يراد بـ(الضريبة العامة الواحدة على رقم الأعمال) أنها (الضريبة التي تفرض على جميع المنتجات عند مرحلة معينة من المراحل المختلفة التي تمر بها السلعة وهي في الطريق من المنتج إلى المستهلك النهائي)⁽¹⁾. وهي على أربع مراحل:-

المرحلة الأولى: مرحلة شراء المواد الأولية.

المرحلة الثانية: مرحلة الإنتاج (الضريبة العامة على الإنتاج).

المرحلة الثالثة: مرحلة البيع من تاجر الجملة لتاجر التجزئة (الضريبة العامة على تجارة الجملة).

المرحلة الرابعة: مرحلة مبيعات التجزئة (الضريبة العامة على المشتريات).

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع سنتناوله في ثلاثة فروع نخصص الأول لبيان الضريبة العامة على الإنتاج في حين نكرس الثاني لتوضيح الضريبة العامة على تجارة الجملة أما الثالث فنبحث فيه الضريبة العامة على المشتريات.

الفرع الأول

الضريبة على الإنتاج

أن الضريبة العامة على الإنتاج ⁽²⁾ هي الضريبة المفروضة على مرحلة انتقال السلعة من المنتج إلى تجار الجملة ⁽³⁾

أما بخصوص اختلافها عن الضريبة على القيمة المضافة فيتجلى هذا من نواحٍ عدة لعل أهمها:

الناحية الأولى:

أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على القيمة التي تم إنتاجها أي التي تمت إضافتها عند هذه المرحلة بمعنى أنها تصيب القيمة المضافة في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.

أما الضريبة العامة على الإنتاج فهي تلك التي تفرض على السلع وهي في مرحلة إنتاجها أي في أول مراحلها بمعنى آخر هي التي تفرض في بداية الدورة الاقتصادية ^{(4) .}

الناحية الثانية:

أن الضريبة على القيمة المضافة تسري على السلع وأداء الخدمات في حين أن الضريبة العامة على الإنتاج تسري على السلع المنتجة فقط دون الخدمات ⁽⁵⁾ .

الناحية الثالثة:

يقل احتمال وقوع التهرب ⁽⁶⁾  من دفع الضريبة على القيمة المضافة بسبب أن الضريبة تسري على مراحل الإنتاج كافة فأن نجح بالتهرب من دفع الضريبة في مرحلة فلن ينجح في الأخرى ^(7).

على خلاف الحال في الضريبة العامة على الإنتاج حيث أن ارتفاع سعر الضريبة عادة يجعل منه حافزاً على التهرب الضريبي الذي لا يشق على المكلفين نتيجة عدم سريانها إلا في مرحلة واحدة من مراحل الإنتاج.

الفرع الثاني

الضريبة العامة على تجارة الجملة

يراد بمفهوم (الضريبة العامة على تجارة الجملة) الضريبة التي تفرض على مرحلة البيع من تاجر الجملة لتجار التجزئة وتسمى هذه المرحلة (مرحلة تجارة الجملة)⁽⁸⁾ .

فالضريبة هنا لا تطال السلع المصنعة إلا وقت بيعها لتجار التجزئة إلا أن قاعدتها الضريبية ضيقة كونها تستثني الخدمات من الخضوع للضريبة ⁽⁹⁾ .

وتختلف الضريبة على القيمة المضافة عن الضريبة العامة على تجارة الجملة من ناحيتين مهمتين هما:

الناحية الأولى:

أن الضريبة على القيمة المضافة لا تصيب سوى القيمة المضافة للسلع والخدمات المحلية منها والمستوردة في أية مرحلة من مراحل الإنتاج ⁽¹⁰⁾.

أما الضريبة العامة على تجارة الجملة فأنها لا تطال إلا السلع المصنعة وقت بيعها لتجار التجزئة بمعنى أنها تستثني الخدمات من الخضوع للضريبة لذا فأن هذه الضريبة تمتاز بكون قاعدتها الضريبية ضيقة.

الناحية الثانية:

أن احتمال التعرض لعمليات الغش وبالتالي التهرب من دفع الضريبة في نظام الضريبة على القيمة المضافة أقل مقارنة مع الضريبة العامة على تجارة الجملة بسبب إمساك المنتج في نظام الضريبة على القيمة المضافة للدفاتر والسجلات الحسابية ولفاعلية نظامي التسجيل والمراقبة والتدقيق أو ما يعرف بنظام (تدقيق الحسابات).

أما في نظام الضريبة العامة على تجارة الجملة فأن احتمال التعرض للتهرب الضريبي يكون محتملاً لكونها أكثر تعرضاً لعمليات الغش والتزوير والاحتيال بسبب تعذر مراقبة السلع حتى وصولها إلى التاجر الأخير وفي حالة نجاح تاجر الجملة في التهرب من الضريبة تواجه الدولة انخفاضاً في الإيرادات التي يؤمنها فرض الضريبة على السلع مما يؤدي إلى تخفيض الإيرادات الضريبية.

الفرع الثالث

الضريبة العامة على المشتريات

الضريبة العامة على المشتريات هي الضريبة التي تفرض على السلع النهائية عند شرائها ⁽¹¹⁾. فهي تفرض على مرحلة بيع السلعة من تاجر التجزئة للمستهلك.

وتختلف الضريبة على القيمة المضافة عن الضريبة على المشتريات من زاويتين مختلفتين:

الزاوية الأولى:

أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة.

أما الضريبة العامة على المشتريات فتفرض على السلعة عند شرائها من قبل المستهلك النهائي أي أنها تفرض في نهاية الدورة الاقتصادية.

الزاوية الثانية:

أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة شاملة بمعنى أنها تسري على جميع السلع والخدمات المحلية منها والأجنبية المستوردة من خارج القطر.

أما الضريبة العامة على المشتريات فأنها لا تطال إلا السلع المصنعة فقط دون الخدمات.

مما تقدم يستشف لنا أن هناك بعض الاختلافات أو الفوارق ما بين الضرائب العامة الواحدة على رقم الأعمال والضريبة على القيمة المضافة وهذه الاختلافات ترجع للاعتبارات العملية والإدارية لهذين النوعين من الضرائب ومنها التهرب الضريبي ووقت فرض الضريبة ⁽¹²⁾ .

__________________

1- وهنا يلاحظ الاختلاف ما بين الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة والواحدة في أن الأخيرة تضع عبئ واحداً على مختلف المنتجات بصرف النظر عن طول الطريق من المنتج إلى المستهلك بينما المتتابعة يختلف عبئها من سلعة لأخرى تبعاً لاختلاف طول الطريق من المنتج إلى المستهلك. أنظر د. رفعت المحجوب – المرجع السابق – ص277.

2-  وعادة ما يطلق على الضريبة العامة على الإنتاج خطأ بـ(رسم الإنتاج) وقد فرضت هذه الضريبة أول مرة في فرنسا بقانون 31 ديسمبر 1936 لتحل محل الضريبة العامة المتتابعة على رقم الأعمال المتتابعة. أنظر د. رفعت المحجوب – المالية العامة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1975 – ص257 وأيضاً د. عبد المنعم فوزي – المالية العامة والسياسة المالية – دار البارجوازي للطباعة – الإسكندرية – 1963 – ص278.

3-  في حين عرف بعض الفقه الضريبة العامة على الإنتاج من خلال إيراده أبرز نقاط الاختلاف بينها وبين الضريبة العامة على المبيعات من خلال أن الأخيرة هي ضريبة عامة على السلع الاستهلاكية أما الضريبة العامة على الإنتاج فهي ضريبة على سلع معنية بالذات من السلع الاستهلاكية. أنظر في هذا:

Conssen.S–The Indonesian Salex Tax –Kulwer derenter–1973–P(101).

4-  أنظر د. يسرى السامـرائي – تحليل نظري من النظم الضـريبية عن ضريبة القيمـة المضـافـة – بحـث منشور على الموقع الإلكتروني:    

Http://Iraqiamericancci.org/other/free-trade/Index

5-  أنظر د. عبد المنعم فوزي – المالية العامة والسياسة المالية – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1983 – ص148 جورج أي لينت وميشيل جيراد – ضريبة القيمة المضافة في الدولة النامية – بحث مترجم منشور في مجلة المالية – العدد الرابع – السنة الثانية – نيسان 1976  – ص128.

6- يختلف التهرب الضريبي عن التجنب الضريبي في أن الأخير لا يعد مخالفاً للقانون ومثاله كما لو أن التشريع الضريبي فرض ضريبة على استيراد المواد المسكرة أو السجائر ولم يقم المستورد لهذه المواد باستيرادها حتى يتجنب دفعه للضريبة عنها فهنا لا يعد المستورد مخالفاً للقانون أو التشريع الضريبي. أما التهرب الضريبي فهو مخالفة للقانون يعاقب عليها التشريع الضريبي بالعقوبة المنصوص عليها فيه. أنظر في هذا:

R. T. Mcmorran – Acomparison Between The Sales Tax and a Vat – In Tax policy handbook – Edited By parthasarathi Shome International Monetary Fund – Washington D. C. – 1995 – P(84)

7-  ونحن بقولنا هذا لا نعني عدم إمكانية قيام حالات للتهرب من دفع الضريبة إلا أن إمكانية قيام مثل هذه الحالات تكون ضئيلة لسببين هما:

السبب الأول: اعتماد نظام مسك الدفاتر والسجلات الحسابية.

السبب الثاني: اعتماد نظام تدقيق الضريبة على القيمة المضافة من خلال إجراء مطابقة للفواتير الصادرة مع الإقرارات المقدمة من قبل دافعي الضرائب وتسمى هذه الطريقة بـ(طريقة التدقيق المقابل).

8- أنظر د. رفعت المحجوب – المرجع السابق – ص278.

وقد أخذ بهذا النوع من الضرائب كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمقاطعات الكندية إذ يتم فرض الضريبة العامة على تجارة الجملة على مرحلة بيع السلع المصنعة من تاجر الجملة لتجار التجزئة. كما أخذ بهذا النوع أيضاً كل من غانا وماليزيا وتانزانيا وأوغندا من الأقطار النامية. أنظر جورج أي لينت ورفاقه – المرجع السابق – ص128.

9-   أنظر د. يسرى السامـرائي – تحليل نظري من النظم الضـريبية عن ضريبة القيمـة المضـافـة – بحـث منشور على الموقع الإلكتروني:                  

 Http://Iraqiamericancci.org/other/free-trade/Index

10- أنظر في هذا                                                                           G. Egret – Op. Cit – P(35)

11-  أنظر د. منيس أسعد عبد الملك – اقتصاديات المالية العامة – بلا مكان طبع – الإسكندرية – بلا سنة طبع – ص175.

أن هذه الضريبة كانت مطبقة في المملكة المتحدة إلى أن تم إحلال الضريبة على القيمة المضافة محلها بموجب قانون (1) نيسان لسنة 1973 وتفرض هناك أيضاً على المعاملات التي يقوم بها تجار الجملة فقط دون تجار التجزئة والهدف من تحديد المكلفين بتوريد الضريبة على هذا النحو هو تبسيط جبايتها وأحكام الرقابة على تحصيلها فتجار الجملة عددهم محدود غالباً مما يسهل معه ربط الضريبة وتحصيلها. أنظر في هذا:

J. F. Due and F. P. Greaney – The Introduction of a value Added Tax in Trinidad and Tobago – In Improving Tax administration in developing Countries – Edited By Richard M. bird – International Monetary Fund – N. W. Washington D. C. – 2003 – P(178).

كما تسمى فــي بعض الدول أيضاً بـ(الضرائب على السلع والخدمات) كما هـو الحــال فــي نيوزلنــدا. أنظر في هذا:

                  J. F. Due and F. P. Greaney – Ibid.

12- أنظر في هذا:                                                                R. T. Mcmorran – Op. Cit – P(82)

هذا وتختلف الضريبة على القيمة المضافة عن الضرائب المباشرة في نقاط معينة لعل أهمها:

•النقطة الأولى: يتعلق بالوعاء الضريبي فوعاء الضريبة على القيمة المضافة يتحدد بالسلع وأداء الخدمات والقيام بالعمليات المختلفة التي نص عليها القانون الخاص بها. أما وعاء الضرائب المباشرة فأنه يكون عادة أوسع من الضريبة على القيمة المضافة إذ يشمل العمليات الخاضعة لقانون ضريبة الدخل والعقار والعرصات … الخ.

•النقطة الثانية: أن المشرع لا يراعي عند فرضه الضريبة على القيمة المضافة الاعتبارات الشخصية للمكلفين بدفعها على خلاف الحال في الضريبة على الدخل باعتبارها من أهم أنواع الضرائب المباشرة.

•النقطة الثالثة: أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على واقعة إنفاق الدخل بخلاف الضرائب المباشرة التي تفرض أما على واقعة كسب الدخل أو امتلاك رأس المال أو الاحتفاظ بالثروة.