

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر التعديل في قواعد الاختصاص بنظر الطعن بإعادة المحاكمة
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 132-133
2026-02-22
27
إذا كانت القوانين محل الدراسة قد عقدت الاختصاص بنظر الطعن بإعادة المحاكمة لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإنه يثور التساؤل عن الوضع في حالة ما إذا صدر قانون جديد يعدل من اختصاص المحاكم بما فيها المحكمة المختصة بإعادة المحاكمة، وسواء كان ذلك التعديل بالإلغاء كلياً أم جزئياً، أم كان بإضافة اختصاصات جديدة، أي بالتوسع في الاختصاص، في هذه الحالة يثور التساؤل عن أثر هذا التعديل في قواعد الاختصاص على اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؟ الواقع أن التعديل في قواعد الاختصاص قد يأخذ شكل الإضافة أو التوسع فــي الاختصاص، وقد يأخذ شكل الإلغاء الكلي أو الجزئي في قواعد الاختصاص، وفي الفرض الأول ليس في الأمر ثمة مشكلة من شأنها أن تؤثر على اختصاص المحكمة المختصة بنظر الطعن بإعادة المحاكمة، ونفس الأمر في حالة الإلغاء الجزئي طالما كان هذا الإلغاء بعيداً ولا يمس اختصاصات المحكمة بما فيها اختصاصها بإعادة المحاكمة للحكم الذي أصدرته، وإنما تثور المشكلة في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي الذي تناول اختصاصها بإعادة المحاكمة في الحكم الصادر منها (1). وفي هذا الشأن نجد إن المشرع العراقي نص على أنه الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعي في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق (2)، كذلك نص بأنه "على المحاكم عند العمل بهذا القانون ان تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من اختصاصها الى المحكمة المختصة بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى أن تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها (3)، ومن النص المتقدم يرى الباحث انه حتى لو تم تعديل القانون أو تم إصدار قانون جديد يجعل نظر الطعن بطريق إعادة المحاكمة من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم كأن تكون محكمة التمييز فأن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يبقى إمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم المطعون به وهذا يبدو جلياً من خلال عبارة القانون .... ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها، إلا أن ذلك مشروط بان يكون طلب إعادة المحاكمة قد رفع من طالب الإعادة وان المحكمة المختصة بنظر الطعن قد قررت ختام المرافعة بعد أن سمعت دفوع الخصوم في الطعن إما إذا لم تغلق المرافعة أو رفع الطعن بعد الإلغاء فأن على طالب الإعادة رفع الطعن بالإعادة إمام المحكمة التي قرر القانون أنها أصبحت مختصة.
وعليه إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم قد ألغيت يرفع طلب إعادة المحاكمة في هذه الحالة للمحكمة التي حلت مكانها واختصت بنظر الدعاوى التي من نوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه (4) .
ومما تقدم نرى أن المحكمة المختصة بنظر الطعن بطريق إعادة المحاكمة في القانون العراقي ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهي محكمة القضاء الإداري و محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع في الحكم الصادر من هذه المحاكم إما فرنسا فان المحكمة المختصة بنظر الطعن هي مجلس الدولة عند صدور الحكم المطعون فيه بالإعادة من هذا المجلس، إما القانون الجزائري فقد بين بان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يرفع إمام المحاكم الإدارية في البلاد وهي المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة كجهة استئناف.
___________
1- د. عاشور مبروك : النظام القانوني للطعن بالتماس إعادة النظر كطريق طعن غير عادي في المواد المدنية والتجارية (دراسة تحليلية مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون المنصورة، 2015 ، ص 91.
2- المادة (320) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
3- المادة (321) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل
4- د. فؤاد محمد النادي: إجراءات التقاضي إمام محاكم مجلس الدولة المصري، ص 411. كذلك د محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية (الطعن في الإحكام الإدارية والطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002 ، ص 789
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)