التطور التاريخي للإيرادات العامة:  رأينا فيما سبق كيف تطورت الإيرادات العامة حجماً ونوعاً بسبب ازدياد النفقات العامة وتنوعها وإذا اتبعنا التطور الذي لحق الإيرادات العامة إبتداءً من العصور الوسطى نجد أنها تمثلت أساساً في هذه الحقبة في إيراد الدومين، أي إيراد أملاك الدولة التي كانت تختلط بأملاك الملك، ويفسر هذا الوضع بأن الملوك قد نزلوا مع بداية عهد الإقطاع في أوربا الغربية عن حق فرض الضرائب لأمراء الإقطاع، مما استلزم اعتماد الدولة أساساً على دخل الدومين، ومن هنا ظهرت التفرقة بين الإيرادات المالية العادية)دخل الدومين(والإيرادات المالية غير العادية. ومع بدء العصور الحديثة بدأت الدولة تسترد سلطانها الذي نزلت عنه لأمراء الإقطاع، وهو حق فرض الضرائب، ومع ازدياد نفقات القصور والجهاز الإداري للدولة الذي اتسع نطاقه والجيوش الحديثة التي تكونت تحولت الضرائب إلى مورد عادي وسقطت التفرقة السابقة بين الإيرادات العادية وغير العادية.

ومع تزايد النفقات العامة بسبب الحروب الكبيرة اضطرت الدولة للبحث عن موارد أخرى، فظهرت القروض كمورد جديد واعتبر الدومين والضرائب إيرادات عادية بينما اعتبرت القروض والإصدار النقدي الجديد إيرادات غير عادية. وخصص كل نوع من هذه الموارد لتغطية النفقة العامة المقابلة، وكان الفكر التقليدي يرى أن يقتصر تغطية النفقات العامة على الإيرادات العادية، الأمر الذي يشكل توازن الميزانية بالمعنى التقليدي وقد استتبع ظهور التفرقة بين الإيرادات العادية وغير العادية، ان ظهرت التفرقة بين بعض البلاد بين الميزانية العادية والميزانية غير العادية.

ومع مرور الوقت بدأ نشاط الدولة يزداد أساساً خاصة مع ازدياد الاتجاهات الاشتراكية وتدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة وتصديها لتلبية حاجات المواطنين المتزايدة مع التقدم العمراني والتكنولوجي، ولذلك اتجهت الدولة إلى التوسع في القروض العامة، واضطرت لاستخدامها في الانفاق العادي، مما أدى إلى صعوبة التفرقة بين النفقات العادية وغير العادية، وفي العصر الحاضر وهي الفترة الحالية التي تتصف بقوة التيار الاشتراكي، باتساع أملاك الدولة وخاصة نتيجة للتوسع في سياسة التأميم أخذ دخل الدومين يسترد أهمية بصفته مصدراً للإيرادات العامة. ولكن من الضروري ونحن نقدر أهمية دخل أملاك الدولة أن ندخل في اعتبارنا عاملين مرتبطين عملاً بهذا الاتجاه، وهما أثر الشكل القانوني الذي تختاره الدولة لمشروعاتها، وأثر الفن المالي الذي تستخدمه في الحصول على ما يلزمها من دخل هذه المشروعات.

فمن الممكن ألا تزداد أهمية دخل أملاك الدولة على الرغم من زيادة المشروعات العامة وذلك نتيجة اختيار الدولة لشكل هذه المشروعات في صورة مشروعات مختلطة أو مشروعات عامة مباشرة أو مشروعات مستقلة. وكذلك فإن لاختيار الفن المالي أثره كأن تحصل الدولة على إيراد منها عن طريق اخضاعها للضرائب، أو تحول أرباحها إلى إيراد للدولة.

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

طـرق إصـدار القـروض العـامة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة