تذييل: يتضمّن مطالب:
المطلب الأول: في الاستخارة
الأول: أنّه حيث جرى ذكر الاستخارة وأنّها من آداب السفر، وورد الأمر بها بالخصوص، أهمنا التعرّض هنا لحقيقتها وطرقها.
فنقول: إنّ الاستخارة من أقسام الدعاء، وهي من الأمور الراجحة في مذهبنا ومن خصائصنا، ووردت بها تأكيدات كثيرة، حتّى ورد أنّه: ما استخار اللّه مسلم إلّا خار اللّه له البتّة (1)، وأنّ من استخار اللّه راضيا بما صنع اللّه له خار اللّه له حتما (2)، وأنّه ما حار من استخار، ولا ندم من استشار (3)، حتى قال (عليه السّلام): ما أبالي إذا استخرت على أيّ جنبيّ وقعت (4).
بل ظاهر جملة من الأخبار كراهة الإقدام على عمل بغير خيرة، مثل قول الصادق (عليه السّلام): من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر (5).
وقوله (عليه السّلام): قال اللّه (عزّ وجلّ): من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني (6).
ثم إنّ للاستخارة إطلاقين:
أحدهما: الدعاء بطلب العبد من ربّه سبحانه الخير فيما يريد فعله أو تركه، بأن يجعله اللّه تعالى خيرا له، وهذا هو المراد بما نطق بكراهة الإقدام على عمل بغير خيرة، وشقاء من عمل بغير استخارة.
ثانيهما: الدعاء بطلبه من ربّه عزّ وجلّ أن يبين له ما فيه الخيرة من أفعاله المشتبهة عليه منافعها ومضارّها، المجهول لديه صلاحها وفسادها، أو يبيّن له الأصلح منها بعد إحراز أصل الصلاح.
وهي بكلا القسمين من مقولة طلب العبد من الربّ تعالى الذي هو الدعاء فيترتّب على كل منهما أجره ومثوبته، والاطلاق الاول هو الظاهر من اللفظ، والثاني ما استقر عليه الاصطلاح الآن، وهي بكلا قسميها مشروعة مندوبة راجحة.
أمّا القسم الأول: فطريقه - على ما ورد - أن يصلي ركعتين ويقول في آخر سجدة منها: أستخير اللّه برحمته.. ويكرّر ذلك في آخر سجدة من صلاة الليل، أو ركعتي الفجر (7)، وورد التكرار مائة مرّة [ومرّة] (8)، وورد تكراره من غير صلاة في الشيء اليسير سبع مرات، وفي الأمر الجسيم مائة مرّة وواحدة (9).
وورد أنّه ما استخار اللّه عبدا سبعين مرّة بهذه الاستخارة إلّا رماه اللّه بالخير، يقول: «يا أبصر الناظرين، ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صلّ على محمّد وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا» (10).
وورد صلاة ركعتين بسورة الحشر والرحمن، ثم قراءة المعوذتين والتوحيد، ثم بعدها وهو جالس يقول: «اللهمّ ان كان كذا وكذا (11) - ويسمّي مقصده - خيرا لي في ديني ودنياي (12) وعاجل أمري وآجله، فصل على محمد وآله ويسّره لي على أحسن الوجوه وأجملها، اللّهمّ وإن كان كذا وكذا شرّا لي في ديني ودنياي [وآخرتي] وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله (13) [واصرفه عنّي، ربّ صلّ على محمد وآله] واعزم لي على رشدي وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي» (14).
وورد أن يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ويصلّي يوم الجمعة في مكان نظيف ركعتين بتشهد وتسليم، ثم يقول مائة مرّة وهو ناظر إلى السماء: «اللّهمّ إنّي اسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إن كان هذا الأمر خيرا فيما أحاط به علمك فيسرّه لي، وبارك لي فيه، وافتح لي به، وإن كان ذلك لي شرّا فيما أحاط به علمك فاصرف عنّي بما تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وتقضي ولا أقضي، وأنت علّام الغيوب» (15).
وورد غير ذلك، ومن أراد استقصاءها راجع أبواب صلاة الاستخارة من مستدركات الوسائل.
وأمّا القسم الثاني: فهو مورد ما ورد عنهم (عليهم السّلام) من أنّه: ما حار من استخار، ولا ندم من استشار (16)، وأنّ من دخل على أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر (17)، وأنّ من شقاء العبد أن يعمل الأعمال فلا يستخير اللّه تعالى.
وإن كان يحتمل اندراج القسم الأول في هذا الخبر الأخير.
ثم إنّ هذا القسم لمّا كان دعاء بطلب التمييز والتشخيص من الربّ الجليل احتيج الى مميّز ومشخّص حتّى يجعل علامة لصلاح الأمر وفساده، وأمارة لأمر اللّه سبحانه ونهيه ليستدل المستخبر بها على ما يطلبه من التمييز والأمارات المنصوصة في أخبار أهل البيت (عليهم السّلام) أمور، وبحسبها تنقسم الاستخارة إلى أقسام خمسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي: 3/470 باب صلاة الاستخارة برقم 1.
(2) المحاسن/598 باب الاستخارة برقم 1.
(3) الأمالي للشيخ الطوسي/135 الجزء الخامس.
(4) وسائل الشيعة: 5/207 باب 1 صلاة الاستخارة برقم 10.
(5) المحاسن/598 باب 1 الاستخارة برقم 4.
(6) مستدرك وسائل الشيعة 1/453 باب 6 برقم 2.
(7) وسائل الشيعة: 5/213 باب 4 حديث 2.
(8) الفقيه: 1/355 باب 84 صلاة الاستخارة برقم 1556.
(9) الفقيه: 1/355 باب 84 صلاة الاستخارة برقم 1557.
(10) مستدرك وسائل الشيعة: 1/452 باب 4 برقم 3.
(11) جاء في حاشية المطبوع منه قدّس سرّه: يسمّي مقصده بدلا من كذا وكذا في الموضعين الخير والشر.
(12) في المطبوع: ودنياي وآخرتي.
(13) في المطبوع: وآل محمّد.
(14) الكافي: 3/470 باب صلاة الاستخارة برقم 2.
(15) وسائل الشيعة: 5/207 باب استحبابها برقم 11 عن كتاب الاستخارات.
(16) الأمالي للشيخ الطوسي رحمه اللّه: 1/135 الجزء الخامس.
(17) المحاسن/598 باب 1 الاستخارة برقم 4.
