مثال:
في بداية عام 2007م حصلت شركة اليمن النفطية على عقد امتياز في إحدى الدول الأوربية. وقد تضمن العقد أن تحصل الدولة على إتاوة 10% تدفع عيناً. وفي نهاية العام باعت شركة اليمن 30% من الحصة العاملة إلى شركة ليفربول البريطانية.
فإذا علمت أنه اتضح في نهاية عام 2007 م أن إجمالي الاحتياطي المؤكد المكتشف هو 6 مليون برميل وتم إنتاج 300000 برميل خلال العام.
فكيف يتم توزيع كل من الاحتياطي والإنتاج على مختلف الأطراف؟ والذي بناء عليه ستقوم كلتا الشركتين باحتساب قسط الإهلاك؟
الإجابة:
في البداية يجب تحديد واستبعاد ما يخص الدولة من الإتاوة سواء بالنسبة للاحتياطي المؤكد أو الكميات المنتجة. ومن ثم يتم توزيع المتبقي بين كل من شركة اليمن وشركة ليفربول بنسبة 70% و30% على التوالي.
بالنسبة للاحتياطي المؤكد:
نصيب الدولة من الاحتياطي المؤكد = 6,000,000 × 10% = 600,000 برميل.
وبالتالي تكون الكمية المتبقية من الاحتياطي = 5,400,000
توزع بين الشركتين كما يلي:
نصيب شركة اليمن من الاحتياطي المؤكد = 5,400,000 × 70% = 3,780,000 برميل.
نصيب شركة ليفربول من الاحتياطى المؤكد = 5,400,000 × 30% = 1,620,000 برميل.
وبالأسلوب السابق نفسه يكون نصيب الدولة المضيفة وشركة اليمن وشركة ليفربول من الإنتاج السنوي هو 30,000 برميل، 189,000، برميل، 81,000 برميل على التوالي.
وستستخدم كل شركة ما يخصها من احتياطي مؤكد وكميات إنتاج في احتساب الإهلاك والإطفاء وفي إعداد التقارير الخاصة بكل منهما.
أما في حالة عقود المشاركة في الإنتاج، فإن الوضع أكثر تعقيداً، كون حصة المقاول في الاحتياطيات والإنتاج يعتمد بصورة عامة على الحصة المخولة له في الاحتياطي والتي تعتمد على نفط الكلفة أو استرداد التكاليف. فلو كان المقاول مسئولاً عن تكاليف الاستكشاف، وكانت تلك التكاليف قابلة للاسترداد من أي احتياطي مكتشف فإن حصة المقاول من الاحتياطي في هذه الحالة ستتضمن مقدار الاحتياطي اللازم لاستعادة التكاليف القابلة للاسترداد، كما أن الاحتياطي سيعتمد على كيفية توزيع ربح النفط حسب الاتفاق.
