المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سليمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره في كربلاء
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - تغير المناخ
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - الأمن الغذائي
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - مكافحة الإرهاب
15 / 8 / 2022
علاج الحقد
15 / 8 / 2022
أحوال الحقود
15 / 8 / 2022

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


الرقابة على مدى قانونية اجراءات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في تحصيل الايرادات المالية  
  
313   01:38 صباحاً   التاريخ: 15 / 6 / 2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص58-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

عالجت قوانين الموازنات الاتحادية المتعاقبة بعد عام 2005 مسألة تعاون ديوان الرقابة الاتحادي مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان لغرض اجراء التحقيقات والتسويات الحسابية، فأما التحقيقات فيراد منها البيانات التدقيقية اللازمة لأعداد التقرير النهائي بعد اجراء الفحص والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان كما يراد بها ايضا اجراء رقابة المطابقة بين المبالغ المستحصلة وبين القيود المثبتة والموردة للسلطات الاتحادية كما ويشمل ذلك التأكد من تنفيذ الاعتمادات المخصصة للإقليم من عدمه أو عدم وصول تلك الاعتمادات للجهات المستحقة داخل الاقليم. (1) وتضمنت المادة الثامنة من قانون ديوان الرقابة المالية في كردستان (2) من جملة مهامه هي مطابقة مدى مشروعية وقانونية النشاطات المحاسبية والادارية والتعليمات المالية، أما سبيل الديوان الى ذلك فيكون بفحص وتدقيق النفقات الجارية المتمثلة بالرواتب والأجور والمكافآت ...الخ، وتدقيق معاملات التخمين والجباية والتخطيط للإيرادات العامة وابداء الرأي الفني في المجالات المحاسبية والرقابية.(3) ولهذه الرقابة اهمية بالغة سواء كانت على مدى قانونية اجراءات الاقليم ام المحافظات غير المنتظمة في اقليم في عملية تحصيل الايرادات المالية لا سيما إذا علمنا أن لهذه الرقابة صورا متعددة وقت اجرائها وذلك للتأكد من سلامة تحصيل الايرادات وصحة الارتباطات المالية و اوامر الصرف ومدى مطابقتها للقواعد المأخوذ بها والقوانين والانظمة سارية المفعول (4) والرقابة الادارية (الداخلية) الا تمارس من قبل جهة واحدة وانما جهات متعددة يمكن التطرق اليها فالجهات المسؤولة عن الرقابة الادارية هي رقابة الرئيس الاداري والثاني رقابة المحاسب و الثالث هو رقابة الادارة المركزية في وزارة المالية (5. وكذلك يختص مجلس المحافظة بالرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي. (6) وكذلك استنادا الى ما نصت عليه المادة (2) من القانون المذكور آن (مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية).(7) ويتضح مما تقدم (ان الرقابة الادارية في العراق متداخلة من حيث الجهة التي تقوم بها (8) .

ونتفق مع من يرى من الكتاب (ان ديوان الرقابة المالية الاتحادية لم ينجح في أداء مهامه الرقابية في اقليم كردستان لعدم تعاون الاقليم مع الديوان في تلبية متطلبات الرقابة التي يمارسها الديوان ).

_____________

1- علي عبد العباس نعيم: الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد 2004 ، ص67.

2- قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان رقم 9 لسنة 2008 النافذ.

3-  المادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان رقم (9) لسنة 2008.

4- شوقي عبدة الساهي: مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الاسلام، ط، مطبعة حسان، القاهرة، 1983، ص34

5- د. زينب كريم الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 ، ص 365.

6- الفقرة (6) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

7- الفقرة (أولا) من المادة (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

8-  د. زينب كريم الداودي: مصدر سابق، ص 381.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مضيف الإمامين العسكريين (عليهما السلام) يوزع أكثر من 300 ألف وجبة طعام خلال ايام شهر محرم الحرام
بهتافات العزاء للمولى صاحب الزمان ... العتبة العسكرية المقدسة تقيم المسيرة السنوية لمناسبة ذكرى استشهاد...
العتبة العسكرية المقدسة تشهد إقامة مراسيم تبديل راية قبة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)
الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة