المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


أهداف القروض العامة في الفكر المالي الحديث  
  
286   01:58 صباحاً   التاريخ: 20 / 5 / 2022
المؤلف : يوسف كاظم رشك
الكتاب أو المصدر : اثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على الموازنة العامة
الجزء والصفحة : ص15-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تتخذ المدرسة الحديثة من القروض العالمية اتجاها يخالف بمضمونه النظرية الكلاسيكية، إذ يعتبر مفكريها أن كلا من الضريبة والقرض يعد أي منهما وسيلة عادية التمويل النفقات العامة تلجا إليها الدولة حسب الظروف السائدة وليس وفق طبيعة النفقة.

وتتمثل أسباب اعتناق الفكر المالي للنظرية الحديثة في القروض العامة في العديد من الأسباب أهمها اكتمال الجهاز الإنتاجي في الدول الغربية المتقدمة، وانتشار الأزمات الاقتصادية فيها ، وتفشي البطالة، إذ ترتب على هذه النتائج ضرورة تدخل الدولة لمعالجة الاختلال الاجتماعي والاقتصادي (1) ومن هذا المنطلق، فقد الفكر التقليدي السياسة الاقتصادية، واستلزم بالنتيجة ظهور فكر جديد قوامه ضرورة تدخل الدولة، وتجلى ذلك الفكر واضحا فيما يعرف (بالنظرية الكينزية) نسبة إلى اللورد كينز ) ومن تأثروا به، لتطرح النموذج الاقتصادي الجديد، والذي يتمثل في وجود جهاز إنتاجي متقدم ومعطل ويشكو من نقص الطلب الفعلي على المستوى اللازم لتشغيل هذا الجهاز .

وخلصت هذه النظرية إلى ضرورة تدخل الدولة لرفع الطلب الفعلي (الطلب على أموال الاستهلاك، والطلب على أموال الاستثمار، إلى المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل)  (2).

وهكذا تكون النظرية الكينزية قد بررت تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، إذ إله إزاء عدم كفاية السياسة النقدية والسياسة الضريبية في ذلك الوقت، فقد وجدت هذه النظرية ضرورة التوسع في الإنفاق العام، ومن ثم الخروج على مبدأ توازن الميزانية، باعتباره عاملا من عوامل التوازن الاقتصادي، وبذلك فتحت الطريق أمام الأخذ بمبدأ عجز الميزانية، أي أمام الالتجاء للقروض العامة التغطية النفقات العامة سواء أكانت إنتاجية أو استهلاكية(3) .

ولابد من التنويه بهذا الصدد إلى أن النظرية الكينزية" تتخذ من البلاد المتقدمة التي تملك جهاز إنتاجية متقدمة ومتعطلا نموذجا لدراستها، وتعتبر بالقياس إلى هذا الهدف النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية من طبيعة متكاملة، إذ إنهما يلزمان معا لضمان الطلب الفعلي الكافي لتحقيق التشغيل الكامل.

بعبارة أخرى، فإن النظرية الكينزية تعد الزيادة في النفقات الاستهلاكية بقصد التوسع في النفقات الإنتاجية علاجا لحالة الكساد الاقتصادي في البلاد المتقدمة، وبهذا الانعطاف الفكري سقطت التفرقة التي أقامها الفكر التقليدي في مجال تغطية النفقات العادية، وذلك لغرض رفع الطلب الفعلي، إذ إن القروض العامة يمكنها، حيث تقل فرص الاستثمار الخاصة وتفيض المدخرات عن حاجة السوق، أن تجد لهذه المدخرات المعطلة فرصة للاستثمار، وهو ما يعتبر ضرورية لاستمرار النمو الاقتصادي، ولتفادي الأزمة الاقتصادية (4) .

فضلا عن الصور الأخرى للقروض العامة، فكما أنه بالإمكان استخدام القروض في محاربة الكساد الاقتصادي، فإن الدولة يمكنها أيضا أن تستخدمها في مكافحة التضخم، وذلك بامتصاص جزء من القوة الشرائية الزائدة عن حاجة السوق، رغبة في ضغط الطلب الفعلي إلى المستوى الذي يكفي بالكاد لضمان التشغيل الكامل، والذي يمنع قيام التضخم، على أن تقوم الدولة برد المبالغ المفترضة بعد أن تتمكن من القضاء على الموجة التضخمية(5).

بناء على ما تقدم، فإنه لا صحة لافتراض النظرية التقليدية بأن التوازن الاقتصادي يتحقق تلقائية، إذ أثبتت الظروف خطأ هذه الفرضية، ومن ثم فإن المطلوب من الدولة عن طريق سياستها المالية التدخل المباشر لإحداث ذلك التوازن، كاستخدام القرض أداة للتوجيه الاقتصادي وذلك لمنع تقلباته.

أما الحجة القائلة بأن القروض العامة لا تعد إيرادة حقيقية، وإنما هي ضريبة مؤجلة، فهو قول غير صحيح ومردود؛ لأن الدولة في الوقت الحاضر لا تلجأ إلى القروض لتمويل إنفاق استثماري يعمل على زيادة الإنتاج القومي، ومن ثم زيادة الطاقة الضريبية أو فرض ضرائب جديدة، فضلا عن إن القروض العامة لا تؤدي إلى إلغاء العبء عن الأجيال المستقبلية، إذ إن الأجيال الحاضرة تتحمل عبء القروض في شكل اقتطاع من دخولها، والأجيال المستقبلية تتحمل أصل القرض وفوائده، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها تستفيد من القرض من ناحية أخرى، إذ يتم عن طريق القرض تمويل الإنفاق الاستثماري، وهو ما سيظهر بصورة جلية وواضحة من خلال استثمار وتمويل الإنفاق في الأجيال المستقبلية(6) .

من هذا المنطلق، ترى النظرية الحديثة أن القروض عد مصدرا حقيقيا للإيرادات العامة، كما إنها تمثل شأنها في ذلك شأن الضريبة اقتطاعة عالية من دخول الأفراد، دون إغفال أن عبء هذا الاقتطاع يقع في معظمه على الأجيال الحاضرة، بالإضافة إلى أن القرض العام الخارجي يساعد على زيادة الثروة القومية وإدخال رؤوس الأموال الجديدة، وأنه وسيلة للحصول على العملات الأجنبية وتحويل المشاريع الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، فالقرض حسب رأي كثير من كتاب المالية الحديثة أسلوب اقتصادي تمويلي، ولكن يجب عدم المبالغة في اللجوء إليه، لما قد يولده من آثار سيئة اقتصادية أو مالية ضارة إذا ما أسيء استخدامه، بل قد يسمح للدولة المقرضة بالتدخل في شؤون الدولة المقترضة سياسية واقتصاديا (7) .

_____________

1- بن علي بلعزوز، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، (القاهرة - مصر: نيوان المطبوعات الجامعية، 2004ص 30).

2- بن علي بلعزوز، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، المرجع السابق، ص 30 - 31 .

3- محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي (الاقتصاد النقدي)، ج2، (بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص 230-231)۔

4- منهل مطر ذيب شوتر، وأخرون، النقود والبنوك، ط1، (عمان - الأردن: مؤسسة آلاء الطباعة والنشر، 1999، ص99.

5- منهل مطر ذیب شوتر، وأخرون، النقود والبنوك، المرجع السابق، ص 100

6- مريم عثمانية، ولطفي بوسحلة، النظام القانوني لعقد القرض العام دراسة مقارنة، (بغداد - العراق: مركز الدراسات العربية ، 2019 ، ص156-159.

7- شولم بوشامة، مدخل في الاقتصاد العام، ج 1، ط 2، نيروت - لبنان: دار الغرب، 1998، ص 83-100) عادل أحمد حشیش، تاريخ الفكر الاقتصادي (محاولة التعرف على المعالم الرئيسية لتطوير الأفكار والمذاهب الاقتصادية)، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية، 2005، ص 12؛ وما بعدها

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمينُ العامّ للعتبة العبّاسية المقدّسة يتسلّم راية الغدير الأغرّ
العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تُطلق دورة (من هنا نبدأ) النسويّة بمشاركة 200 طالبة
تواصل فعّاليات أضخم برنامجٍ مركزيّ لملاكات العتبة العبّاسية المقدّسة
مرقدُ أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) يحتضنُ احتفاليّة زواج النور من النور في رحاب صحنه الشريف