المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


أهداف القروض العامة في الفكر المالي التقليدي  
  
274   01:57 صباحاً   التاريخ: 20 / 5 / 2022
المؤلف : يوسف كاظم رشك
الكتاب أو المصدر : اثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على الموازنة العامة
الجزء والصفحة : ص14-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

اسم موقف الكتاب التقليديين من التجاء الدولة إلى الاقتراض بطابع عدائي؛ وذلك بسبب الإيمان بمزايا الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق الحدود، إذ يعدون اللجوء إلى القرض حلا استثنائية يجب عدم اللجوء إليه إلا في الحالات النادرة.

لقد كان الكتاب التقليديون يرون بأن اقتراض الدولة يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال المعدة للاستثمار الخاص، ويوضح (آدم سميث) هذه الفكرة بالقول إن الدولة بقيامها بالاستثمار العام لا تكمل الاستثمار الخاص بل ننافسه)، ومن المعروف بداهة أن (آدم سميث) بوصفه مؤسس المدرسة الكلاسيكية، فإنه يعد من أشد المعارضين للقروض العامة والمشجعين لتوازن الموازنة سنوية، وكان يؤمن بعدم إنتاجية الإنفاق الحكومي، فضلا عن إن موارد المجتمع الأقتصادي سوف ثوظف بشكل کامل وبصفة مستمرة إذا لم تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتحقق من خلال اقتصار وظائف الدولة على حماية المواطنين وتأدية خدمات المرفق العام، على أن يتم تمويل هذه النفقات الحكومية المحدودة من أموال الدومين أو ثم من الضرائب ثانية مع مراعاة توازن الموازنة العامة (1)

ويكمن سبب ذلك في أن (سميث) كان يرى بأنه إذا سمح للحكومات بالاقتراض فإن الدولة - حسب قوله- ستحرم التجار ورجال الصناعة من رؤوس الأموال اللازمة لزيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي، لتنفقها الحكومة على مظاهر الترف والفساد والخوض في حروب لا طائل منها، ومن هذا المنطلق يعتبر التقليديون الفرض استباقا للواردات التي تلقي بثقلها على الأجيال المقبلة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، طالما أن القرض يمس الرأسمال الوطني، لهذا يجب الحفاظ على صفته الاستثنائية بحيث يبقى اللجوء إليه محدودة، وعلى الرغم من إن القرض يؤمن للدولة الأموال اللازمة لها حين تحصيل القرض، إلا أن هذه الأموال يجب تسديدها مع فائدتها فيما بعد، وهذا يتم بواسطة الضرائب التي تفرضها الدولة(2).

فضلا عن ذلك، فإن القرض لا يمكن تكييفه على إنه واردات، بل هو يعد استباقة لتحصيل الواردات الحقيقية المستقبلية، بالتالي فإن القرض هو نوع من الضريبة المؤجلة، أي ضريبة ستلقي بأعبائها على الأجيال القادمة، في حين يستفيد من أموال القرض الجيل الحالي، كما تؤمن النظرية المالية التقليدية بأن التوازن الاقتصادي يتحقق تلقائية، من ثم ليس هناك حاجة لتدخل الدولة عن طريق الافتراض وإلا أخلت بهذا التوازن، وأن مشاركة الدولة القطاع الخاص في التنافس للحصول على القرض يرفع من سعر الفائدة، بالتالي يؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي وسوء توزيع الموارد الاقتصادية، ويقف حجر عثرة في التقدم الاقتصادي(3).

بالإضافة إلى ما تقدم، يؤدي الاقتراض العام إلى حدوث تضخم من خلال طريقين، الطريق الأول : إنه يؤدي إلى تدهور الإنتاج القومي من خلال ارتفاع الأسعار بسبب استخدام القرض في نفقات غير منتجة، فيما يتمثل الطريق الثاني : من خلال لجوء الحكومة إلى تسديد التزاماتها عن طريق الإصدار النقدي، بالتالي زيادة كمية النقود في اقتصاد تسوده العمالة الكاملة بصورة مستمرة، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع مستوى الأسعار استنادا إلى نظرية النقود.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى إن هذا الفكر كان انعكاسة طبيعية لأمرين هامين هما: النظرية الاقتصادية التي تؤمن بتلقائية توازن التشغيل الكامل، ومساوئ توسع الدول الحديثة في القروض العامة في مرحلة النمو الاقتصادي الذي شهدته هذه الدول خاصة دول أوروبا الغربية، ومن ثم جاءت هذه النظرة للقروض العامة انطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه(4).

_____________

1-  فوزت فرحات، المالية العامة، الاقتصاد المالي، طه، (بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2001 ، ص 332-334 .

2- مريم عثمانية، ولطفي بوسحلة، النظام القانوني لعقد القرض العام دراسة مقارنة، (بغداد - العراق: مركز الدراسات العربية ، 2019، ص 145- 151 ).

3-  مريم عثمانية، ولطفي بوسحلة، النظام القانوني لعقد القرض العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 52.

4- محمد جمال مطلق الذنيبات، النظام القانوني لعقد القرض العام، دراسة مقارنة، ط1، (عمان - الأردن: النار الدولي للنشر والتوزيع ودار النشر والتوزيع، 2003 ، ص 30

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمينُ العامّ للعتبة العبّاسية المقدّسة يتسلّم راية الغدير الأغرّ
العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تُطلق دورة (من هنا نبدأ) النسويّة بمشاركة 200 طالبة
تواصل فعّاليات أضخم برنامجٍ مركزيّ لملاكات العتبة العبّاسية المقدّسة
مرقدُ أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) يحتضنُ احتفاليّة زواج النور من النور في رحاب صحنه الشريف