الترتيبات التعاقدية للاستثمار في حصص وشركات مشتركة
Joint Ventures
معظم الشركات النفطية منخرطة في ترتيبات مشاركة مع شركة أو شركات أخرى. وبعض تلك المشاركات لا ينتج عنها منشأة مستقلة separate enterprise. في حين أنه في حالات أخرى يتم تكوين منشأة مستقلة. وهناك صور عديدة لعقود الشراكة أو شركات المشاركة . والأكثر شيوعاً تلك المرتبطة باستكشاف وتطوير وإنتاج الاحتياطيات من الزيت والغاز. وهناك نوع من الشراكة Venture التي تنشأ لتسهيل بناء مصنع معين، أو مد أنبوب، أو غير ذلك من التجهيزات الضخمة التي تحتاج مبالغ كبيرة، والتي قد تخدم العديد من الشركات العاملة في المنطقة نفسها.
وقد تدخل الدولة من خلال شركتها المحلية كشريك في هذا النوع من الشراكة، وهو ما يعرف بمشاركة الحكومة.
وقد عرف المعيار المحاسبي الدولي رقم 31 ، والخاص بالتقارير المالية للحصص في شركات المشاركة، بأن هذه المشاركة joint venture هي عبارة عن اتفاق تعاقدي يتم بمقتضاه قيام طرفين أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركة. وقد أضاف المعيار بان هناك ثلاثة أنواع من الترتيبات التعاقدية للدخول في المشاركة، كما سيتم توضيحه لاحقاً، وهناك سمات مشتركة بين تلك الأنواع، تتمثل في وجود عقد بين طرفين أو أكثر، وأن لكل طرف نوع معين من السيطرة، وأن العقد به مواد تحكم الكثير من الجوانب، وهو ما يميز ذلك عن بقية الاستثمارات التي يمارس المستثمر نوعاً من التأثير والسيطرة على الوحدة المستثمر فيها. وبالتالي لا يستطيع طرف واحد السيطرة الكاملة، في ظل هذا النوع من المشاركة وحتى ولو تم تعيين أحد الأطراف مديراً للشركة، أو مشغلاً، فإن ذلك لا يعنى السيطرة، ولكن إن وجدت السيطرة فلا يتم التحاسب وفقاً للمعيار الدولي رقم 31، ولكن التحاسب يتم على أساس المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمنفصلة onsolidated and separate financial statements.C
إن المعالجة المحاسبية والتقارير المالية الخاصة بالأنشطة تعتمد على ما إذا كانت الترتيبات تتضمن رقابة مشتركة على العمليات jointly controlled operations ، أو رقابة مشتركة على الأصول jointly controlled assets، أو شراكة من خلال الرقابة المشتركة على الوحدة Jointly controlled entity، والتي يترتب على هذا النوع تكوين شركة مشاركة Joint Ventures. والتالي توضيح مختصر لتلك الترتيبات التعاقدية الثلاثة:
شراكة من خلال الرقابة المشتركة على العمليات Jointly controlled operations
يتم في ظل هذه المشاركة قيام كل طرف مشارك venturer ، باستخدام الأصول الخاصة به في تحقيق الأهداف المشتركة، ويتحمل مصاريفه والتزاماته، ويتولى توفير التمويل الخاص به ولا ينتج عن هذه المشاركة تأسيس وحدة مستقلة، وبالتالي من الناحية القانونية، لا يمكن القول بوجود كيان قانوني مستقل. غير أنه من الناحية المحاسبية، توجد وحدة محاسبية خاصة بهذه الشراكة.
وفي ظل هذه الشراكة يتم تقاسم كل من الإيرادات الناتجة عن بيع المنتج، وبعض التكاليف الاضافية. ونجد هذا النوع من الشراكة في صناعة الطائرات، حيث يتولى كل شريك عملية تصنيع جزئية معينة، ويتحمل التكاليف الخاصة به، غير أن كل الشركاء يتقاسمون الإيرادات الناتجة عن بيع الطائرة. وفي ظل هذا النوع من الشراكة يتولى كل طرف التحاسب على الأصول والالتزامات والإيرادات والنفقات الخاصة به، وذلك في قوائمه المالية.
وتتمثل المعالجة المحاسبية في أن يظهر كل طرف في قوائمه المالية كافة الأصول المستخدمة في الشراكة، والتي يسيطر عليها، كونه المالك لها، وكذا إظهار كافة الالتزامات وحصته من الإيرادات والمصروفات.
شراكة من خلال الرقابة المشتركة على الأصول Jointly controlled assets
الصفة المميزة لهذا النوع من الترتيبات هي وجود رقابة مشتركة، وملكية مشتركة للأصول المستخدمة في الشراكة من قبل المشاركين. ويتم استخدام الأصول للحصول على منافع للمشاركين ويحصل كل مشارك على حصتة من المنافع المتولدة عن استخدام تلك الأصول ويتحمل كذلك المصاريف الخاصة به، ويحصل على حصته من الإيرادات. ولا ينتج عن هذه الشراكة وحدة قانونية مستقلة ويظهر هذا النوع من الترتيبات بصورة كبيرة في الصناعة النفطية من قبل الشركات العاملة في استخراج النفط Upstream، وذلك في عمليات الاستكشاف والاستخراج، حيث تتم الرقابة على اصول معينة من قبل مجموعة من الشركاء. فمثلاً قد تتم السيطرة أو الرقابة المشتركة على خط الانبوب من قبل عدة منتجين للنفط، حيث يقوم كل طرف باستخدام تلك التجهيزات، ويساهم في تغطية تكاليف التشغيل.
وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم 31 أنه يتم التحاسب باتباع طريقة التجميع الجزئي proportional consolidation، إذ أن على كل طرف أن يسجل في دفاتره مقدار حصته من الأصول والالتزامات والإيرادات والنفقات. وبالتالي سوف تظهر في القوائم المالية الخاصة بكل طرف حصته من الأصول المشتركة مصنفة حسب طبيعتها. وعليه أن يظهر أية التزامات على ذمة تلك الأصول المشتركة، ويظهر كذلك في القوائم المالية حصته من المصروفات وأية إيرادات يحصل عليها من جراء استخدام تلك الأصول المشتركة.
شراكة من خلال الرقابة المشتركة على الوحدة Jointly controlled entity
وهذا النوع من الشراكة يقوم على تكوين شركة أو مؤسسة أو أي كيان قانوني أو وحدة مستقلة، بحيث يكون لكل طرف حصة فيها. وتتولى الوحدة التي تم تكوينها، إدارة الأعمال باسمها وتمتلك الأصول الخاصة بها، وعليها التزاماتها ومصاريفها، ولها الدخل الخاص بها. وتقوم بإعداد وإصدار القوائم المالية الخاصة بها. ويتم تكوين هذا النوع من الشراكة بغرض الاستفادة من الاعفاءات الضريبية، أو لتلبية متطلبات قانونية في الدولة المضيفة، حيث يقوم عدد من الشركات النفطية الاجنبية بالدخول معاً في الاستثمار في الدولة المضيفة وتكوين كيان قانوني مع الشركة الوطنية التي تمثل الجانب الحكومي وبحيث يكون لكل من الشركات الأجنبية حصة في الكيان المكون في الدولة المضيفة، ويتم الاشراف عليها بصورة مشتركة من قبل الشركة الأجنبية والجانب الحكومي.
وبالنسبة للمعالجة المحاسبية، فإن المعيار المحاسبي الدولي رقم 31 يشير إلى أن طريقة التجميع الجزئي هي الأفضل، غير أنه سمح باستخدام طريقة حقوق الملكية equity ففي حالة استخدام طريقة التجميع الجزئي proportionate Consolidation فإن على كل طرف في الشراكة أن يظهر في قوائمه المالية حصته من الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات كما لو أنها تمت لديه بصورة مباشرة، وذلك باضافة تلك المفردات إلى المفردات المقابلة لها في القوائم المالية الخاصة به. ونجد أيضاً أن المعيار المحاسبي الدولي 31 أوضح أنه يمكن استخدام طريقة حقوق الملكية equity method حسبما وردت في المعيار رقم 28 ، والخاص بالمحاسبة على الاستثمارات.
وفي صناعة النفط، هناك العديد من الترتيبات التعاقدية التي تتم وفقاً لشركات المشاركة التي تتم بين الدولة المضيفة والشركات الأجنبية، حيث تتحمل الشركات الأجنبية كافة المخاطر والتكاليف، وعند ظهور الاحتياطيات التجارية تصبح الدولة مالكاً لحصة عاملة والتالي تفاصيل هذا النوع من الشركات التي ينتشر استخدامها في الكثير من الدول العربية.
اتفاقيات شركة المشاركة Joint Venture Arrangement
يتم في ظل هذه الترتيبات التعاقدية أن يكون للدولة المضيفة حصة في الملكية Working Interest ، وبحيث تتولى الشركة النفطية أعمال الاستكشاف والحفر، وتتحمل النفقات والمخاطر. وبمجرد الحصول على احتياطيات ومكامن بكميات تجارية، تصبح الدولة المضيفة بمثابة مالك أساسي Substantial Working Interests Owner في تطوير وإنتاج ذلك الاحتياطي.
وتسمى هذه الترتيبات باتفاقيات شركات المشاركة، أو المؤسسة المشتركة، أو المقاولة المشتركة.
وتختلف اتفاقيات شركات المشاركة فيما بينها بحسب الاستثناءات والحالات الخاصة التي تميز بعض الاتفاقيات عن غيرها. ومن صور هذه الاتفاقيات أن تزداد حصة الدولة بزيادة الإنتاج، كما في بعض عقود ليبيا والسعودية، التي تبدأ من 25% وتزداد إلى 50%.
ويتسم هذا النوع من الترتيبات التعاقدية بالتالي:
- محدودية المساحة إذا ما قورنت بعقود الامتيازات القديمة.
- محدودية المدة والتي نادراً ما تتجاوز 50 سنة.
- التخلى أو إعادة التراخيص : حيث تقوم الشركة العاملة باعادة نسبة معينة من المساحة إلى الدولة كل فترة زمنية حسب الاتفاق.
- لم تشتمل بعض العقود على العلاوات أو الإيجارات، بينما البعض الآخر اشتمل على التالي :
* علاوة توقيع، وتدفع عند التوقيع على الاتفاق أو في الفترة القصيرة التالية.
* علاوة إنتاج، وتدفع عند البدء في الإنتاج التجاري، أو عند وصول الإنتاج مستوى معين.
* إيجارات تنقيب وإنتاج، وإيجارات عامة.
- المخاطرة المنفردة: وهو مفهوم اخذ من العقود المصرية، ويقضي بأنه إذا لم يتوصل أطراف الشراكة إلى اتفاق حول تنفيذ مشروع معين، فيحق للطرف الذي يرى التنفيذ أن ينفذ المشروع ويتحمل وحده المخاطر. وإذا رجع الفريق الاخر عن موقفه فعليه دفع مبلغ يتم الاتفاق عليه. وينتفع الطرف المنفذ وحده بالاكتشافات حتى يسترد أضعاف النفقات التي تكبدها.
- الاستهلاك واسترداد النفقات: تتحمل الشركة النفطية والتي عادة ما تكون شركة اجنبية نفقات الاستكشاف إذا لم تكلل العملية بالنجاح. أما في حالة اكتشاف نفط بكميات تجارية فتسترد الشركة النفطية نفقات الاستكشاف ويتحملها طرفا الشراكة كلا حسب حصته، وهذا هو الاتجاه العام، ويحدد الاتفاق نسبة الاستهلاك أو الاسترداد السنوية.
- اقتسام الإنتاج والمبيعات: يتم التقاسم حسب نسبة الحصص، والتي هي في الغالب 50 /50 ونادراً ما تكون 49/51 لصالح الشركة الوطنية.
-تنص الاتفاقيات على وجود مخصصات معينة من الإنتاج للاستهلاك المحلي.
- تنص بعض الاتفاقيات على اتاحة الفرصة للحكومة أن تشتري نسبة بسيطة من إنتاج شركة المشاركة وفي الغالب بسعر السوق.
- يتم دفع إتاوة، والتي قد تكون في صورة نسبة معينة، أو تزداد بزيادة الإنتاج.
- عادة ما تنص الاتفاقيات على ان تدفع الشركة النفطية ضرائب على دخلها، والتي تحدد بنسبة معينة قد تصل إلى 50 % من الدخل، وقد تعتبر الإتاوة كنفقة تخصم من الدخل قبل الضريبة، وكل هذه جوانب تحددها بنود الاتفاق.
