

الجغرافية الطبيعية


الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة


جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا


الجغرافية البشرية


الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان


جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات


الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط


الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي
الجفاف والمجاعات بسبب نقص موارد المياه
المؤلف:
أ. د. عبد المنعم مصطفى القمر
المصدر:
الانفجار السكاني والاحتباس الحراري
الجزء والصفحة:
ص 193ـ 200
2026-03-02
29
تمثل الظروف المناخية أكثر الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى الجفاف والمجاعة، وفي مقدمتها قلة الأمطار، ما يؤدي إلى أزمة المياه في كثير من دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فقلة الأمطار أو تذبذبها من العام إلى آخر في بعض المناطق من العالم يجعلها تتعرض لنوبات من الجفاف تؤدي بالتالي إلى تدمير القدرة البيولوجية للأراضي ما يساعد على حدوث الجفاف، وبالتالي المجاعات وهجرة السكان إلى أماكن أخرى. كما أن المجاعة تؤثر في ملايين البشر، وتؤدي إلى زيادة تعرضهم للأمراض، ففي قارة أفريقيا وحدها تأثر بالمجاعة 40 مليون شخص (2003 Harseh)، وفي جنوب أفريقيا اشتدت المجاعة بسبب حالة الجفاف التي أصابت تلك المنطقة، وفي منطقة الغرب الأفريقي (السودان وإريتريا وإثيوبيا) حدثت المجاعة بصورتها البشعة نتيجة الجفاف الذي ضرب هذه المنطقة أيضا، وما نشاهده في الفضائيات من حروب في إرتيريا ودارفور ما هو إلا نتائج حتمية لما ينجم من جراء حدوث المجاعة والجفاف والتدهور البيئي في تلك المناطق، ولقلة الأمطار تأثير كبير في ذلك، فنلاحظ مثلا أن مساحة بحيرة تشاد قد تناقصت خلال ثلاثين عاما فقط من 25 ألف كم 2 إلى 2000 كم2، كان لذلك تأثير شديد في البيئة المحيطة بالبحيرة (2001 Coe and Foley).
وللجفاف والمجاعة والصراعات المسلحة تأثير قوي أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين البيئيين فبلغ عددهم في أفريقيا وحدها حوالي 15 مليونا في العام 2003 2003 UNHCR).
أما في القارة الآسيوية فبرغم أنه يوجد بها 60 في المائة من سكان العالم فإنها لا تملك سوى 36% من موارد العالم من المياه العذبة، وهي لا تختلف عن أفريقيا كثيرا في تأثرها بالجفاف والمجاعات. كما أن أنهار الهمالايا قلت فيها المياه بدرجة كبيرة تبعث على القلق، وكان للتغيرات المناخية تأثير كبير على هطول الأمطار وحدوث الأعاصير مما ساعد على حدوث الجفاف خصوصا في الهند والصين وأستراليا (2003 IRICP) كما أدت الأعاصير إلى حدوث الفيضانات وتشريد البشر خصوصا في الهند وبنغلاديش. وتعتبر الصين من أكثر البلدان تأثرا بالجفاف في مناطق كثيرة خصوصا شرق الصين مما تسبب في نقص مياه الشرب الحوالي عشرة ملايين نسمة (20036 CMA)، كما تعرضت كثير من ولايات الصين لأمطار شديدة أدت إلى حدوث فيضانات مدمرة كما حدث مثل هذا
بالفلبين في شهر مايو 2006، مما أدى إلى نقص مياه الشرب. أما في القارة الأوروبية فالأمر مختلف بعض الشيء حيث شهدت أوروبا شهدت في العام 2003 درجات حرارة مرتفعة كان لها تأثيرات أدت إلى حدوث الجفاف في بعض المناطق نتجت عنه زيادة في أعداد الوفيات واشتعال الحرائق في الغابات ونقصان في مياه الشرب كما حدث في روسيا أيضا خلال صيف 2010 من حرائق كثيرة كان لها تأثيرات اقتصادية سيئة، كما تعرضت القارة الأوروبية لأمطار غزيرة في عامي 2002 و 2004 أدت إلى فيضانات مدمرة. وعلى العكس من ذلك، فإن نهر الدانوب ثاني أكبر الأنهار الأوروبية والذي يصل بين عشر من الدول قد تعرض لتدهور كبير نتيجة النشاطات البشرية فضلا عن قطع أشجار الغابات وبناء السدود والتلوث الناتج عن الصناعة والزراعة مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بنظامه الأيكولوجي وتدهور نوعية مياهه، ولا يقتصر الأمر على نهر الدانوب في تدهور بيئته وتدهور نوعية مياهه، فكذلك الأمر بالنسبة لنهري الفولغا والأورال.
وفي دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والتي تتميز بوجود أكبر مساحة زراعية في العالم (576) مليون هكتار بالإضافة إلى مساحات هائلة من الغابات الاستوائية تعتبر الأكبر في العالم والتي تحتوي أيضا على أكثر من 30 في المائة من موارد العالم من المياه المتجددة. فتلك المنطقة تأثرت بالأحداث المناخية وحدوث الفيضانات المدمرة وحالات الجفاف القاسية والأعاصير الشديدة مثلما حدث في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور مما تسبب في انتشار الأمراض المعدية وحدوث خسائر اقتصادية كبيرة، كما أدت الفيضانات إلى انهيارات أرضية في كثير من دول المنطقة، وعلى العكس من ذلك أصاب الجفاف الشديد مناطق أخرى كالذي حدث في شمال الأرجنتين وتسبب في حدوث خسائر زراعية كبيرة فضلا عن خسائر في الثروة الحيوانية لا تقدر بثمن.
وتختلف الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الشمالية عن بقية الدول في تأثرها بالجفاف والمجاعات ولكنها كانت عرضة لانتشار حرائق الغابات والأعاصير بدرجة كبيرة ربما كان السبب في ذلك التغيرات المناخية ويرجع ذلك الاختلاف إلى الاهتمام بالبيئة بشكل كبير في تلك المنطقة من العالم. ومن الطبيعي أن يكون للجفاف والمجاعة تأثير كبير على البشر وكذلك من البديهي والمسلم به أن أشد الناس فقرا من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي هم الفقراء من حيث المياه وبصفة خاصة النساء والأطفال والمسنون، وهناك أيضا صلة قوية بين كل من الفقر والجوع وبين الجفاف، ويلاحظ أن ظاهرة الجفاف تحدث منذ فجر التاريخ ولكنها الآن أصبحت متسارعة الحدوث وبدرجة أوضح. ومما سبق نجد أن أكثر المناطق جفافا في العالم هي جنوب وشرق أفريقيا وشمال الهند وشمال شرق البرازيل والولايات المتحدة وأستراليا ومناطق أخرى نتيجة تذبذب كميات الأمطار.
ورغم التقدم الذي حدث خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة في مجالات التزود بالمياه وإدارتها وفي مجال معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية ورغم الاعتراف العالمي بأن توفير المياه العذبة النقية حق إنساني لكل فرد وبدون تفرقة فما زال سُدس سكان العالم بدون مياه نظيفة، وخُمس سكان العالم أيضا من دون خدمات صرف صحي، ونتيجة عدم توافر المياه العذبة النظيفة لكل فرد فإن أعدادا هائلة من الوفيات خاصة بين الأطفال مازالت تحدث وبارتفاع مستمر.
وتعتبر الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه العذبة في العالم، ومع ذلك فإن تلوثها يسبب للإنسان كوارث من الصعب التغلب عليها، ثم تأتي الصناعة بعد ذلك، وعلى الرغم من أنها لا تستخدم كميات أكبر من المياه العذبة، فإنها تنتج بعض أخطر ملوثات المياه مثل المعادن الثقيلة والمواد الكيمائية العضوية الخطرة بالنسبة إلى صحة البيئة وصحة الإنسان. ولكن في السنوات الأخيرة، حدثت بعض التحسينات على نوعية المياه نتيجة الوعي الدولي بأهمية ذلك، وسن الإنسان للتشريعات البيئية والتدابير الدولية لحماية وتحسين البيئة المائية ونتيجة لذلك، انخفض حجم تلوث الأنهار والبحيرات بالمعادن الثقيلة والمواد العضوية وغيرها من الملوثات الخطرة.
وتعتبر مياه الشرب الملوثة أحد أهم الأسباب الرئيسية في انتشار الأمراض وحدوث الوفيات في الدول النامية خاصة أنها السبب المباشر في الإصابة بأمراض الإسهال والجفاف بين الأطفال. ويعتبر توفير مياه الشرب النقية أمرا بالغ الأهمية للبشرية، إذا علمنا أن المرض والعجز الناجمين عن الأمراض المتعلقة بالمياه يعدان في مقدمة الأسباب لبروز العجز الاقتصادي للإنسان (2008) WHO, UNICEF في دول العالم. وفي كثير من بلدان العالم، تلقي المدن المقامة على سواحل البحار والأنهار بمخلفاتها في مياه هذه البحار والأنهار مسببة زيادة نسبة التلوث وبالتالي القضاء على الثروة السمكية. وترجع خطورة الملوثات إلى تفاقم آثارها على الكائنات الحية المائية وعلاقة هذه الكائنات مع غيرها واعتمادها في غذائها على بعضها . وهناك العديد من مصادر تلوث المياه نذكر منها: النفط ومشتقاته، مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية ومياه الصرف الزراعي، مياه الصرف الصحي، الأمطار الحمضية المواد المشعة الطحالب وهذه المصادر تزداد بزيادة العدد الهائل للسكان.
وتعتبر المصانع من أكبر مصادر تلويث مياه الأنهار والبحار والمحيطات، وقد ظهر هذا النوع من التلوث بكثرة في النصف الثاني من القرن الماضي نتيجة التقدم الصناعي الهائل. فالمصانع تلوث المياه بمخلفاتها التي تلقى في هذه المياه والمخلفات تحتوي على كثير من المواد الكيميائية السامة.
وتأتي خطورة هذه المواد من أنها تبقى وقتا طويلا في مياه البحار وتتراكم ببطء وبشكل تدريجي، وحتى لو كانت هذه المخلفات غير سامة فإنها تستهلك كميات هائلة من غاز الأكسجين المذاب في الماء مسببة موت الكائنات الحية التي تعيش في هذه المياه. كما تعتمد أنواع المواد الكيميائية المتخلفة عن الصناعات، والتي تلقى في المياه على نوع الصناعات المقامة، وعلى نوع المعالجة الكيميائية التي تجرى في كل مصنع. وهناك كثير من المواد الكيميائية المتخلفة عن المصانع والتي تلقى في مياه الأنهار والبحار والمحيطات، مثل المركبات العضوية التي تحتوي على الهالوجينات الكلور البروم، الفلور) كبعض المبيدات الحشرية والمواد المضادة للفطريات وبعض المنظفات الصناعية وهي مواد ثابتة لا تنحل بسهولة وتعيش في الماء لعشرات السنين، وتتميز بسميتها الشديدة وعندما تصل هذه المواد إلى جسم الإنسان فإنها تختزن في الأنسجة الدهنية وزيادة تركيزها يؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة خاصة أمراض السرطان، لذلك قام كثير من الدول بحظر إنتاج أو ترشيد استخدام مثل هذه المواد.
كما تصل المبيدات إلى مياه البحر، إما عن طريق مياه الصرف الزراعي وإما عن طريق المجاري المائية التي تحمل المبيدات الموجودة في التربة الزراعية. ويمكن أن تظل المبيدات معلقة في الهواء وتتحرك مع الرياح من مكان إلى آخر ثم تسقط مع الأمطار على البحار والمحيطات والأنهار بل قد تصل المبيدات إلى أماكن بعيدة لم تستعمل فيها أبدا، مثل جليد القطبين الشمالي والجنوبي. وما يزيد من خطورة هذه المركبات شدة ثباتها الكيميائي.
كذلك فإن السماد المتبقي في التربة بعد إضافته بهدف زيادة إخصابها يذوب في مياه الري ويصل إلى مياه الشرب عن طريق التسرب إلى مياه الأنهار أو إلى المياه الجوفية مسببا تلويثها، خصوصا بأسمدة النترات التي تتحول في جسم الإنسان إلى مركبات النيتريت السامة والتي تقلل من قدرة الدم على حمل غاز الأكسجين، كما تزداد خطورة هذا النوع من الأسمدة عند وجود عنصر أو مركبات الفوسفور الذي يستخدم بكثرة في الهرمونات الزراعية التي ترش على النباتات لزيادة الإنتاج، والتي تتسرب إلى المياه الجوفية مع مياه الري لتصل في النهاية إلى مياه الآبار والأنهار والبحار، ثم تصل إلى الإنسان عند شربه لهذه المياه. وتساعد مياه الأمطار في حمل هذه الأسمدة والهرمونات الزراعية إلى المياه الجوفية والمجاري المائية التي ينتهي بها المسار إلى الأنهار والبحار، ومن ثم إلى ماء يشربه الإنسان، ومن الصعب إزالة أملاح النترات الموجودة في الأسمدة من ماء الشرب إلا بتقطيرها.
أما مياه الصرف الصحي فتشمل المياه التي استعملت في المنازل مياه المجاري، وهي بالطبع تحمل الفضلات من دورات المياه بما تحويه من فضلات عضوية وشوائب ومنظفات صناعية وبكتيريا كما تشمل أيضا المياه التي استخدمت في الأغراض المختلفة من مصانع وغسيل طرق وخلافه والتخلص من هذه المياه يمثل مشكلة كبيرة، خصوصا في المدن الكبرى وللتخلص منها فإنها تلقى غالبا خاصة في الدول النامية في المجاري المائية الطبيعية كالأنهار والبحار، وبذلك تسبب تلويثها وتجعلها تدريجيا غير صالحة لمعيشة الكائنات الحية المائية، كما تجعلها أيضا غير صالحة لشرب سكان تلك المدن الذين غالبا ما يعتمدون عليها في الحصول على ماء الشرب.
لذلك تعتبر مياه المجاري ونفايات المدن التي تلقى في مياه الأنهار والبحار من أخطر مصادر تلوث المياه، وقد أدت عملية التحضر ونمو المدن وتضخمها وزيادة عدد السكان إلى زيادة ما ينصرف إلى مياه الأنهار والبحار من ملوثات، وبالتالي ارتفاع نسبة تركيز المواد العضوية وغير العضوية التي تحتويها هذه المياه، حتى أن 80 في المائة من مسببات تلوث الأنهار والبحار يرجع إلى الملوثات البشرية والصناعية.
تمثل قضية ندرة المياه قضية حيوية للبشرية جميعها، وأصبح وضع المياه في كل أرجاء العالم وضعا يدعو إلى القلق البالغ. بل أصبح في نظر كثيرين - من بعيدي النظر في الأمور السياسية - قضية حياة أو موت، بحيث إنه يمكن أن تكون المنافسة على الموارد المائية مصدرا من مصادر الصراع وسببا من أسباب النزاعات المسلحة. ولكننا نستطيع بكل بساطة أن نتجنب تلك الأزمة من خلال تبني بعض التعديلات في سلوكياتنا.
ـ ضبط النمو السكاني وتبني سياسات جديدة في التنمية البشرية.
ـ الحفاظ على مياه الري : لأن الزراعة تستهلك عادة ما يتراوح بين 75 و 90 في المائة من الموارد المائية لأي بلد، فإن اكتساب 10 في من خلال الكفاءة في استخدام مياه الري من شأنه أن يوفر الكمية نفسها تقريبا التي تستخدمها مدن ذلك البلد وصناعاته . ومن بين الطرق الأخرى لتحسين كفاءة الري تطوير المحاصيل التي تنتج مزيدا من الغذاء بكمية المياه نفسها أو أقل منها . والأبحاث في مجال إنتاج مثل هذه المحاصيل الغذائية المعدلة وراثيا تجرى على قدم وساق في العديد من أضخم البلدان التي تعاني ندرة في المياه، مثل الصين والهند.
ـ استغلال طرق التحلية المتطورة للمياه حيث نجحت التطورات الحديثة في مجال تحلية المياه المالحة في تخفيض تكاليف إنتاج الوحدة من المياه المحلاة إلى مستويات أقرب من تكاليف الحصول على المياه العذبة من الموارد الطبيعية حوالي 0.05 دولار أميركي للمتر المكعب.
ـ التوسع في تدوير مياه الصرف الصحي لأن المناطق الحضرية تتخلص عادة مما يقرب من 85 في المائة مما تستهلكه من المياه العذبة على هيئة مياه صرف صحي، وغالبا ما تصرفها إلى مسطحات مائية مجاورة. فإنه من الممكن معالجة هذه المياه واستخدامها لتغذية المياه الجوفية. والحقيقة أن تقنيات الصرف الصحي التي تستخدم كميات منخفضة من المياه، مثل مراحيض فصل البول والكفر الجاف، من شأنها أيضا أن تساعد في تقليص الطلب على المياه في المناطق الحضرية إذا ما تم تطويرها على النحو المناسب.
ـ وضع سياسات خلاقة في تسعير المياه التي تستخدمها المناطق الحضرية ومياه الصرف الصحي؛ لأن حماية صحة الإنسان والبيئة أمر يصعب تقييمه أو تحديد سعر له، وذلك لأنها تشكل جزءا من عوامل خارجية معقدة ترتبط باستخدام المياه. ولكن العديد من استخدامات المياه قد تستجيب على نحو أفضل للأسعار الأكثر كفاءة.
ـ برغم أن تجنب أزمة المياه العالمية لن يكون بالمهمة السهلة، فإننا نمتلك بين أيدينا الآن السياسات والتقنيات التي إذا ما تم تطبيقها على النحو اللائق فقد تعبر بنا إلى بر الأمان في غضون العقود القليلة المقبلة، وحتى في مواجهة تزايد السكان وتعاظم ثرواتهم وزيادة التغيرات المناخية وتأثيراتها المدمرة المتوقعة.
الاكثر قراءة في معلومات جغرافية عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)