(تَرْخِيماً احْذِفْ آخِرَ المُنَادَى)
الترخيم في اللغة ترقيق الصوت وتليينه. يقال صوت رخيم أي سهل لين. ومنه قوله:
لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الحَرِيرِ وَمَنْطِقٌ رَخِيمُ الحَوَاشِي لاَ هُرَاءٌ وَلاَ نَزْرُ
أي رقيق الحواشي. وأما في الاصطلاح فهو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص. وهو على نوعين: ترخيم التصغير كقولهم في أسود سويد وسيأتي في بابه، وترخيم النداء وهو مقصود الباب وهو حذف آخر المنادى (كَيَا سُعَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا) وإنما توسع في ترخيم المنادى لأنه قد تغير بالنداء، والترخيم تغيير والتغيير يأنس بالتغيير فهو ترقيق.
ص256
تنبيه: أجاز الشارح في نصب ترخيماً ثلاثة أوجه: أن يكون مفعولاً له أو مصدراً في موضع الحال أو ظرفاً على حذف مضاف. وأجاز المرادي وجهاً رابعاً وهو أن يكون مفعولاً مطلقاً وناصبه احذف لأنه يلاقيه في المعنى. وأجاز المكودي وجهاً خامساً وهو أن يكونمفعولاً مطلقاً لعامل محذوف أي رخم ترخيماً (وَجَوِّزَنْهُ) أي جوز الترخيم (مُطْلَقاً فِي كُلِّ مَا أُنِّثَ بِالهَا) أي سواء كان علماً أو غير علم ثلاثياً أو زائداً على الثلاثي كقوله:
أَفَاطِمُ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ
وكقوله:
جَارِيَ لاَ تَسْتَنْكِرِي عَذِيرِي
ونحو يا شا ادجني. أي أقيمي بالمكان. يقال دجن بالمكان يدجن دجوناً أي أقام به.
تنبيهات: الأول قيد في التسهيل ما أطلقه هنا بالمنادى المبني لإخراج النكرة غير المقصودة والمضاف فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى: يا جارية خذي بيدي لغير معينة. ولا في نحو يا طلحة الخير. وأما قوله:
يَا عَلقَمَ الخَيرِ قَدْ طَالَتْ إِقَامَتُنَا
فنادر. الثاني شرط المبرد في ترخيم المؤنث بالهاء العلمية فمنع ترخيم النكرة المقصودة والصحيح جوازه كما تقدم. الثالث: منع ابن عصفور ترخيم صلعمة بن قلعمة لأنه كناية عن المجهول الذي لا يعرف وإطلاق النحاة بخلافه، وليس كونه كناية عن المجهول بمانع لأنه علم جنس. الرابع: إذا وقف على المرخم بحذف الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة، فتقول في المرخم يا طلحة فقيل هي هاء السكت وهو ظاهر كلام سيبويه. وقيل هي التاء المحذوفة أعيدت لبيان الحركة وإليه ذهب المصنف. قال في التسهيل: ولا يستغنى غالباً في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف منها. وأشار بالتعويض إلى قوله:
قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُبَاعَا
ص257
فجعل ألف الإطلاق عوضاً عن الهاء ونص سيبويه وابن عصفور على أن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة. وأشار بقوله غالباً إلى أن بعض العرب يقف بلا هاء ولا عوض. حكى سيبويه يا حرمل بالوقف بغير هاء. قال أبو حيان أطلقوا في لحاق هذه الهاء. ونقول إن كان الترخيم على لغة من لا ينتظر لم تلحق. هذا كلامه وهو واضح. الخامس: اختلف النحاة في قوله:
كِلِينِي لَهُمْ يَا أُمَيمَةَ نَاصِبِ
بفتح أميمة من غير تنوين فقال قوم ليس بمرخم، ثم اختلفوا: فقيل هو معرب نصب على أصل المنادى ولم ينون لأنه غير منصرف، وقيل بني على الفتح لأن منهم من يبني المنادى المفرد على الفتح لأنها حركة تشاكل كل حركة إعرابه لو أعرب، فهو نظير لا رجل في الدار. وأنشد هذا القائل:
يَا رِيحَ مِنْ نَحْوِ الشَّمَالِ هُبِّي
بالفتح. وذهب أكثرهم إلى أنه مرخم فصار في التقدير يا أميم ثم أقحم التاء غير معتد بها، وفتحها لأنها واقعة موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء التأنيث المحذوفة المنوية وهو ظاهر كلام سيبويه. وقيل فتحت اتباعاً لحركة ما قبلها وهو اختيار المصنف (وَالَّذِي قَدْ رُخِّمَا بِحْذْفِهَا) أي بحذف الهاء (وَفِّرْهُ بَعْدُ) أي لا تحذف منه شيئاً بعد حذف الهاء ولو كان ليناً ساكناً زائداً مكملاً أربعة فصاعداً، فتقول في عقنباة يا عقنبا بالألف، وأجاز سيبويه أن يرخم ثانياً على لغة من لا يُراعي المحذوف. ومنه قوله:
أَحَارُ بنَ بَدْرِ قَدْ وَلِيتَ وِلاَيَةً
يريد أحارثة. وقوله:
يَا أَرْطُ إنَّكَ فَاعِلٌ مَا قُلتَهُ
ص258
أراد يا أرطاة (وَاحْظُلاَ) أي امنع (تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَذِهِ الهَا قَدْ خَلاَ. إلاَّ الرُّبَاعِيَّ فَمَا فَوقُ) أي فأكثر (العَلَمْ دُونَ إضَافَةٍ وَ) دون (إِسِنَادٍ مُتَمْ) فهذه أربعة شروط: الأول أن يكون رباعياً فصاعداً، فلا يجوز ترخيم الثلاثي سواء سكن وسطه نحو زيد أو تحرك نحو حكم. هذا مذهب الجمهور. وأجاز الفراء والأخفش ترخيم المحرك الوسط. وأما الساكن الوسط فقال ابن عصفور لا يجوز ترخيمه قولاً واحداً. وقال في الكافية ولم يرخم نحو بكر أحد، والصحيح ثبوت الخلاف فيه، حكي عن الأخفش وبعض الكوفيين إجازة ترخيمه، وممن نقل الخلاف فيه أبو البقاء العكبري وصاحب النهاية وابن الخشاب وابن هشام. الثاني: أن يكون علماً، وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة نحو يا غضنف في غضنفرقياساً على قولهم أطرق كرا، ويا صاح. الثالث: أن لا يكون ذا إضافة خلافاً للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليه كقوله:
خُذُوا حِذْرَكُمْ يَا آلَ عِكْرِمَ وَاعْلَمُوا
وهو عند البصريين نادر وأندر منه حذف المضاف إليه بأسره كقوله:
يَا عَبْدَ هَل تَذْكُرُنِي سَاعَةً
يريد يا عبد هند، يخاطب عبد هند اللخمي وذلك علم له. وتقدم أن ترخيم المضاف نادر أيضاً كما في نحو: يا علقم الخير. الرابع: أن لا يكون ذا إسناد فلا يجوز ترخيم برق نحره وتأبط شراً وسيأتي الكلام عليه.
تنبيه: أهمل المصنف من شروط الترخيم مطلقاً ثلاثة: الأول: أن يكون مختصاً بالنداء فلا يرخم نحو فل وفلة. الثاني: أن لا يكون مندوباً. الثالث: أن لا يكون مستغاثاً. وأما قوله:
كُلَّمَا نَادَى مُنَادٍ مِنْهُمُ يَا لِتَيمِ اللَّهِ قُلنَا يَا لِمَالِ
فضرورة أو شاذ. وأجاز ابن خروف ترخيم المستغاث إذا لم يكن فيه اللام كقوله:
أَعَام لَكَ ابنُ صَعْصَعَةَ ابْنِ سَعْدٍ
ص259
والصحيح ما مر (وَمَعَ) حذف الحرف (الاخِرِ) في الترخيم (احْذِفِ) الحرف (الَّذِي تَلاَ) أي الذي تلاه الآخر وهو ما قبل الآخر ولكن بشروط أربعة: الأول وإليه أشار بقوله (إنْ زِيدَ) أي إن كان ما قبل الآخر زائداً، فإن كان أصلياً لم يحذف نحو مختار ومنقاد علمين لأن الألف فيهما منقلبة عن عين الكلمة، فتقول يا مختا ويا منقا. الثاني: أن يكون (لَيناً) أي حرف لين وهو الألف والواو والياء، فإن كان صحيحاً لم يحذف سواء كان متحركاً نحو سفرجل أو ساكناً نحو قمطر فتقول يا سفرج ويا قمط خلافاً للفراء في قمطر فإنه يجيز يا قم بحذف حرفين. والثالث: أن يكون (سَاكِناً) فإن كان متحركاً لم يحذف نحو هبيخ وقنور فتقول يا هبخ وقنوى. والرابع: أن يكون (مُكَمِّلاً أَرْبَعَةً فَصَاعِداً) فإن كان ثالثاً لم يحذف خلافاً للفراء كما في نحو ثمود وعماد وسعيد فتقول يا ثمو ويا عما ويا سعى فالمستكمل الشروط نحو أسماء ومروان ومنصور وشملال وقنديل علماً، فتقول فيها يا أسم ويا مرو ويا منص ويا شمل ويا قند، ومنه قوله:
يَا أَسْم صَبْراً عَلَى مَا كَانَ مِنْ حَدَثٍ
وقوله:
يَا مَرْو إِنَّ مَطِيَّتِي مَحْبُوسَةٌ
(وَالخُلفُ فِي وَاوٍ وَيَاءٍ) استكملا الشروط المتقدمة لكن (بِهِمَا فَتْحٌ قُفِي) نحو فرعون وغرنيق علماً، فذهب الجرمي والفراء إلى أنه يحذف مع الآخر كالذي قبله حركة مجانسة، فيقال يا فرع ويا غرن. قال في شرح الكافية: وغيرهما لايجيز ذلك، بل يقول يا غرني ويا فرعو.
ص260
تنبيه: يقال في ترخيم مصطفون ومصطفين علمين يا مصطف قولاً واحداً، كما نبه عليه في شرح الكافية لأن الحركة المجانسة فيهما مقدرة، لأن أصله مصطفيون ومصطفيين، وإليه أشار في التسهيل بقوله: مسبوق بحركة مجانسة ظاهرة أو مقدرة (وَالعَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَكَّبٍ) تركيب مزج نحو بعلبك وسيبويه، فتقول يا بعل ويا سيب، وكذا تفعل في المركب العددي فتقول في خمسة عشر علماً يا خمسة، ومنع الفراء ترخيم المركب من العدد إذا سمي به، ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره ويه، وذهب الفراء إلى أنه لا يحذف منه إلا الهاء، فتقول يا سيبوي. وقال ابن كيسان لا يجوز حذف الجزء الثاني من المركب بل إن حذفت الحرف أو الحرفين فقلت يا بعلب ويا حضرم لم أرَ به بأساً. والمنقول أن العرب لم ترخم المركب وإنما أجازه النحويون قياساً.
تنبيه: إذا رخمت اثنا عشر واثنتا عشرة علمين حذفت العجز مع الألف قبله، فتقول يا اثن ويا اثنت كما تفعل في ترخيمهما لو لم يركبا، نص على ذلك سيبويه، وعلته أن عجزهما بمنزلة النون ولذلك أعربا (وَقَل تَرْخِيمُ) علم مركب تركيب إسناد، وهو المنقول من (جُمْلَةٍ) نحو تأبط شراً وبرق نحره (وَذَا عَمْرٌو) وهو سيبويه (نَقَل) أي نقل ذلك عن العرب. قال المص2نف أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم المركب المضمن إسناداً كتأبط شراً، وهو جائز لأن سيبويه ذكر ذلك في أبواب النسب فقال: تقول في النسب إلى تأبط شراً تأبطي، لأن من العرب من يقول يا تأبط. ومنع ترخيمه في باب الترخيم، فعلم بذلك أن منع ترخيمه كثير وجواز ترخيمه قليل. وقال الشارح: فعلم إن جواز ترخيمه على لغة قليلة.
ص261
تنبيه: عمرو اسم سيبويه، وسيبويه لقبه، وكنيته أبو بشر (وَإِنْ نَوَيتَ بَعْدَ حَذْفٍ مَا حُذِفْ) ما مفعول نويت: أي إذا نويت ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم (فَالبَاقِيَ) من المرخم (اسْتَعْمِل بِمَا فِيهِ أُلِفْ) قبل الحذف، وتسمى هذه لغة من ينوي ولغة من ينتظر، فتقول يا حار بالكسر، ويا جعف بالفتح، ويا منص بالضم، ويا قمط بالسكون في ترخيم حارث وجعفر ومنصور وقمطر.
تنبيهان: الأول منع الكوفيون ترخيم نحو قمطر مما قبل آخره ساكن على هذه اللغة، وحجتهم ما يلزم عليه من عدم النظير، وقد تقدم مذهب الفراء فيه. الثاني: يستثنى من قوله بما فيه ألف مسألتان ذكرهما في غير هذا الكتاب: الأولى ما كان مدغماً في المحذوف وهو بعد ألف فإنه إن كان له حركة في الأصل حركته بها نحو مضار ومحاج، فتقول فيهما يا مضار ويا محاج بالكسر إن كانا اسمي فاعل وبالفتح إن كانا اسمي مفعول، ونحو تحاج تقول فيه يا تحاج بالضم لأن أصله تحاجج، وإن كان أصلي السكون حركته بالفتح نحو اسحار اسم بقلة، فإن وزنه أفعال بمثلين أولهما ساكن لا حظ له في الحركة، فإذا سمي به ورخم على هذه اللغة قيل يا أسحار بالفتح، فتحركه بحركة أقرب الحركات إليه وهو الحاء. وظاهر كلام الناظم في التسهيل والكافية تعين الفتح فيه على هذه اللغة. واختلف النقل عن سيبويه فقال السيرافي: يحتم الفتح، وقال الشلوبين يختاره ويجيز الكسر. ونقل ابن عصفور عن الفراء أنه يكسر على أصل التقاء الساكنين وهو مذهب الزجاج. ونقل بعضهم عنه أيضاً أنه يحذف كل ساكن يبقى بعد الآخر حتى ينتهي إلى متحرك، فعلى هذا يقال يا اسح. الثانية: ما حذفلأجل واو الجمع كما إذا سمي بنحو قاضون ومصطفون من جموع معتل اللام فإنه يقال في ترخيمه يا قاضي ويا مصطفى برد الياء في الأول والألف في الثاني لزوال سبب الحذف. هذا مذهب الأكثرين وعليه مشى في الكافية وشرحها، لكنه اختار في التسهيل عدم الرد
ص262
(وَاجْعَلهُ) أي اجعل الباقي في المرخم (إنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفاً كَمَا لَو كَانَ بِالآخِرِ وَضْعاً تُمِّمَا) أي كالاسم التام الموضوع على تلك الصيغة فيعطى آخره من البناء على الضم وغير ذلك من الصحة والاعلال ما يستحقه لو كان آخراً في الوضع، فتقول يا حار ويا جعف ويا منص ويا قمط بالضم في الجميع كما لو كانت أسماء تامة لم يحذف منها شيء.
تنبيهان: الأول لو كان ما قبل المحذوف معتلاً قدرت فيه الضمة على هذه اللغة فتقول في ناجية يا ناجي بالإسكان وهو علامة تقدير الضم ولو كان مضموماً قدرت ضماً غير ضمه الأول نحو تحاج ومنص. الثاني يجوز في نحو يا حار بن زيد على هذه اللغة ضم الراء وفتحها كما جاز ذلك في نحو يا بكر بن زيد (فَقُل عَلَى) الوجه (الأَوَّلِ) وهو مذهب من ينتظر (فِي) ترخيم (ثَمُودَياً ثَمُو) بإبقاء الواو لأنها محكوم لها بحكم الحشو فلم يلزم مخالفة النظير (وَ) قل (يَا ثَمِي عَلَى) الوجه (الثَّانِي بِيَا) أي بقلب الواو ياء لتطرفها بعد ضمة كما تقول في جمع جرو ودلو الأجري والأدلي والألزم عدم النظير إذ ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة فخرج بالاسم الفعل نحو يدعو وبالمعرب المبني نحو هو وذو الطائية، وبذكر الضم نحو دلو وغزو، وباللزومنحو هذا أبوك. وقل في ترخيم نحو صميان وكروان على الأول يا صمي ويا كرو بفتح الياء والواو لما سبق، وعلى الثاني يا صما ويا كرا بقلبهما ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما مع عدم المانع الذي سيأتي بيانه كما فعل برمى ودعا. وقل في ترخيم سقاية وعلاوة على الأول يا سقاي ويا علا وبفتح الياء والواو، وعلى الثاني يا سقاء ويا علاء بقلبهما همزة لتطرفهما بعد ألف زائدة كما فعل برشاء وكساء. وقل في ترخيم لات مسمى به على الأول يا لا وعلى الثاني يالاء بتضعيف الألف لأنه لا يعلم له ثالث يرد إليه. وقل في ترخيم ذات على الأول يا ذا وعلى الثاني يا ذوا
ص263
برد المحذوف. وقل في ترخيم سفيرج تصغير سفرجل على الأول يا سفير وعلى الثاني يا سفير عند الأكثرين وقال الأخفش يا سفيرل برد اللام المحذوف لأجل التصغير. وفروع هذا الباب كثيرة جداً وفيما ذكرناه كفاية (وَالتَزِمِ الأَوَّلَ فِي) موضعين: الأول ما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث (كَمُسْلِمَهْ) وحارثة وحفصة فتقول فيه يا مسلم ويا حارث ويا حفص بالفتح لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه. والثاني: ما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير كطيلسان في لغة من كسر اللام مسمى به فتقول فيه يا طيلس بالفتح على نية المحذوف ولا يجوز الضم لأنه ليس في الكلام فيعل صحيح العين إلا ما ندر من نحو صيقل اسم امرأة وعذاب بَيئس في قراءة بعضهم، ولا فيعل معتلها بل التزم في الصحيح الفتح كضيغم وفي المعتل الكسر كسيد وصيب وهين وكحبليات وحبلوى وحمراوى فتقول فيها يا حبلى ويا حبلو ويا حمراو بفتح الياء والواو على نية المحذوف ولا يجوز القلب على نية الاستقلال لما يلزم عليه من عدم النظير وهو كون ألف فعلى وهمزة فعلاء مبدلتين وهما لا يكونان إلا للتأنيث.
تنبيه: ذكر الناظم هذا السبب الثاني في الكافية والتسهيل ولم يذكره هنا لعله لأجل أنه مختلف فيه فاعتبره الأخفش والمازني والمبرد، وذهب السيرافي وغيره إلى عدم اعتباره وجواز الترخيم فيما تقدم والتمام (وَجَوِّزِ الوَجْهَينِ فِي) ما هو (كَمَسْلَمَهْ) بفتح الأول اسم رجل لعدم المحذورين المذكورين، فتقول يا مسلم بفتح الميم وضمها.
ص264
تنبيه: الأكثر فيما جاز فيه الوجهان الوجه الأول وهو أن ينوي المحذوف كما نص عليه في التسهيل، وعبارته تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه (وَلاِضْطِرَارٍ رَخَّمُوا دُونَ نِدَا مَا لِلنِّدَا يَصْلُحُ نَحْوُ أَحْمَدَا) أي يجوز الترخيم في غير النداء بشروط ثلاثة: الأول الاضطرار إليه فلا يجوز ذلك في السعة. الثاني: أن يصلح الاسم للنداء نحو أحمد فلا يجوز في نحو الغلام، ومن ثم خطىء من جعل من ترخيم الضرورة. قوله:
أَوَ الفَامَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحَمِى
كما ذكره ابن جني في المحتسب والأصل الحمام فحذف الألف والميم الأخيرة لا على وجه الترخيم لما ذكرناه ثم كسر الميم الأولى لأجل القافية. الثالث: أن يكون إما زائداً على الثلاثة أو بتاء التأنيث ولا تشترط العلمية ولا التأنيث بالتاء عيناً كما أفهمه كلامه ونص عليه في التسهيل ومنه قوله:
لَيسَ حَيٌّ عَلَى المُنَونِ بِخَالِ أي بخالد.
تنبيه: اقتضى كلامه أن هذا الترخيم جائز على اللغتين وهو على لغة التمام إجماع كقوله:
لَنِعْمِ الفَتَى تَعْشُو إلَى ضَوءِ نَارِهِ
طَرِيفُ بنُ مَالٍ لَيلَةَ الجُوعِ وَالخَصَرْ أراد ابن مالك فحذف الكاف وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم له لم يحذف منه شيء ولهذا نونه وأما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه ومنعه المبرد ويدل للجواز قوله:
ألاَ أضْحَتْ حِبَالُكُمُ رِمَامَا وَأَضْحَتْ مِنْكَ شَاسِعَةً أُمَامَا
هكذا رواه سيبويه. ورواه المبرد:
وَمَا عَهْدِي كَعَهْدِكِ يَا أُمَامَا قال في شرح الكافية: والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين ولا تدفع إحداهما بالأخرى واستشهد سيبويه أيضاً بقوله:
إنَّ ابنَ حَارِثَ أَنْ اشْتَقْ لِرُؤْيَتِهِ
ص265
أو أمْتَدِحْهُ فَإنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِموا خاتمة: قال في التسهيل ولا يرخم في غيرها يعني في غير الضرورة منادى عار من الشروط إلا ما شذ من يا صاح وأطرق كراً على الأشهر، إذ الأصل صاحب وكروان فرخما مع عدم العلمية شذوذاً. وأشار بالأشهر إلى خلاف المبرّد فإنه زعم أنه ليس مرخماً، وإن ذكر الكروان يقال له كراً. والله أعلم.
ص266
المؤلف:
الاشموني 
المصدر:
شرح الاشموني على الالفية 
الجزء والصفحة:
ج1/ ص256- ص266 
21-10-2014
4561 
وعي الاستذكار وضرورة الاعتبار
وعي الاستذكار وضرورة الاعتبار
الطاهرة ركن الإسلام الثالث
EN