أدى التصنيع والتكنولوجيا الحديثة إلى تغييرات كبيرة في البيئة، فقد ساعدا الإنسان على تطوير الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات وتحسين مستوى المعيشة، لكن التوسع الصناعي والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا أدى أيضا إلى ظهور ضغوط بيئية متزايدة.
يعد تلوث الهواء من أبرز الآثار، إذ تنتج المصانع ومحطات الطاقة ووسائل النقل كميات من الغازات والجسيمات التي تؤثر في جودة الهواء، وقد تنتقل هذه الملوثات من منطقة إلى أخرى بفعل الرياح.
كما يؤثر التصنيع في المياه من خلال تصريف بعض المخلفات الصناعية ومياه الصرف في الأنهار والبحيرات والبحار، مما قد يغير خصائص المياه ويؤثر في الكائنات المائية. وتزداد المشكلة عندما لا تتم معالجة المخلفات قبل طرحها في البيئة.
أما التربة فتتأثر نتيجة تراكم بعض المخلفات الصناعية والمواد الكيميائية، إضافة إلى إزالة الغطاء النباتي من أجل إنشاء المصانع والطرق والمناطق العمرانية. وقد يؤدي ذلك إلى تدهور التربة وفقدان بعض الأراضي الصالحة للزراعة.
ومن الآثار المهمة أيضا تغير استخدامات الأرض؛ فالتوسع الصناعي والعمراني يحول مساحات من الأراضي الزراعية أو الطبيعية إلى مناطق صناعية وسكنية، مما يؤدي إلى تجزئة المواطن الطبيعية وتقليل المساحات المتاحة لبعض النباتات والحيوانات.
وساهم التطور التكنولوجي في زيادة استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، فالمصانع ووسائل النقل والأجهزة الحديثة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الخام. ويؤدي استخراج هذه الموارد إلى تغيرات في سطح الأرض وإزالة الغطاء النباتي وتغيير بعض النظم البيئية.
كما ظهرت مشكلة النفايات الإلكترونية نتيجة سرعة تطور الأجهزة واستبدال الهواتف والحواسيب والمعدات القديمة بأجهزة أحدث. وإذا لم تتم إدارة هذه النفايات بطريقة صحيحة، فقد تتسرب بعض المواد الضارة إلى التربة والمياه.
ومن الناحية الجغرافية، لا تتوزع الآثار البيئية للتصنيع بالتساوي؛ فالمناطق الصناعية والمدن الكبرى ومناطق استخراج الموارد تكون غالبا أكثر تعرضا لبعض أنواع الضغط البيئي، بينما يمكن أن تنتقل بعض الملوثات عبر الهواء والمياه والأنهار إلى مناطق بعيدة عن مصدرها.
ذلك، فإن التكنولوجيا الحديثة ليست ضارة بالبيئة بحد ذاتها؛ فقد أصبحت أداة مهمة في مراقبة التلوث بالأقمار الصناعية، وإدارة المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، ومراقبة الغابات والتصحر والتغيرات في سطح الأرض. لذلك يعتمد الأثر النهائي على طريقة استخدام التكنولوجيا، ونوع الصناعة، ومستوى الإدارة البيئية، ومدى الالتزام بتقليل المخلفات والانبعاثات.