وحدة الإنتاج المستخدم في الإهلاك والإطفاء والنفاد:
تقوم هذه الطريقة على فكرة أن التكلفة المرسملة الخاصة بمركز تكلفة معين تمت من أجل إيجاد وتطوير الاحتياطي الممكن إنتاجه من ذلك المركز، الأمر الذي يجعل تكلفة كل وحدة تنتج من ذلك المركز متساوية المبلغ. وبالتالي فإن هذه الطريقة هي الطريقة العملية لإطفاء التكلفة المرسملة الخاصة بمركز التكلفة. ويرى مؤيدوا هذه الطريقة أنه في صناعة النفط عادة ما تكون كميات الإنتاج في السنوات الأولى أكبر من كميات الإنتاج في السنوات التالية. ولو تم اتباع طريقة القسط الثابت، فإن قيمة إهلاك وحدة الإنتاج في السنوات الأولى تكون أقل من مثيلاتها في السنوات التالية.
وبالتالي فإن الربحية لن تكون دقيقة، حيث يظهر في السنوات الأولى ربح أعلى من السنوات التالية من حياة المورد النفطي. أضف إلى ذلك أن الأمر يتطلب تحمل تكاليف متغيرة أكبر في السنوات التالية لصعوبة الإنتاج في تلك السنوات، وما يتطلبة الأمر من أعمال إضافية لتعزيز عملية الإنتاج. وبالتالي فإن مؤيدوا طريقة وحدات الإنتاج يرون أنها تعكس وتعبر عن المنافع الاقتصادية من الأصل بصورة أفضل من غيرها من طرق الإهلاك.
وقد أوضحت أيضاً هيئة تداول الأوراق المالية أنه يتم إطفاء كل من تكاليف الحصول على العقود المؤكدة، وتكاليف آبار العقود المؤكدة، وتكاليف التطوير، وتكاليف الآبار التجريبية والآبار الاستكشافيه التجريبية الخاصة بالحصول على المعلومات التـي وجد بها احتياطي مؤكد على أساس عدد الوحدات المنتجه - Unit – of .Production
وتجدر الإشارة أنه إذا كانت الحياة الإنتاجية للأصول المساعدة لمركز التكلفة تقل عن الحياة الإنتاجية للاحتياطي في المركز المعنى ، فإنه يتم إهلاك تلك الأصول المساعدة على أساس طريقة القسط الثابت. وهذا يظهر بالنسبة للأصول التي يتطلب الأمر استبدالها بصورة دورية، مثل أنابيب الإنتاج لآبار الزيت والغاز. وبالتالي فإنه في حالة ما تكون الحياة الإنتاجية لتلك المفردات تقل عن الحياة الإنتاجية للبئر، وأنه بالإمكان تقديرها بمستوى معقول من الدقة، فإنه يتم التعامل مع تلك المفردة من الأصول كأصل مستقل لكون حياتها الإنتاجية تختلف عن تلك الأصول المرتبطة بها. وهذا ما يؤكده المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 وما تؤكده أيضاً هيئة تداول الأوراق المالية. وفي هذه الحالة، فإن نفقات استبدال أو تجديد تلك المفردات تعامل محاسبياً مثل شراء مفردة مستقلة من الأصول، ويتم إهلاك الأصل المستبدل.
ومن جهة أخرى، نجد أن هناك أصولاً تتجاوز حياتها الإنتاجية الاحتياطيات المتوقع الحصول عليها من مركز تكلفة معين، مثل تكاليف البنية الأساسية، والمباني غير الإداريه والمنصات في حالة الإنتاج من المياه المغمورة، حيث يتم نقل هذه الأصول أو استخدامها مع آبار أخرى أو في استخدامات أخرى. وعادة ما يتم إهلاك هذه الأصول على أساس طريقة القسط الثابت، بدلاً من طريقة وحدات الإنتاج.
وعموماً فإن اللجنة المكلفة بمناقشة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، توصى باتباع طريقة وحدات الإنتاج لمختلف أنواع التكاليف، باستثناء (1) استخدام طريقة القسط الثابت لتكاليف البنية الأساسية من الأصول التي تخدم مركزاً واحداً وتكون حياتها الإنتاجية أقل من الحياة الإنتاجية للاحتياطيات، (2) اتباع المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 بالنسبة لتكاليف البنية التي تخدم أكثر من مركز تكلفة، وأحيانا تسمى هذه الأصول بالأصول الخدمية.
وفي حالة وجود غاز وزيت في نفس العقد أو مجموعة العقود، فإنه يتم احتساب معدل النفاد على أساس الوحدات الكلية المعادلة ( على أساس ماتحويه من وحدة الطاقة) لكل من الزيت والغاز.
