تسجيل الدخول

تسجيل

التنظيم التشريعي لاختصاص فرض الضرائب والرسوم

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 141-143

2026-08-20

17

يعد التنظيم التشريعي لاختصاص فرض الضرائب والرسوم وسيلة أساسية لمعالجة الازدواج الناشئ من تعدد سلطات فرض الضرائب إذ يساهم في ضبط العلاقة بين السلطات المركزية ونظيرتها المحلية ويمنع تداخل الأوعية الضريبية مع ضمان الاستقلال المالي للهيئات المحلية ويكون كل ذلك تحت رقابة وأشراف القضاء وهذا ما رأيناه في فرنسا حيث بينت المادة (34) من دستور فرنسا لسنة 1958 المعدل بأنه يحدد القانون أساس الضرائب بمختلف أنواعها ونسبها وكيفية تحصيلها " فالهيئات المحلية لا تستطيع فرض ضرائب محلية الا في الحدود التي يسمح به قانون يحدد أساسها ونسبتها وكيفية تحصيلها وهذا يمنع حدوث الازدواج الضريبي لأن الهيئات المحلية لا تفرض ضرائب مماثلة للضرائب الوطنية بل تمارس صلاحيتها الضريبية في حدود القانون الا أنه يمكن أن تفرض ضرائب متعددة على الوعاء الضريبي نفسه ومثال ذلك تفرض ضريبة وطنية فرنسية على نشاط المطاعم والفنادق مقابل الخدمات التي تقدمها وفي مقابل ذلك تفرض ضريبة عقارية محلية على الفنادق والمطاعم تعود حصيلتها الى الجماعات المحلية (1).
واستنادا الى مبدأ قانونية الضرائب والرسوم التي نص عليها الدستور في المادة (28) منه فأن فرض الضرائب والرسوم يمكن أن يكون بقانون صادر من السلطة التشريعية الاتحادية بالنسبة للضرائب الاتحادية أو قانون صادر من برلمان كردستان أو قانون محلي صادر من مجالس المحافظات بالنسبة للضرائب المحلية باعتبارها هيئة تشريعية محلية يحق لها أصدار القوانين المحلية والانظمة والتعليمات وطالما أن الصلاحية التشريعية للمحافظات تكون مقيدة بعدم مخالفة الدستور والقوانين الاتحادية تكون السلطة التشريعية الاتحادية ملزمة بضرورة تنظيم هذا الاختصاص بصورة أكثر وضوحاً لتجنب الازدواج الضريبي الناشئ من وجود سلطتين مختصتين بفرض الضرائب والرسوم .
أن دعم السلطات المحلية من قبل مجلس النواب بوسائل قانونية يساهم الى حد بعيد في تحقيق السياسات التنموية للوحدات المكونة للدولة وتطبيق لا مركزية أداريه مالية ناجحة ويخفف العبء على السلطة المركزية من خلال تحديد أنواع الضرائب والرسوم التي يحق للهيئات المحلية تحديد أوعيتها وسعرها الضريبي وجبايتها لتمويل موازناتها (2) .
وعليه فأن التنظيم التشريعي لاختصاص فرض الضرائب والرسوم من قبل مجلس النواب يتطلب أعادة النظر بالتشريعات الضريبية النافذة لأنها شرعت في ظروف اقتصادية وسياسية مختلفة عن ما هو موجود مثل الزيادة السكانية وظهور أوعية ضريبية جديدة كالتجارة الالكترونية أضافة الى تنامي دور موارد المحافظات النفطية في دعم الخزينة العامة وتراجع قطاعات اقتصادية كانت تمثل عصب النشاط الاقتصادي في الدولة كالزراعة والصناعة وتحول العراق من دولة بسيطة الى دولة اتحادية ومنح أقليم كردستان ومجالس المحافظات صلاحية فرض الضرائب والرسوم (3).
وأيضاً ثمة حاجة لدعم الاستقلال المالي لمجالس المحافظات الذي يعد جزءاً من متطلبات تحقيق اللامركزية الادارية التي نص عليها الدستور لتقليل اعتمادها على المعونات الحكومية وعدم بقاءها مجرد هيئات تابعة للسلطات المركزية لذلك يمكن أن يشمل التنظيم التشريعي لاختصاص فرض الضرائب والرسوم أعادة تقسيم الضرائب الى مركزية ومحلية وثالثة مشتركة بينهما وتحديد الاوعية الضريبية لكل سلطة على حدة كما هو موجود في فرنسا وإنجلترا فضريبة الدخل في كلاهما ضريبة وطنية بينما ضريبة العقار هي ضريبة محلية تختص الهيئات المحلية بتحديد أساسها في حدود ما يسمح القانون ويمكن تطبيق ذلك في العراق بعد التطور الحاصل في ميدان العقارات وتحول قسم منها من سكنية الى تجارية وتحول قسم من الأراضي الزراعية الى سكنية ولهذا المسلك ما يبرره أيضاً فالخدمات التي تقدم لأصحاب العقارات من البنى التحتية وأنشاء المؤسسات الخدمية والتعليمية والثقافية وغيرها تؤخذ من موازنة المحافظة لذلك فهي أولى بأموال هذه الضريبة للأستمرار بتقديم الخدمات بدون تلكاً ويساهم هذا الاجراء الى مساعدة مجلس المحافظة الى تكوين صورة حقيقية عن أوضاع ساكني المحافظة ومستواهم المعيشي من أجل شمولهم بحالات الاعفاء والتخفيض الضريبي في حالة تدني البدلات السنوية للعقار (4) .
وحتى بالنسبة الى الضرائب غير المباشرة يمكن جعل قسم منها ضرائب محلية مثل ضريبة المبيعات على الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم من الدرجتين الممتازة والأولى والتي نسبتها 10٪ (5) الموجودة في المحافظات وكذلك ضريبة المطار على تذاكر السفر في المحافظات التي يوجد فيها مطار فهذه الضرائب تعد مورداً فعالاً لرفد موازنة المحافظات بالاموال اللازمة لتطوير القطاع السياحي خصوصاً وأن هذا القطاع يحتاج بأستمرار صيانة البنى التحتية وتوسيعها مما يخدم عملية التنمية في المحافظات أضافة الى ضريبة البيئة التي يحق لمجالس المنحافظالت فرضها على الشركات العاملة فيها رغم أن قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 تضمن عدة التزمات على كل الانشطة التي تسبب خللاً في البيئة (6) وأن تفرض هذه الضريبة على أنتاج الطاقة التقليدية الناجمة من النفط والغاز والكبريت والكهرباء التي تساهم بنسبة كبيرة في التلوث البيئي لما يصدر منها من غازات دفيئة وانبعاثات الكاربون أضافة الى فرض ضريبة البيئة على كافة الانشطة التي تخلف نفايات صلبة أو سائلة أو غازية ويمكن أن تعزز هذه الضريبة بالحوافز الضريبية أو الاعفاءات لدورها في الحد من التلوث البيئي .
أن التنظيم التشريعي للضرائب الوطنية والمحلية من قبل مجلس النواب سيمنع مجالس المحافظات من فرض ضرائب محلية شبيهة بالضرائب الوطنية ويقيد صلاحيتها في تحديد السعر الضريبي وحالات الاعفاء والخصم وسيساهم في الوقت نفسه بتحقيق الاستقلال المالي للمحافظات لأن حصيلة الضرائب المحلية تؤول الى خزينة المحافظات وتستخدم في تمويل موازنتها بالاضافة الى الايرادات الأخرى وستبقى مجالس المحافظات محافظة على أختصاصها التشريعي في حدود ما يسمح به الدستور والقانون الوطني والا تعرضت للالغاء بدعوى عدم المشروعية .
____________
1- المادة (256) فيما يخص الضريبة الوطنية والمادة (1380) من المدونة العامة للضرائب الفرنسية فيما يخص الضريبة المحلية .
2- علي هادي اسماعيل صعصاع علاء عبد الحسن التنظيم القانوني للامركزية المالية في الدولة الفدرالية دراسة مقارنة مع القانون العراقي "مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد 2 السنة الخامسة ص 162
3- زينب علي عبادي احمد سليمان ياسين المشكلات الادارية والقانونية والمالية في النظام الضريبي العراقي بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية لجامعة زاخو 2023 ص 300 .
4- المادة (8) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل
5- وفقاً لنص المادة (20/ أولاً) من قانون موازنة (2023) تجري أحكام ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم لغاية الدرجة الثانية
6- المادة ( 10 ) من قانون البيئة رقم 27 لسنة 2009