وهي ثلاثة الكفر والقتل والرق.

أما الكفر والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام فلا يرث ذمي و لا حربي و لا مرتد مسلما و يرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا.

و لو مات كافر و له ورثة كفار و وارث مسلم كان ميراثه للمسلم و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر و إن قرب و لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا.

و لو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم (و في رواية: يرثه الكافر) و هي شاذة.

و لو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه و ورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم.

و إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة و انفرد به إن كان أولى و لو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير و قيل إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث و إن كان بعده لم يرث و قيل لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد.

و لو كان الوارث زوجا أو زوجة و آخر كافرا فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية و فيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة و لو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام و الزوج يرد عليه ما فضل فلا يتقدر في فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة و أب كافر أو أخت مسلمة و أخ كافر.

مسائل أربع:

الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه.

وكذا لو أسلم أحد الأبوين و هو طفل و لو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه و لو أصر كان مرتدا.

الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة و لابن الأخت ثلث و ينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين و إن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه و منع الأولاد و فيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر و سبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق.

الثالثة: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب والكفار يتوارثون و إن اختلفوا في النحل.

الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي و لا يستتاب و المرأة لا تقتل و تحبس و تضرب أوقات الصلوات و لا تقسم تركتها حتى تموت و لو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب و إلا قتل.

ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت و تعتد زوجته من حين اختلاف دينهما فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها و إن خرجت العدة و لم يعد فلا سبيل له عليها.

و أما القتل فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما و لو كان بحق لم يمنع.

ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية و هو حسن و الأول أشبه و يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب.

ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال و لو قتل أباه و للقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه و لو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا و كان الميراث للإمام و لو أسلم الكافر كان الميراث له و المطالبة إليه و فيه قول آخر.

وهنا مسائل:

الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي و ليس له العفو.

الثانية: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.

الثالثة: يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا و لا يرث أحد الزوجين القصاص و لو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها.

وأما الرق فيمنع في الوارث و الموروث فمن مات و له وارث حر و آخر مملوك فالميراث للحر و إن بعد دون الرق و إن قرب و لو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه و لو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا و انفرد إن كان أولى.

ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب و كذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا و إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة و أعتق و أعطي بقية المال.

ويقهر المالك على بيعه و لو قصر المال عن ثمنه قيل يفك بما وجد و يسعى في الباقي و قيل لا يفك ويكون الميراث للإمام و هو الأظهر.

وكذا لو ترك وارثين أو أكثر و قصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر رقيته وكذا يورث منه وحكم الأمة كذلك.

مسألتان:

الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد أظهره أنهم يفكون و هل يفك من عدا الآباء و الأولاد الأظهر لا و قيل يفك كل وارث و لو كان زوجا أو زوجة و الأول أولى.

الثانية: أم الولد لا ترث و كذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا.

و من لواحق أسباب المنع أربعة:

الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به و يرثه الولد و هو لا يرثه.

الثاني- الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم و قيل يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته و قيل يدفع ماله إلى وارثه الملي و الأول أولى.

الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا و لو سقط ميتا لم يكن له نصيب و لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه و لو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.

الرابع: إذا مات و عليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث و كانت على حكم مال الميت و إن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل و ما قابل الدين باق على حكم مال الميت.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الحزام الأخضر الجنوبي الثاني.. وجهة العوائل العراقية خلال شهر رمضان المبارك

العتبة العباسية المقدسة تنشر لافتات السواد بذكرى وفاة السيدة خديجة الكبرى (عليها السلام)

قسم الصناعات: إنجاز 85٪ من مشروع مطبخ مجمع العلقمي للزائرين

قسم بين الحرمين ينشر لافتات الحزن بذكرى وفاة السيدة خديجة الكبرى (عليها السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية

كشف التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان

بلاستيك في أنسجة بشرية.. دراسة تكشف مفاجأة طبية

دراسة تحذر من الإفراط في ممارسة الرياضة.. كيف يضر دماءك؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

"ديب سيك" تحجب أحدث نماذجها عن شركات الرقائق الأميركية

"سامسونغ" تطلق سلسلة هواتف "غالاكسي إس 26"

حملات سرية ورسائل تشويه.. كيف يتم استغلال "تشات جي بي تي"؟

أثر نفسي غير متوقع للرياضة.. مرتبط بالغضب

المزيد

مواضيع ذات صلة

تأثير القتل على الارث

تأثير الرق على الارث

أثر تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه

ارث المتولد من الوطء المحرّم غير الزنا ومن من وطء الشبهة

ميراث ولد الزنا

اختلاف المذاهب والملل في الإرث

دية جناية ما بعد الموت

جملة من احكام الدية

دية أسقاط الجنين

حكم المشارك في القتل من حيث الإرث

القاتل لا يحجب الورثة الآخرين عن الميراث (وجوده كعدمه)

ارث الآمر بالقتل