المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تعريف الرقابة المالية وأهميتها وأهدافها  
  
414   09:33 صباحاً   التاريخ: 19 / 9 / 2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص72-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تعريف الرقابة المالية وأهميتها وأهدافها

سنتكلم في هذا الموضوع عن تعريف الرقابة المالية وأهميتها وأهدافها في ثلاثة مطالب مستقلة بالشكل

المطلب الأول: تعريف الرقابة المالية

المطلب الثاني: أهمية الرقابة المالية

المطلب الثالث: أهداف الرقابة المالية

المطلب الأول

تعريف الرقابة المالية الرقابة لغة: هي المحافظة والانتظار والإطلاع على الأحوال (1) فالرقيب يعني (الحافظ والمنتظر والحارس أو الأمين على الضرائب).(2)

أما اصطلاحا، فقد تعددت تعاريف الباحثين للرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص، مما أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتعريف الرقابة وسنتطرق إلى هذه الاتجاهات وكالاتي:

الاتجاه الأول: يهتم أصحاب هذا الاتجاه بالجانب الوظيفي للرقابة ويركزون على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فهم يهتمون بوجود عمليات معينة يلزم توافرها قدر الامكان لتحقيق الرقابة وتتضمن تحديد الأهداف المطلوب الوصول إليها (3) ووفقا لهذا الاتجاه يعرف البعض الرقابة بانها مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبع لمراجعة التصرفات المالية وتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة، وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة، والتأكد من إن الأهداف

 

المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه وان تلك الأهداف تحققت وفق الضوابط الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها(4) ومن هذه التعاريف أيضا (ان الرقابة هي عملية التحقق من مدى أنجاز الأهداف المبتغاة والكشف عن معوقات تحقيقها والعمل على تذليلها في اقصر وقت ممكن)(5).

الاتجاه الثاني: يركز أنصار هذا الاتجاه على الخطوات التي يتعين القيام الإجراء عملية الرقابة، فلكي تتم عملية الرقابة يتطلب الأمر وجود بيانات عن أوجه النشاط المختلفة، كشرط أساسي للقيام بالرقابة على أن تعد بشكل يمكن الاستفادة منها في متابعة النشاط ومراجعة نتائج الأعمال وفحصها (6).

ووفقا لهذا الاتجاه يعرف البعض الرقابة بانها (مجموعة من العمليات التي تتضمن جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج تقومها أجهزة معينة للتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية مع أعطاء هذه الأخيرة سلطة التوصية باتخاذ القرارات المناسبة)(7) ، وعرفها آخرون بانها (مجموعة العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من إن الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير الموضوعة"(8)

الاتجاه الثالث: يركز أنصار هذا الاتجاه على الأجهزة التي تقوم بالرقابة وتتولى الفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج فالرقابة عندهم تعني أجهزة معينة تقوم مجموعة من العمليات للتأكد من تحقيق الهيئات الخاضعة للرقابة الاهدافهما بكفاية مع أعطاء هذه الأجهزة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة". (9) ووفقا لهذا الاتجاه عرف البعض الرقابة با نها (عملية تقيم وفحص ومراجعة تقومها أجهزة مختصة للتأكد من تحقيق المشروع للأهداف والسياسات والبرامج الموضوعة بكفاية مع أعطاء هذه الأجهزة سلطة التوجيه باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير العمل وان توفر لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعة.(10)

 

وهكذا نلاحظ أن كل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة يركز على جانب معين من جوانب الرقابة عند تعريفه للرقابة المالية، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك تعريف شامل للرقابة المالية يحتوي على كل هذه الاتجاهات وفي هذا الصدد قدمت الكثير من التعاريف من قبل الباحثين، منها تعریف الدكتور محمد کويفايتيه، الذي عرف الرقابة بانها: "تلك التي تتم من قبل جهة مستقلة، وتستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية، والمحاسبية والإدارية، والتأكد من مشروعية النفقة، واتفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة، ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة، وقياس مستوى نتائج الأعمال بما كان مستهدفا تحقيقه، بالاستناد إلى معدلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات و معالجتها". (11)

أما الدكتور محمد رسول العموري فقد عرف الرقابة المالية با، "مجموعة من الإجراءات التي تقوم ا أجهزة معينة، بغية المحافظة على الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعالية واقتصادية وفقا لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى، ووفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة"(12)

نستنتج مما تقدم، بأنه ليس هناك تعريف جامع ومانع للرقابة المالية، نظرا لتعدد أوجه الرقابة وأجهزا وكثرة الإجراءات المتبعة للقيام بها، بالإضافة إلى تنوع أسباب الفساد المالي التي أدت بالتالي إلى تنوع و تعدد أساليب واليات مكافحتها من خلال الرقابة المالية، ويظهر هذا واضحا في أغلب قوانين الدول ومن ضمنها قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم 42 لسنة 1968 الذي لم ينص على تعريف الرقابة المالية وإنما اكتفى بالنص على تحديد صلاحيات الديوان وعائديته، لذلك لا نرجع تحديد الرقابة المالية في تعريف معين كي لانجرد مضموا وتداعيتها من التطورات التي تلحق الأساليب والآليات الرقابية الجديدة وفقا لتنوع أسباب وأساليب الفساد المالي .

المطلب الثاني

أهمية الرقابة المالية  

آن اتساع دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية قد ادى الى زيادة حجم نفقاتها مما تطلب رصد مبالغ كبيرة لتنظيمها في اطار تنفيذ التزاماتها، لذلك فإن المحافظة على المال العام باتت ضرورية لتنفيذ الموازنة العامة على الوجه الأكمل، فالرقابة أصبحت ركنا مهما من أركان الإدارة في الدولة الحديثة وهي لازمة لكل عمل منظم وقد وجدت الرقابة لضبط مالية الدولة والتقليل من التجاوزات ومن هنا يمكن تلخيص أهمية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة على النحو الأتي:

أولا: أهمية الرقابة المالية من الناحية السياسية: تتجلى الأهمية السياسية للرقابة المالية في كونها ضمانة الإحترام إرادة البرلمان في تنفيذ القوانين المالية، وما إن البرلمان يمثل إرادة الشعب فإن أهمية الرقابة تكمن في سعيها إلى فرض احترام إرادة الأمة في تسيير أموالها وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

ثانيا: أهمية الرقابة المالية من الناحية الحسابية : تتمثل بالدقة والحيلولة دون حدوث أي تهاون في تحصيل الإيرادات أو زيادة في المصروفات عن المبالغ المحددة ومن ثم التأكد من توافق المنفذ مع المخطط لهذا التنفيذ ويعد هذا الجانب مهما لما يسهم من تسهيل أعمال الرقابة كما انه يمكن من معرفة مدى دقة التنفيذ وتوافقه مع التخطيط، وفي حالة ظهور اختلافات بينهما يتوجب على أنشطة الرقابة تحديد الانحرافات وأسبا ا وطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها . (13)

 ثالثا: أهمية الرقابة من الناحية المالية: تتضح هذه الأهمية من خلال منع الإسراف والتبذير وسوء استخدام الأموال العامة وذلك بالالتزام بالاعتمادات عن طريق مراقبة المختصين بعقد النفقات وتحصيل الإيرادات ومن خلال وضع آليات محددة للمراقبة والتدقيق تحول دون الإسراف والتبذير والتبديد. (14).

رابعا: أهمية الرقابة المالية من الناحية الاقتصادية: تتضح أهمية الرقابة من الناحية الاقتصادية من خلال کونها متابعة النشاط السلطات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة للإلمام بتكاليف التنفيذ ومدى إنتاجية الإنفاق العام وما قد صاحب هذا التنفيذ من إسراف و تبذیر فضلا عن التأكد من كفاية وحسن أداء السلطات المنفذة ومدى إنجاز العمليات المالية في المواعيد المقررة . (15)

خامسا: أهمية الرقابة المالية من الناحية القانونية: تتجلى أهمية الرقابة من الناحية القانونية في توقيع العقوبات على مرتكبي الأخطاء والانحرافات في مسار تنفيذ الموازنة العامة، فالرقابة تضمن شرعية تنفيذ العمليات التي يجب أن يتم وفقا للقوانين واللوائح والتعليماتالمعمول بها في مجال تحصيل الإيرادات وصرف النفقات. (16).

بالإضافة إلى ما تقدم نرى إن الرقابة المالية لها أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية أيضا، لان وضع آليات فعالة للحفاظ على المال العام من خلال الرقابة يلعب دورا بارزا للحد من الأمراض الاجتماعية الخطيرة كانتشار ثقافة الفساد واستباحة المال العام من خلال نشر ثقافة الحفاظ على المال العام وتوعية المواطنين بان مال الدولة تمثل مجموع أموال الأفراد والقناعة التامة لدى المواطن بان هذه الأموال سوف تصرف لمصلحة المجتمع.

وكذلك نرى أن الرقابة المالية لها أهمية اجتماعية أيضا بالنسبة للفرد الذي يتولى مهمة الرقابة ولمن يطمح بتقليد وظيفة رقابية، فبالنسبة للأول يفترض ان يحرص على أمانته ونزاهته وأخلاقه الوظيفية ليكون أهلا لوظيفة الرقابة على صرف النفقات وجمع الإيرادات وبالنسبة للثاني فيحاول دائما أن يكون نزيها ومخلصة و كفوء لحصوله على الوظيفة الرقابية، لان هذه تعتبر شروطا الاستلام الوظيفة الرقابية، أضافه إلى ذلك إن نظرة ا تمع إلى القائم بالرقابة المالية نظرة ايجابية جدا إذا أحسن هذا الأخير عمله لأنه يحافظ على المال العام الذي هو مال الناس وبالتالي يزيد مكانته عند المجتمع .

المطلب الثالث

أهداف الرقابة المالية  

إن الهدف الأساسي للرقابة المالية هو الحفاظ على المال العام للدولة وصرفها على الوجه الامثل دون حصول إسراف أو تبذير أو تقتير، وأهداف الرقابة تطورت مع الزمن فبعد أن كانت الرقابة المالية دف إلى مراجعة وتدقيق السجلات والدفاتر المحاسبية، والكشف عما قد يوجد فيها من تلاعب وغش ومدى التقييد بالقوانين والأنظمة فقد توسعت لتشمل مراقبة مدى الاقتصاد في النفقات، ومدى فعالية الأجهزة الخاضعة للرقابة، ومن أهم أهداف الرقابة المالية ما يلي : (17)

1- التأكد من إن النفقات العامة كافة قدمت وفقا لما هو مقرر لها والتأكد من حسن استخدامها للأموال العامة في الإغراض المخصصة لها.

2- التحقق من إن جميع الإيرادات العامة في الدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

3- الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة الحكومية وتحليلها ودراسة أسبابها، وتوجيه تلك الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها وتجنب تكرارها .

4 - مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المالية، والتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات التي تحدث وتحليلها واقتراح إجراء التعديلات التي تساعد على تحقيق أهداف الرقابة المالية.

5- زيادة قدرة وفعالية الأجهزة الحكومية على تحقيق الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد .

6- العمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الأجهزة الحكومية إلى أفضل السبل لتحسين وتطوير إجراءات الأعمال المالية .

7- التأكد من أن القيود والسجلات والبيانات والتقارير المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة التي تحددها اللوائح والأنظمة التي تحكم ذلك.

8- ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتها لها البرلمان حسب موافقتها واعتمادها لبنود الميزانية.

9- ضمان حسن استخدام الأموال والاقتصاد في الأنفاق، من دون عرقلة التنفيذ وذلك بمنع التشدد والروتين غير المبرر في الإجراءات، وبشكل يضمن مكافحة الفساد المالي والاداري.

ومن هنا نلاحظ أن أغلب أهداف الرقابة المالية تنحصر في الحفاظ على المال العام والتحقق من أن السلطة التنفيذية قامت بتنفيذ الموازنة العامة وذلك بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات وفقا لما سمحت لها السلطة التشريعية .

___________

1-علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1983، ص 210.

2-مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الطبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 2007،ص523.

3-د. السيد خليل هيكل، الرقابة على المؤسه . صات العامة، منشات المعارف، الإسكندرية، ص، 1971، ص173.

4- محمد عبد الله الشريف، الرقابة المالي في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1986، ص 35.

5- د. عبد الله طلبه، الإدارة العامة، جامعة دمشق، سوريا 1983- 1984، ص 254.

6- د. عبد السلام بروي، الرقابة على المؤسسات العامة، المكتبة الانكلو مصرية، القاهرة، ص 87- 88.

7-  المصدر السابق، ص  91

8- د.احمد صقر عاشور ، الإدارة العامة، دار النهضة العربية، بيروت، 1979 ،ص 377.

9- محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص24.

10-  د. عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 1989، ص20.

 11- د.محمد كويفاتية، الرقابة المالية ودورها الاقتصادي في القطاع العام، رسالة دكتوراه ،جامعة حلب، سوريا 1991، ص 9.

12-  د. محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص25.

13-  فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999، ص 75.

14- د.حبيب أبو صقر، عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتها، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، الأردن، 1981، ص17.

15- د. یوسف شباط،  ص239.

16- فاطمة أحمد عبد الله، مصدر سابق، ص 79.

17- د.نعيم حزوري، التخطيط والرقابة في المشروع، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، سوريا ، 1990، ص153- 154 . كذلك انظر: د.محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص 26- 27.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






انعقادُ مجلس العزاء النسويّ لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكريّ (عليه السلام)
خدمةً لزائري العسكريَّيْن: نشر محطّاتٍ لتعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم
مواكب عزائيّة عند المرقدَيْن الطاهرَيْن تنادي أعظم اللهُ لك الأجر يا صاحب الزمان
أعظَمَ اللهُ لك الأجرَ يا صاحبَ الزمان محاضراتٌ عزائيّة لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكريّ (عليه السلام)