القوى العاملة  Labour Force

إن القوى العاملة ، هي ذلك الجزء من السكان الذي يمكن استغلاله في النشاط الاقتصادي ويشمل جميع الأفراد الذين لا يعملون بصفة مؤقتة ، ويشار أليها أحياناً بالموارد البشرية  Human Resources أو الفئة النشطة اقتصادياً ، وتمثل أعز موارد الدولة وأغلاها بحكم ما تمتاز به من إمكانيات النمو والقدرة على تسخيرها لبقية الموارد الأخرى . (4 ، ص202) .

تتحدد هذه الفئة بـ (سن 15 – 65) سنة ، ولو أن تحديد هذه الفئة غير ثابت في بعض الأقطار العربية ، وتتأثر بمعدلات المواليد من حيث الزيادة أو النقصان ، إذ أن ارتفاع معدلات المواليد يؤدي إلى ارتفاع نسبة صغار السن (0 – 4) سنة مما يجعل قاعدة الهرم السكاني أوسع بكثير من قمته ووسطه . كما أن انخفاض معدل الوفيات في الوقت نفسه يؤدي إلى ارتفاع توقع الحياة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة كبار السن (65 سنة فما فوق) مما يؤدي إلى تزايد الأعباء التي تتحملها فئة النشطين اقتصاديا بسبب ارتفاع نسبة العالة الكلية ، وهذه المعضلة الأولى التي يواجهها المجتمع العربي فيما يخص القوى العاملة . أما المعضلة الثانية فهي ازدياد فئة الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل لأول مرة وخاصة الأقطار الفقيرة مما يدفعهم للبحث عنها في أسواق عمل الأقطار الغنية ، وعلى الأخص دول الخليج العربي ، ولما كانت هذه الأقطار لا تستوعب هذا الفيض من القوى العاملة كما هو الحال بالنسبة للقوى العاملة خارج الوطن العربي ، فأنها من المؤكد ستشكل عبئاً ثقيلاً على الأقطار التي توجد فيها بنسب عالية.

إن استقبال هذه الأقطار وأعني بها أقطار الخليج العربي للعمالة الوافدة من خارج الوطن العربي مدفوعة بأسباب عديدة يقلل من شأن الطاقات العربية من ناحية ويعرض أمن الوطن العربي إلى عدم الاستقرار ويهدد بمخاطر جمة من ناحية أخرى .حيث أن العمالة الوافدة وتحت مسميات اقتصادية متنوعة ستعمل على تقويض وانكماش التوجهات القومية لما لها من تأثير على أفكار شباب الخليج فضلاً عن تحويل العملات الصعبة وتوظيفها لصالح الدول الأجنبية في الوقت الذي توجد فيه كثير من المشاريع التنموية في بعض أقطار الوطن العربي معطلة .

لقد شهدت بعض الأقطار العربية وخاصة النفطية منها تطوراً ملحوظاً خلال فترة السبعينات رافقها انتقال العمالة وبشكل مكثف من الأقطار غير النفطية إلى الأقطار النفطية وبالتحديد أقطار الخليج العربي ، إلا أن هذا الاتجاه بدا يميل إلى التراجع بعد حرب الخليج الثانية التي استنفذت قسماً كبيراً من الموارد المالية للدول العربية النفطية فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية الباهظة . ولهذه الأسباب مجتمعة وفي مقدمتها قصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شتى الأقطار العربية عن مسايرة متطلبات التطور وعلى رأسها مواجهة العرض المتزايد من قوة العمل العربية فأن معظم الأقطار العربية تواجه حالياً أزمات حادة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتقنية وثقافية سيكون لها الأثر السلبي على مستقبل هذه الأقطار إذا لم تسارع إلى مواجهة هذه التحديات ، ومن المؤشرات السلبية بالغة الخطورة ازدياد معدلات البطالة في الوطن العربي حيث تشير إحصاءات البنك الدولي ومنظمة العمل العربية إلى أن معدلات البطالة في بعض الأقطار العربية تجاوزت نسبة (20 %) كما هو الحال في الجزائر واليمن ولبنان وتصل هذه المعدلات في الأقطار الأخرى إلى 15% . (36) وفي العراق الآن (14%) .

ثمة معضلة أخرى في موضوع القوى العاملة في الوطن العربي تتمثل في وجود فجوة بين نسبة عمالة الرجال وبين نسبة عمالة النساء ، فلا تزال نسبة القوى العاملة من الرجال أعلى من نسبة القوى العاملة من الإناث فهي كمعدل عام لا تتجاوز (12,5%) من مجموع القوى العاملة من السكان . (1، ص168)