كيف تعالج صحافة الخبر

فكرت كثير من الحكومات والشعوب، كما فكرت منظمة الامم المتحدة، فيما سمي "بآداب مهنة الصحافة"، وانعقدت لذلك المؤتمرات، وبذلت المحاولات للوصول إلى ما للصحفي من حقوق وما عليه من واجبات، وقد استعرضنا هذه الجهود في كتابنا "أزمة الضمير الصحفي" واسترعت أنظارنا عبارة وردت في الميثاق الهندي للصحافة، جاء فيها:

"إن الصحفي الجدير بهذا الاسم هو وحده الرجل الذي يستطيع التفرقة دائماً بين الصالح العام والفضول العام، وهو الذي يدرك جيداً أن الصحافة النزيهة تسعى دائماً لخدمة الهدف الاول وهو الصالح العام، وقلما تسعى لخدمة الثاني، وهو الفضول العام، ولذلك تمتنع عن نشر الاخبار الشخصية ما لم تتأكد من صحتها، وما لم تقدر كل التقدير أن في نشرها نفعاً يعود على المجتمع" .

وما زالت الجهود تبذل إلى يومنا هذا في ترقية صحافة الخبر، والسير بها في طريق الصالح العام للشعوب والحكومات.

وقد شاركت حكومة الجمهورية العربية المتحدة في هذا السبيل بمحاولتين إلى الآن وهما:

1- إصدار قانون تنظيم الصحافة في عام 1960.

2- صدور الميثاق في الحادي والعشرين من شهر مايو سنة1962.

وقد وردت في الميثاق إشارات كثيرة إلى الصحافة، ووضعت هذه الإشارات دستوراً جديداً للصحافة المصرية في عهد حكومة الثورة، ومن هذه العبارات التي وردت في الميثاق:

"إن حرية الصحافة لم تعد محصورة في المعنى السياسي، كما كانت قبل ذلك، ولكنها تجاوزته إلى المعنى الاقتصادي، فأصبحت حرية الصحافة تهدف إلى التحرر من الخضوع لرأس المال"، وقال الميثاق قبل ذلك:

"كذلك تزايد الخطر على ما تبقى من حرية الصحافة ثانيا بتزايد احتياجات المهنة نفسها لمعدات التقدم الآلي ولم يعد في قدرتها إلا أن تخضع لإرادة رأس المال المستغل، وأن تتلقى منه وليس من جماهير الشعب وحيها واتجاهاتها السياسية والاجتماعية(1).

________________

(1) عبد اللطيف حمزة: الإعلام له تاريخه ومذاهبه، الفصل 16.