء أمام القضاء، وكان هذا الإدعاء قد طرح للنقاش فيما بين الخصوم حتى استقرت حقيقته بينهما (5).
ويبدو لنا أن ما تقضي به المحكمة في منطوق حكمها يكتسب الحجية، سواء كان ما قضى به بصفة صريحة أو بصفة ضمنية، متى كان القضاء الضمني نتيجة حتمية ولازمة للقضاء الصريح. ذلك لأنه إذا أمعنا النظر في الأمثلة المتقدمة، يتبين لنا أن المسائل التي تعد مفصولة فيها ضمنياً كانت مطروحة أمام المحكمة وكان للمدعى عليه أثناء النظر في دعوى الإلزام بتنفيذ عقد الإيجار أو في دعوى الإلزام بالوفاء بالدين أو إلخ، أن يدفع ببطلان عقد الإيجار أو عقد القرض، ويعد عدم قيامه بذلك، إقراراً ضمنياً منه بصحة العقد في هذه الدعوى.
وإذا كانت الحجية تثبت للمنطوق الصريح على النحو السابق، فإن الحجية لا تثبت إلا لما ورد في المنطوق حاسماً للنزاع بين طرفي الخصومة، وكان معروضاً. فإذا ورد في منطوق الحكم أمر على نحو عارض دون أن يناقش هذا الأمر بين طرفي الخصومة، فلا يكون للحكم الحجية فيما يتعلق به (6).
الفرع الثاني
أسباب الحكم والوقائع
يقصد بأسباب الحكم الحجج الواقعية والقانونية التي استندت إليها المحكمة في تبرير قرارها. أما الوقائع: فهي التي تشتمل على موجز إدعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من وقائع وحجج قانونية وخلاصة إجراءات الدعوى والقرارات التي سبق صدورها فيها.
وبالنسبة إلى أسباب الحكم، فإنها بحسب الأصل لا تكتسب الحجية، لأنها لا تتضمن فصلاً في الحقوق المتنازع عليه وإنما تتضمن تبريراً أو تأييداً للقرار الذي يحويه منطوق الحكم(7) ، إلا أنها استثناء تكتسب الحجية في حالتين(8): الأولى: إذا كانت الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث يحتاج فهم المنطوق إلى الرجوع للأسباب لتحديد معناه أو تكملته، وإذا عزل عنها صار مبهماً أو ناقصاً. الثانية: إذا تضمنت الأسباب جزءً من قرار الحكم. ففي كثير من الحالات تفصل المحكمة في الدفوع الموضوعية في أسباب الحكم وتفصل في الطلب الرئيسي في منطوقه. كما لو طلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه تسليمه العين محل عقد البيع ، ودفع المدعى عليه ببطلان العقد ، ثم قضت المحكمة ببطلان العقد في أسباب الحكم وبرد دعوى المدعي في منطوقه. ففي هذه الحالة يكتسب كل من القرار القاضي ببطلان عقد البيع الوارد في أسباب الحكم والقرار القاضي برد دعوى المدعي بإلزام المدعى عليه تسليم العين الوارد في منطوقه حجية الشيء المقضي فيه. وكذلك الحال بالنسبة إلى الوقائع، فإنها حسب الأصل لا تكتسب الحجية إلا إذا تبين أنها تكمل المنطوق. كما لو أغفل المنطوق ذكر مقدار مبلغ القرض المحكوم به مثلاً، وكان هذا المقدار مبيناً في عريضة الدعوى ولم تثر حوله أية منازعة أثناء مباشرة ،الإجراءات، ولم تمسه المحكمة بأي نقصان(9).
_______________
1- ينظر : د. محمد سعيد عبد الرحمن الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، لبنان، 2011 ، ص 195-196.
2- د. فتحي والي ود. أحمد ماهر ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ط2، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1997 ، ص 146.
3- د. أحمد هندي، أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2005، ص 39.
4- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانوني المدني ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2005 ، بند 360، ص667؛ د. سليمان مرقس أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، ج2، ط4، دون مكان نشر، 1986 ، ص217-218؛ د. أحمد هندي، أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2005 ، ص 29؛ د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ط6 ، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1989 ، بند 166 ، ص 364؛ حسين المؤمن، نظرية الاثبات ج4 مطبعة الفجر بيروت 1977 ، ص178؛ الياس أبو عيد أصول المحاكمات المدنية، ج 4، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2004 ، بند 70، ص117.
5- د. عبدة جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، ط 1مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص 374.
6- د. نبيلة اسماعيل رسلان، الإثبات جامعة طنتا، مصر، 2001، ص 249
7- د. أحمد هندي، أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2005، ص39.
8- ينظر : د. جميل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص 155؛ د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانوني المدني ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2005 ، بند 361، ص 671 - 672؛ د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ط6 ، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1989 د. هادي محمد عبد الله الطبيعة القانونية للقرينة المعصومة ودلالتها على الحقيقة القضائية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 14 ، العدد 10 ، 2-2007، ص 471؛ د مروان كركبي مباديء أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، ط2، المنشورات الحقوقية - صادر، بيروت، 2000، ص 294.
9- تنظر د. نبيلة اسماعيل رسلان، الإثبات جامعة طنتا، مصر، 2001 ، ص 252؛ الياس أبو عيد أصول المحاكمات المدنية، ج 4، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2004 ، بند 66، ص 14 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

انعقاد الجلسة البحثية باللغة الإنكليزية ضمن فعاليات المؤتمر التمهيدي لألفية حوزة النجف الأشرف

مقالة علمية تناقش الأهمية البالغة في معرفة مشايخ الشيخ الطوسي (قدس سره)

دراسة علمية تثبت تاريخ تأليف الشيخ الطوسي لكتاب الفهرست

باحث يقدم دراسة علمية بعنوان (الشيخ الطوسي والكبرى الرجالية تأصيلًا وتطبيقًا)

المزيد

الآخبار الصحية

اللوز.. "كنز صحي" يحمي دماغك

رفض اعتماد "لقاح موديرنا" للإنفلونزا.. وكشف الأسباب ؟

تحذير طبي من مرض شائع يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان

الإنفلونزا لا تضرب الرئة فقط.. دراسة تكشف خطرها على القلب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سلاح طبي في ساحات الحرب.. رذاذ يوقف النزيف خلال ثانية !

مايكروسوفت تدق ناقوس الخطر وتحذر من "الذكاء الاصطناعي الخفي"

الإمارات تطلق شراكة عالمية مع ستارلينك لإتاحة التعليم الرقمي

"أوبن إيه آي" تختبر عرض الإعلانات داخل محادثات chatgpt

المزيد

مواضيع ذات صلة

الوقت الذي تحوز فيه الأحكام القطعية حجية الشيء المقضي به

الاحكام القطعية التي تحوز حجية الشئ المقضي به الأحكام القطعية الموضوعية

مفهوم الحقيقة الواقعية

صدور الحكم من محكمة مختصة

صدور الحكم في خصومة

عدم التطابق المطلق بسبب التنظيم القانوني للإثبات

عناصر القرينة القانونية

طرق إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة

صلاحية القاضي في تصحيح الأحكام القضائية وتفسيرها

توسیع سلطة القاضي في التحري عن الحقيقة

التمييز بين القرائن القانونية القاطعة والقواعد الموضوعية

دلالة القرينة القانونية غير القاطعة على الحقيقة القضائية