المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق  
  
174   09:29 صباحاً   التاريخ: 19 / 9 / 2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص61-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

على اثر صدور قانون الموازنة الفدرالية ونشره في الجريدة الرسمية تقوم وزارة المالية بأخطار كل وزارة بميزانيتها المعتمدة مبنيا فيها اعتمادات الاتفاق موزعة على أبواب وفصول وبنود وكذلك الإيرادات المعتمدة(1)، و ذا تنتقل الميزانية إلى مرحلة التنفيذ التي تتمثل في علميات مختلفة من تحصيل وصرف في حدود الميزانية ووفقا للقوانين واللوائح المعمول (2)  وتتحمل وزارة المالية مسؤولية تنفيذ الموازنة العامة، حيث لا يتم صرف أي مبلغ من المبالغ المرصودة في الموازنة الا بموجب تخصيص موجود في قانون الموازنة السنوية، او التكميلية، او مقرر في قانون آخر، أو لأغراض استثمارية كما مشار اليه في المادة (4) من القسم (5) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004، ويكون كل ذلك بقرار كاشف صادر من وزير المالية، ووفق خطة اتفاق يصادق عليها وزارة المالية، بعد اعدادها وتقديمها من قبل الوحدات الاتفاقية كالوزارات والإدارات (3)

اما فيما يتعلق بالأموال المخصصة في الميزانية لحالات الطوارئ التي ربما تتعرض لها الدولة، فيجوز أن يستخدم لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة، ولكن بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية (4)

وفي ختام مرحلة تنفيذ الميزانية العامة السنوية في العراق، نود أن نشير بأنه يجوز لوزير المالية أن يخول الوزراء المختصين كل حسب ميزانيته المخصصة له بان يقوم بالمناقلة وإعادة تخصيص تخصصات الميزانية المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى وذلك بنسبة 5% من المبلغ المرصود من قانون الميزانية السنوية او التكميلية لوحدة الإنفاق التي تم تخصيص مخصصاتها وفق الحدود الاتية (5)

1-لا يجوز اعادة تخصيص الأموال بين المصروفات الجارية لا حدى الوحدات الاتفاقية . والمصروفات الرأسمالية الاخرى، أو بين نفقات التمويل لأحدى الوحدات وفقرات اخرى لا سيما المرتبات والبضائع والخدمات ومصاريف رأس المال المتعلقة بوحدات اخرى.

2- بعد الحصول على موافقة وزير المالية الفدرالية يجوز لوحدة الانفاق أن تعيد تخصيص أموالها المصادق عليها بين المدفوعات المخصصة في الميزانية بنسبة 5% من اجمالي مبلغ الاموال المصادق عليها شرط أن لا يعاد تخصيص الأموال من رأس المال إلى المصروفات الجارية لا سيما المرتبات والبضائع والخدمات.

3- يجوز المناقلة من النفقات الجارية إلى نفقات الرأسمال بنسبة 5% بعد مصادقة وزير المالية عليها .

4- هذه التحويلات والمناقلات، يجب رفع تقرير فصلي بشأنها إلى مجلس النواب العراقي للوقوف مع مطابقتها للقانون.

___________

1- في بعض الدول كالأردن لكي تدخل قانون الموازنة حيز التنفيذ يحتاج ذلك الى صدور امر من رئيس الوزراء، للمزيد انظر: د. محمود حسين الوادي، و د. زكريا احمد غرام، المالية العامة والنظام العام في الاسلام الطبعة الاولى دار المسيرة للنشر والتوزيع مكان طبع 2000، ص 155.

2- د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000، ص 494.

3- انظر: المواد (1، 2، 3، 4) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام المه. ذكور والمادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981، والمادة (9) من النظام الداخلي الوزارة المالية العراقية رقم (1) لسنة 1990.

4- المادة (6) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور.

5- المادة (8) من القسم (9) من قانون الادارية المالية والدين العام المذكور.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






انعقادُ مجلس العزاء النسويّ لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكريّ (عليه السلام)
خدمةً لزائري العسكريَّيْن: نشر محطّاتٍ لتعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم
مواكب عزائيّة عند المرقدَيْن الطاهرَيْن تنادي أعظم اللهُ لك الأجر يا صاحب الزمان
أعظَمَ اللهُ لك الأجرَ يا صاحبَ الزمان محاضراتٌ عزائيّة لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكريّ (عليه السلام)