أما عن موقف قانون ضريبة العقار في العراق ، فلم يفرض القانون الغرامة عقوبة أصلية فردية ، بل فرضها قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 المعدل في المادة الثامنة ، حيث جاءت يعاقب المكلف في الأحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين (1) دينار في الأحوال التالية :

1- إذا لم يقدم المكلف المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون والمتضمنة على كل مكلف أن يقدم بيانا تحريريا إلى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات أو حصص فيها مع بيان مساحتها وموقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .

2- إذا رفض أو تأخر عن تقديم المعلومات أو إبراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية أو اللجان .

3- إذا أعاق اللجان أو الأشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .

4- إذا زود السلطة المالية أو اللجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .

وقد ذهب قانون الأبنية والأراضي في الأردن إلى نفس ما ذهب إليه قانون ضريبة العرصات في العراق فقد فرض

عقوبة الغرامة الأصلية الفردية مقدارها الكمي (50)(2) دينارا على كل من يخل بالالتزامات الآتية :

1- امتناع المكلف عن تقديم الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في هذا القانون .

2- إذا قدم وثئقا أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك .

3- كل من عرقل بأي صورة أعمال التخمين الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون .

وهكذا ترى الباحثة أن التحديد الكمي للغرامة اصبح مناسبا بعد التعديل الأخير على الأفعال التي حددتها المادة عدا الفقرة الرابعة منها ، حيث أن العقوبة لا تتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي الذي يقوم به المكلف ، وعليه تقترح على المشرع العراقي إيراد عقوبة الغرامة بوصفها عقوبة أصلية رديفة لتشكل رادعا للمكلف تمنعه عن ارتكاب جريمة التزوير الضريبي.

 أما من الناحية التطبيقية فلا توجد عقوبات تطبق على المكلف المخل بالتزامات ضريبة العرصات ، ولم تحرك الهيئة العامة للضرائب أي دعوى جزائية ضد أي مكلف أخل بقانون ضريبة العرصات النافذ في العراق ، وهذا يعني أن المادة لم تطبق من الناحية العملية  (3).

______________

1- عدل مبلغ الغرامة بموجب قرار (107) في 26/4/2001  .

2- المادة (24) من قانون الأبنية والأراضي في الأردن المرقم (11) لسنة 1954 المعدل.

3- تبين ذلك من عدة زيارات إلى الهيئة العامة للضرائب وفروعها .